تستحوذ مبادرة الفصائل بشأن حل أزمة معبر رفح، على اهتمام المتابعين والمختصين في الشأن السياسي، ترقبًا لإنهاء الأزمة، وأملًا بحل باقي الأزمات المعقدة التي تنخر في عضد المجتمع الغزي وسط تفاقم المعاناة نتيجة تشديد المواقف تجاه قطاع غزة وتنكر السلطة الفلسطينية لهمومه.
ورغم ما حازته المبادرة التي تشرع على إعدادها حركتي الجهاد والجبهة الشعبية، على اهتمام اعلامي، إلّا أنها لا تزال حبيسة لدى أصحابها، خاصة في ظل تأكيد الفصائل الفلسطينية المعنية حماس وفتح، عدم تلقيها أي نسخة عن هذه المبادرة.
وتهدف المبادرة إلى حل ازمة معبر رفح عن طريق تشكيل ادارة متفق عليها تحت اشراف شخصية وطنية، مع تشكيل صندوق خاص لإدارة ايرادات المعبر وتخصيصه لتطوير موارده الذاتية، وفق ما كشف عنه مصدر مطلع لـ "الرسالة".
وجاءت المبادرة بحسب خالد البطش القيادي في حركة الجهاد لـ "الرسالة"، لتحسم حالة الجدل والعمل على ملء الشاغر الناجم عن تنكر حكومة التوافق لدورها وعجزها عن القيام بحل الأزمة، وانتزاع أزمات المجتمع من قبضة النزاعات السياسية بين حركتي حماس وفتح.
غياب الحاضنة الحكومية
الا أن هناك من رأى وجود عور كبير في المبادرة التي حاولت بعض الجهات تصويرها وكأنها المخرج لأزمات القطاع، خاصة في ظل اجتزائها على أزمة بعينها، وتجاهلها لأصل المشكلة التي نجمت عنها كل الازمات الاخرى وهو غياب وجود حاضنة حكومية ترعى شؤون القطاع وتتولى كافة مهامه.
ومع اقرار الفصائل جميعًا بعجز حكومة التوافق، وتأييدها لتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل، بما في ذلك تأييد حركة فتح وفق ما تحدث به فيصل أبو شهلا لـ "الرسالة"، الّا أنها لم تخطُ اتجاه تحقيق هذه القناعات السياسية على أرض الواقع أو انضاجها بما يحقق حلًا للأزمة.
وذهبت أطراف فلسطينية للتشكيك بجدوى هذه المبادرة في ظل تعنت رئيس السلطة محمود عباس السياسي ورفضه التعاطي الايجابي مع ملفات المصالحة، وإصراره على انتزاع الموقف السياسي من حركة حماس دون أي مبادرة من طرفه، وتمسكه بإحلال الموظفين الحاليين بالقدامى الذين استنكفوا عن العمل، ورفضه الاعتراف بملف الموظفين الحاليين من الاصل.
حل ترقيعي
وقد وصف أشرف جمعة القيادي في حركة فتح، مبادرة الفصائل بـ "الحل الترقيعي"، مؤكدًا أنها لن تحل الازمة في ظل غياب ارادة التوافق والمصالحة الحقيقية القائمة على الشراكة.
وقلل جمعة خلال حديثه لـ "الرسالة"، من جدية تحقيق أي تقدم في هذا الملف، لاعتبارات تتعلق بـعدم وجود مصالحة حقيقية وغياب الحكومة الوطنية الموحدة الفاعلة التي يمكن أن تحقق ملفًا واضحا في ادارة الازمة.
وهو ما ذهب اليه خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، الذي وصف المبادرة بـ"الآكشن الاعلامي"، مؤكدًا انتقائها لحل الازمات، مشيرًا إلى وجود أزمات اكثر حيوية وأهمية منها وفي مقدمتها أزمة غياب الحاضنة الحكومية للقطاع وهو ما يستوجب بحثا حقيقيًا وأولوية للحل.
وأكدّ أبو هلال أن الازمة الحقيقية تكمن في عقلية التفرد ورفض الاعتراف بوجود أي شريك فلسطيني آخر، وأن الخلاف القائم سياسي بامتياز وليس خلافًا اداريًا، إذ يرفض رئيس السلطة محمود عباس وجود أي شريك معه على سدة الحكم، مشيرًا إلى أن بعض الفصائل لا ترغب بوضع نفسها في حالة تناقض مع حركة فتح ولذلك تربأ بنفسها عن حل الازمات واتهام المتسبب بالأزمة الفلسطينية.
اشراك الفصائل
وتقرّ مختلف الفصائل بأن الازمة الحقيقية تكمن في موقف رئيس السلطة، إلّا أن مساعيها هو محاولة لكشف وفضح الرجل وسحب الذرائع منه بدعوى أن حركة حماس هي المسؤولة عن الازمة، وفق ما قاله ذو الفقار سويرجو القيادي في الجبهة الشعبية لـراديو الرسالة.
ومع ذلك تدرك الاحزاب والقوى الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس اهمية وجود دور فصائلي للمساعدة في حل الازمات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة وأن حماس تحديدًا قد أًصرت على اشراك الفصائل في ادارة حل الازمات والتوافق الوطني، رغم رفض عزام الاحمد مشاركتها.
وإلى جانب أهمية الدور الفصائلي، إلّا أن ذلك لا يغفل أن تسهب القوى في حل الأزمات السياسية كأولوية على حل الازمات المعيشية الناجمة عنها، وفي مقدمتها حل ازمة المصالحة وملفاتها الخمسة العالقة وأهمها أزمة الإطار القيادي وحكومة الوحدة وعقد التشريعي وتشكيل مجلس وطني، وانهاء ازمة الملف الأمني.
حركة فتح على لسان فيصل أبو شهلا، أقر بضرورة العمل على تشكيل حكومة وطنية تتولى مهامها في ادارة الشأن الفلسطيني، أمّا حركة حماس على لسان الدكتور اسماعيل رضوان، فهي الأخرى اكدت ضرورة إسناد ملفات حل الازمات الى حكومة جديدة قوية، خاصة في ظل العور الدستوري والقانوني والتوافقي الذي اصاب حكومة التوافق بعد تعديلاتها الاخيرة.
وكان سياسيون فلسطينيون قد اقترحوا تشكيل لجنة ادارية عليا لحل ازمات القطاع، الى حين الاتفاق على تشكيل حكومة الامر الذي تحفظت عليه الفصائل، بينما يرى الفلسطينيون أن الأزمة الحقيقية تقع على عاتق رئيس السلطة الذي يصر على رفض أي توافق مع حماس.