رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، 316 انتهاكًا لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق أبناء وكوادر فصائل المقاومة خلال شهر فبراير الماضي، إضافة لانتهاكات واعتقالات طالت عددًا من المعلمين على خلفية حراكهم النقابي.
وذكرت اللجنة في بيان صحفي تلقت "الرسالة نت" نسخة عنه، اليوم السبت، أن من بين الانتهاكات التي أحصتها؛ اعتقال الأجهزة الأمنية 135 مواطنا بناء على خلفياتهم السياسية ونشاطاتهم النقابية سواء أكانوا من المعلمين أم من طلبة الجامعات.
وأوضحت أن النصيب الأكبر من الاعتقالات كان لمحافظة الخليل، إذ بلغت 53 اعتقالاً، بينما بلغت 18 حالة في نابلس و15 حالة في طولكرم و14 في رام الله والبيرة و13 في قلقيلية و9 حالات في بيت لحم و8 في جنين و3 في سلفيت وحالة واحدة في كل من أريحا وطوباس.
ورصدت لجنة الأهالي اعتقال جهاز المخابرات العامة لـ44 مواطنا وجهاز الأمن الوقائي لـ39، بينما اعتقلت الشرطة مواطنا واحدا، فيما لم توضح الحالات الأخرى المتبقية.
وفيما يتعلق بطبيعة الشريحة المستهدفة من الاعتقالات، كشفت اللجنة أنها أحصت 39 حالة اعتقال بحق المعلمين ومدراء المدارس والموجهين التربويين، و30 حالة بحق الطلبة الجامعيين، و2 بحق محاضرين جامعيين، إضافة إلى صحفيين وتجار وسائقين، واعتقالا واحدا بحق إمام وتاجر ومحامي ومهندس وطبيب.
كما أحصت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 107 حالة استدعاء توزعت بين 53 حالة لدى جهاز الأمن الوقائي، و38 حالة لدى المخابرات، حيث كان منها 36 في الخليل و16 في نابلس و13 في رام الله والبيرة و11 في قلقيلية و8 في بيت لحم و7 في طولكرم و6 في سلفيت و5 في جنين و2 في كل من طوباس والقدس، وحالة واحدة في أريحا.
وقالت اللجنة إنها وثقت مجموعة من الانتهاكات المختلفة بحق المواطنين كان من أبرزها الاعتداء على عائلة المعتقل لديها محمد خرفان، حيث داهمت منزله واعتدت على شقيقته بالضرب، كما اعتدت بالضرب على والدة الطبيب قسام قفيشة عند اعتقاله، بالإضافة لمحاولة اعتقال النائب نجاة أبو بكر.
كما حاولت الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة بحسب بيان الأهالي منع المعلمين بشكل متكرر من التوجه إلى رام الله للمشاركة في الاعتصام أمام مجلس الوزراء، ومصادرة السيارات والحافلات التي كانوا يستقلونها، بالإضافة للاعتداء على مسيرات نصرة الأسير محمد القيق وفض التجمع عدة مرات، حيث تم اعتقال بعض المشاركين فيها.