قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إنّ محاكم الاحتلال الصورية صعّدت خلال العام 2020 المنصرم من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين حيث أصدرت 1100 قرار اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد.
وأوضح المركز، في بيان له يوم الجمعة، أنّ الاحتلال لم يلتفت للدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية منها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين في ظل انتشار جائحة "كورونا"، وواصل خلال العام الماضي إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، والتي تشكلت ارتفاع بنسبة 8% عن العام 2019 والذي صدر خلاله (1020) قرار إداري.
وأوضح مدير "مركز فلسطين" الباحث رياض الأشقر أنّ الاحتلال يهدف من سياسة الاعتقال الإداري "لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون تهمة، سوى أوهام ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها".
وبيّن الأشقر أنّ قرارات الاعتقال الإداري طالت شرائح الأسرى كافة، بما فيها النساء والأطفال والقيادات الوطنية والإسلامية، وأكاديميين، وناشطين، وصحفيين، ونواب المجلس التشريعي.
وذكر أنّ محاكم الاحتلال أصدرت أوامر إدارية بحق 9 نواب، لا يزال 6 منهم في الاعتقال الإداري وهم "محمد أبو طير" و"أحمد عطون" من القدس المحتلّة، و"محمد الطل"، و"نزار رمضان" من الخليل، و"حسن يوسف" من رام الله، و"خالد طافش" من بيت لحم.
ما بين جديد وتجديد
وأشار الأشقر إلى أنّه خلال العام الماضي أصدر الاحتلال 1100 قرار إداري بحق أسرى، منها 750 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، و350 قرارا إدارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.
واحتلت مدينة الخليل كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 290 قرارًا إداريًا بنسبة 25% من القرارات الإدارية التي صدرت خلال العام 2020، تلتها مدينة رام الله، ثم بيت لحم.
واستطرد الأشقر بأن عددًا من الأسرى جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري 5 مرات على التوالي ولا زالوا يقبعون في الأسر، أقدمهم الأسير غسان إبراهيم زواهرة (38 عاماً) من بيت لحم، وهو معتقل منذ ديسمبر 2018، والأسير اسلام محمود البرغوثي من رام الله والمعتقل منذ سبتمبر 2019، والأسير المهندس يوسف قزاز (47 عاماً) من الخليل وهو معتقل منذ أغسطس 2019،
كما جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير مؤمن الأطرش من مدينة الخليل 5 مرات، قبل أن تطلق سراحه منذ عدة شهور علمًا أنّه كان معتقلًا منذ يونيو 2018، وكذلك الأسير حاتم صبارنه (27 عامًا) من الخليل جدد له 5 مرات، وهو معتقل منذ فبراير 2019.
نساء وأطفال
وبيّن بأن الاحتلال يحتجز 3 أسيرات فلسطينيات تحت الاعتقال الإداري وهن الأسيرة شروق محمد البدن (26 عامًا) من بيت لحم وهي أسيرة محررة أعيد اعتقالها سبتمبر وصدر بحقها قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور، والأسيرة بشرى جمال الطويل (26 عامًا) من البيرة، وهى أيضاً اسيرة محرر اعيد اعتقالها في نوفمبر وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور، والأسيرة ختام الخطيب (57 عاماً) من رام الله، وهى ناشطة نسوية وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور.
بينما أصدرت محاكم الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 4 أطفال خلال العام الماضي ثلاثة منهم امضوا محكوميتهم الادارية وتحرروا، بينما لا يزال الطفل "سليمان سالم قطش" 16عاماً من رام الله، قيد الاعتقال وجدد له الإداري 4 مرات متتالية بعد أن نكث الاحتلال مؤخراً بوعده له بإصدار قرار جوهري بحقه، وهو معتقل في ديسمبر 2019، بحسب التقرير.
إضراب عن الطعام
وأفاد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى أنّه خلال العام 2020 خاض 23 أسيراً إضرابات فردية عن الطعام لفترات مختلفة؛ احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، تراوحت ما بين أسبوعين الى 4 شهور، وكان أبرزهم الأسير ماهر الأخرس (49 عامًا) من جنين والذي خاض أضرابًا عن الطعام استمر 104 يومًا متتالية، وكاد أن يفقد حياته، حتى انتصر في معركته ضد الاحتلال وأطلق سراحه بعد انتهاء فترة الإداري الاولى البالغة 4 شهور.
وكذلك خاض الأسير فادي إبراهيم غنيمات (40 عامًا)، من الخليل، إضرابًا عن الطعام وعلّقه بعد 29 يومًا بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، والأسير عدي شحادة (24 عاماً) من بيت لحم الذي خاض إضرابًا لمدة 30 يوماً، وعلّق إضرابه باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، والأسير سامي محمد جنازرة (48 عاما)، من الخليل، والذي خاض إضرابًا عن الطعام لمدة 23 يومًا، وعلّق إضرابه بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.
كما خاض الأسير محمد وحيد وهدان من رام الله، إضرابًا لمدة 23 يومًا والأسير عبد الرحمن شعيبات من بيت ساحور خاض إضرابًا استمر 33 يومًا، والأسير جبريل محمد الزبيدي (34 عامًا)، من مخيم جنين، خاض إضرابًا استمر 26 يومًا، وجميعهم علّقوا إضرابهم عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.
عقاب جماعي
وبيّن الأشقر أنّه مع نهاية عام 2020 وصل عدد الأسرى الإداريين إلى 380 أسيرًا، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى، وجدّد لمعظمهم لفترات أخرى، بينما تصاعدت العام الماضي سياسة تحويل الاسرى للإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية.
وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سيفًا مسلطًا على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، ويستخدمه الاحتلال بشكل مفرط دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه إلَّا في إطار ضيق جداً، مما يعدّ استهتارا بكل الأعراف والقوانين، واستخفافا بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراح الاداريين خشية على حياتهم في ظل جاحه كورونا.
وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويستخدمه كعقاب جماعي للفلسطينيين.