أجمعت فصائل فلسطينية على أن قرار حكومة "التوافق" الوطني، القاضي بإعفاء 70% من ضريبة "البلو" لمدة شهر واحد فقط، طعنة بالظهر لجهودها الرامية لإنهاء الأزمة، وتجاهل لـدورها بحل أزمات القطاع.
وأكد متحدثون باسم الفصائل الفلسطينية، في تصريحات منفردة لـ"الرسالة نت" مساء اليوم الخميس، أنّ الانتقائية بالتعامل مع أزمات قطاع غزة، أثبتت فشلها، مشددين على أن الحل يكمن في تطبيق ملف المصالحة رزمة واحدة وفق ما تم التوقيع عليه في القاهرة.
وكانت بعض الفصائل الفلسطينية اتفقت مع الحكومة على إلغاء كامل لضريبة "البلو"؛ إلى حين استلام إيرادات الشركة، غير أن الأخيرة قد قررت إلغاء 70% فقط منها، وفق ما كشف عنه زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء.
وقال حسن الزعلان المتحدث الإعلامي باسم حركة المقاومة الشعبية، إن أساس المشكلة تكمن في عدم تحمّل الحكومة لمسؤولياتها اتجاه شعبها، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع ملفات المصالحة رزمة واحدة، محذرًا من أن حل الازمات بشكل منفرد من شأنه أن يواجه بأزمات أخرى.
وأشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس؛ لا يسمع إلا من بطانته، ولا يستمع إلى الفصائل الفلسطينية، داعيًا للضغط من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وفق ما اتفق عليه في القاهرة.
وكشف مصدر مسؤول في إحدى الفصائل الفلسطينية الوسيطة في حل أزمة الكهرباء، بأنهم واجهوا صعوبات جمة من الحكومة في قضية التفاوض حول إلغاء الضريبة، "وقد ألقى كلا من وزراء الحكومة اللائمة على الآخر للتهرب من الموقف"، وفق قوله لـ"الرسالة نت".
واعتبر المصدر، أن إصرار حكومة "التوافق" على فرض نسبة من ضريبة البلو، هي ضربة لجهود الفصائل الوسيطة وتجاهل لدورها.
وكانت الفصائل التي تقدمت بمبادرة لحل الأزمة ومن بينها حركة الجهاد الاسلامي وقوى اليسار، قد أكدت وجود قرار لدى الحكومة بإعفاء الوقود من الضريبة لحين استلامها تقريرًا ماليًا حول ايرادات شركة الطاقة.
وقال المصدر لـ"الرسالة"، إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أبلغ الفصائل أن وزير المالية شكري بشارة يقف حائلًا دون رفع الضريبة.
وتساءل المصدر: "كيف لوزير معصية أمر رئيسه، ومخالفة قراراته"؟.
من جهته، أكد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية أن حكومة التوافق تتعامل مع قطاع غزة كـ"بقرة حلوب".
وقال "الحكومة تتلاعب في ملف الكهرباء، وهي ماضية في سياسة حصار غزة وإذلال أهلها، ولا تراعي مشاعرهم، وتحاول مص دماء المحاصرين في القطاع".
وأضاف أبو هلال، أنّه من الأجدر على حكومة "التوافق" إعلان سرقتها 30% ضريبة؛ بدلاً من الإعلان عن إعفائها 70%".
وأوضح أن مشكلة غزة مع "التوافق" أنّ الأخيرة تسعى لتجويع الأولى، وتتعامل معها على أنّها خارج حساباتها وموازناتها.
ودعا أبو هلال اللجنة الوطنية للقوى الوطنية والإسلامية، إلى أن تُعلن موقفها الواضح من هذا القرار "الظالم"، وكشف الظلم الواقع على غزة، واصفاً حكومة التوافق بـ"الفاشلة التي تدير الانقسام الفلسطيني".
ووصف حكومة التوافق أنّها "دمية بيد رئيس السلطة، ويسعى الأخير من خلالها للانتقام من غزة، معاقبة لاحتضانها المقاومة، وصبرها على هذا الخيار".