عادت قضية جامعة الاقصى في غزة تتصدر الواجهة من جديد، بعد أن اصدرت وزارة التربية والتعليم في رام الله قرارا يقضي بإعفاء جميع الطلبة من الرسوم الدراسية للفصل الثاني.
ويبدو أن وزارة التعليم في رام الله تحاول اقحام الجامعة في التجاذبات السياسية بين غزة والضفة، وهذا ما يؤكده القرار خاصة في الوقت الراهن.
وتعود جذور الأزمة بين الجامعة والتعليم العالي، إلى عدم التزام الأولى بقرار وزيرة التربية والتعليم السابقة د. خولة الشخشير بتعيين الدكتور عبد السلام أبو زايدة رئيساً للجامعة خلفا للدكتور علي أبو زهري الذي قدّم استقالته.
وبررت الوزارة أن قرارها الأخير يهدف لمساعدة طلبة الجامعة في ظل أزمتها الحالية، بعد كتاب وجهه الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا إلى رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى د. كمال الشرافي.
لكن القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى د. محمد رضوان نفى استلام جامعته قراراً يقضي بإعفاء الطلبة من الوزارة في رام الله حتى اللحظة، "نحن سمعنا عبر وسائل الاعلام فقط"، وفق قوله.
وقال رضوان لـ "الرسالة نت": نحن مع أي قرار يخدم مصلحة الطلبة حقيقة ولا يكون موجه بقصد الإضرار بمؤسسة تعليمية كبيرة على مستوى فلسطين".
وأوضح أنه يمكن تنفيذ القرار في حال ارسلته الوزارة رسمياً للجامعة، بشرط أن ترسل الموازنات التشغيلية، وتسمح بتحويل الاموال التي أوقفتها والمقدرة بـ 7 مليون دينار، حتى تتمكن من القيام بدورها التعليمي.
وأشار إلى أن جميع طلبة القطاع التعليمي يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، متسائلاً "لماذا لا يتم اعفاء جميع الطلبة في الجامعات كافة؟".
أما وزارة التربية والتعليم بغزة، فقد نفت على لسان وكيلها زياد ثابت، استلامها أي قرار بخصوص إعفاء طلاب جامعة الأقصى من دفع رسوم الفصل الثاني، مشيراً إلى أنهم سمعوا القرار عبر وسائل الاعلام فقط.
وأكد ثابت لـ "الرسالة نت" أن الجامعة ستلتزم بالقرار وقت صدوره في حال التزمت وزارة التعليم في رام الله بإرسال الموازنة التشغيلية للوزارة في غزة، أما دون ذلك فإن الجامعة لن تغير من نظامها المعمول به في الفصل الأول.
وقال إن جامعة الأقصى تضم المئات من الكوادر العاملة، وأنها بحاجة إلى موازنة كبيرة لا تستطيع تحملها دون وجود نفقات تشغيلية من الوزارة.
واستغرب ثابت من طريقة تعامل الوزارة في رام الله مع الجامعة، متسائلاً: "كيف لجامعة بهذا العدد أن تدير شؤونها وشؤون موظفيها دون أموال ترسلها الوزارة؟!".
ولم تقف اجراءات الوزارة برام الله إلى هذا الحد فحسب، بل أنها هددت قبل أشهر بسحب الاعتراف من الجامعة في حال عدم التزامها بتلك القرارات.
وعقّب ثابت على ذلك، "وزير التعليم صبري صيدم، جمّد أرصدة جامعة الأقصى المالية، وأمر بفصل بعض الأكاديميين"، مشددًا على أن الوزارة تتعامل بعدائية مع الجامعة.
وحذر في الوقت ذاته، من سحب الاعتراف بالجامعة، لأنه يهدد مستقبل ما يزيد عن 26 ألف طالب.
وإزاء تلك المناكفات فإن الطلبة باتوا يتخوفون على مستقبلهم التعليمي في حال استمرت الوزارة برام الله اصدار مثل هذه القرارات.
الطالبة نرمين محمد، تعرب عن تخوفها من تواصل المناكفات قائلةً " اجراءات الوزارة بحق الجامعة باتت تشكل خطراً على حياتنا التعليمية".
وتتساءل الطالبة التي تدرس في قسم اللغة العربية بالجامعة وعلامات القلق بدت على ملامحها "ما علاقتنا نحن كطلاب في خلافات الجامعة السياسية مع الوزارة؟"، معربة عن أملها أن تنتهي الأزمة دون أي تأثير على الطلبة.
وتطالب نرمين وغيرها من الطلبة بحل الخلافات بين الطرفين دون المساس بمصالح الطلبة التي تعتبر مرحلة مفصلية في حياتهم.
وتعد جامعة الاقصى من الجامعات الحكومية الكبيرة في القطاع لكنها اليوم دخلت منعطف المناكفات السياسية، فيما ستضع الوزارة مستقبل آلاف الخريجين على المحك، في حال نفذت قراراتها.
