قال أبو أحمد فؤاد، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، إن قرار رئيس السلطة محمود عباس إقالة قيادات داخل المنظمة من مواقعهم أو إزاحتهم من مهامهم، وكان آخرهم تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني، "غير قانوني ولا قيمة له من الناحية الدستورية".
وأضاف فؤاد في تصريح لـ"الرسالة نت"، من دمشق، أن "القرار بالنسبة الينا لا يزال إعلاميًا، ويأتي بإطار جس النبض، وفي كل الأحوال هو مرفوض، لأن هؤلاء منتخبين وليسوا معينين، ولا يحق لجهة غير المجلس الوطني إقالتهم أو محاسبتهم إن ثبت عليهم خطأ.
وكان عباس قد أصدر قرارًا بإبعاد قبعة عن رئاسة لجنة التحضير لانعقاد المجلس الوطني، بينما اتخذ قرارًا سابقًا بإقالة ياسر عبد ربه من منصب أمين سر المنظمة.
واعتبر فؤاد خطوة إبعاد قبعة وعبد ربه غير القانونية، وأن من يحكم في أمرهم هي القوانين والمرجعيات المخولة فقط، وليس عباس.
وفي سياق آخر، رأى فؤاد أن انعقاد المجلس الوطني ليس أمرًا ملحًا في هذه الفترة وينبغي تأجيله، وأن يتم تسليط الضوء على الانتفاضة وإعطائها كل الزخم في الوقت الراهن.
وأكدّ على ضرورة تفعيل الإطار القيادي الذي نصت عليه اتفاقات القاهرة، بغرض دراسة الواقع الفلسطيني، مضيفًا "استعادة الوحدة ينبغي أن تتم وفق ما اتفق عليه في القاهرة، لأنه المسار السليم للوصول إلى نتائج سلمية".
وفي سياق متصل، أدان فؤاد استمرار قيادة السلطة في اللقاءات السرية مع الاحتلال بغرض استئناف المفاوضات، رغم قرار المجلس المركزي بضرورة إعادة تقيم العلاقة بين السلطة والاحتلال.
وقال فؤاد، إن هذه التصرفات غير مقبولة ومدانة بكل الأشكال، وقيادة المنظمة مطالبة بتنفيذ ما تم التوافق عليه، وتنفيذ قرارات المركزي، مؤكدًا أنه لا يجوز لها تجاوز الاجماع الوطني الفلسطيني، منوهًا إلى رفض السلطة تطبيق الكثير من القرارات التي اتخذتها المنظمة ومن بينها التوجه الى المؤسسات الدولية.
وطالب فؤاد قيادة المنظمة بتطبيق كل القرارات رزمة واحدة، وعدم التأجيل أو المراوغة في ذلك
