قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام 2015 من اللجوء إلى استصدار أوامر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، نتيجة حملات الاعتقال الواسعة التي نفذتها في أنحاء الضفة والقدس؛ في محاولة لوأد الانتفاضة التي اندلعت في بداية أكتوبر الماضي.
وأضاف، الناطق الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر في بيان صحفي اليوم السبت، أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت (1261) قراراً إدارياً خلال العام 2015، ما بين قرار اعتقال جديد وبلغ عددها (487) قراراً، أو تمديد فترات اعتقال جديدة لأسرى إداريين، وبلغ عددها (774) قراراً ما بين شهرين إلى 6 أشهر جديدة ولعدة المرات.
وأشار إلى أن أعداد الأسرى الإداريين بلغت نهاية العام الماضي (550) أسيراً؛ ما يقارب من نصفهم من مدينة الخليل، لافتاً إلى أن العشرات من الأسرى الإداريين كانوا أسرى سابقين أُعيد اعتقالهم مرة أخرى، وفرض الاحتلال عليهم الإداري دون تهمة أو محاكمة.
وبيّن الأشقر أن مدينة الخليل تحتل النصيب الأكبر من قرارات الاعتقال الإداري خلال العام الماضي حيث وصلت نسبتها إلى 41% من مجموع القرارات، بواقع (526) قراراً إدارياً.
ونوه إلى أن الأسير النائب "محمد جمال النتشة"، من أقدم الإداريين في مدينة الخليل حيث إنه معتقل منذ 27/3/2013، وجدد الإداري بحقه 7 مرات متتالية، ويليه الأسير "زيد إسماعيل أبو فنار (28 عاماً) من يطا جنوب الخليل، ومعتقل منذ 15/12/2013، وجُدد الإداري بحقه 7 مرات متتالية.
وذكر الأشقر أن قرارات الاعتقال الإداري توزعت على الأشهر كالآتي، في شهر يناير كانت عدد الأوامر (109) أوامر إدارية، وفي شهر فبراير (89) قراراً، بينما ارتفعت في مارس لتصل إلى (121) أمراً، وفي شهر أبريل بلغت (92) أمراً، وفي مايو (78) أمراً إدارياً، بينما في شهر يونيو (63) أمراً، وفى شهر يوليو (92) أمراً، وفى أغسطس بلغت (92) أمراً بينما في سبتمبر (68) قراراً إدارياً، وارتفعت كثيراً خلال أكتوبر حيث وصلت إلى (156) قراراً إدارياً، وكذلك في نوفمبر بلغت (159) قراراً إدارياً، وخلال شهر ديسمبر (150) قراراً إدارياً.
كما أوضح أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت تصعيداً كبيراً في إصدار الأوامر الإدارية، والتي وصلت إلى (465) قراراً، وذلك بسبب الاعتقالات الواسعة التي طالت ما يزيد على 3 آلاف مواطن فلسطيني خلال انتفاضة القدس، حيث إن العشرات منهم اعتُقلوا دون تهمة؛ وبالتالي فرض عليهم الاحتلال الاعتقال الإداري.