قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، إنها رصدت 265 انتهاكاً قامت به الأجهزة بالضفة، بحق أبناء فصائل المقاومة وأنصارها وكوادرها فصائل، وعلى رأسهم أبناء حركة حماس، خلال شهر ديسمبر من العام 2015 المنصرم.
وأشارت اللجنة في تقرير إحصائي إلى أنه في ظل انتفاضة القدس التي لا يزال شعبنا الفلسطيني يشعلها نصرة للمسجد الأقصى، وطلباً للحرية والاستقلال، لم تتوقف الأجهزة الأمنية في الضفة عن مواصلة انتهاكاتها بحق المواطنين بسبب انتماءاتهم السياسية.
ونوهت اللجنة إلى أن من بين الانتهاكات التي أحصتها اعتقال الأجهزة الأمنية 121 مواطناً بناء على خلفية سياسية، 26 في كل من الخليل وقلقيلية، و14 في نابلس، و13 في رام الله، و11 في طولكرم، و10 في سلفيت، و6 في بيت لحم، و5 في طوباس، و4 في القدس، و3 في كل من أريحا وجنين.
وحول توزيع الاعتقالات بين الأجهزة، رصدت لجنة الأهالي اعتقال جهاز الأمن الوقائي لـ61 مواطناً، وجهاز المخابرات العامة لـ58 مواطناً، فيما لم توضح الحالتين الاثنتين المتبقيتين.
وفيما يتعلق بطبيعة الشريحة المستهدفة من الاعتقالات، كشفت اللجنة أنها أحصت 36 حالة اعتقال بحق الطلبة الجامعيين، و4 حالات بحق معلمين، و4 آخرين بحق مهندسين، و3 حالات بحق صحفيين، و3 بحق طلبة مدارس، واعتقال إمام واحد.
كما أحصت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 83 حالة استدعاء قامت بها الأجهزة الأمنية، 17 منها في الخليل، و12 في قلقيلية، و9 في رام الله، و8 في كل من طولكرم وبيت لحم، و7 حالات في كل من طوباس ونابلس، و5 في سلفيت، و4 في القدس، و3 في كل من أريحا وجنين.
وقالت اللجنة إنها وثقت مجموعة من الانتهاكات المختلفة بحق المواطنين، كان من أبرزها احتجاز الأجهزة لطاقم قناة فلسطين اليوم قرب حاجز بيت إيل في البيرة ومنعه من تغطية مسيرة الجبهة الشعبية.
كما وثقت منع الأجهزة الأمنية لقناة الأقصى من التغطية المباشرة، وتهديد شركات البث من التعامل معها، ونقل الشيخ شاكر عمارة تعسفياً من مكان عمله كإمام وخطيب منذ 28 عاماً في مسجد عقبة جبر إلى العمل في الأملاك الوقفية بمديرية أوقاف شؤون القدس، وقمع عدة مسيرات خرجت نصرة وتأييداً للانتفاضة.