في الوقت الذي يزداد فيه اعتماد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على منظمات الاغاثة، وعلى رأسها وكالة غث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إذ تبلغ نسبة الاعتماد بحسب بعض الإحصاءات ما يزيد عن 95% من اللاجئين)، الذين يعتمدون على تلقي الخدمات في مجالات التعليم، الصحة، التشغيل، والمساعدات التموينية والمالية. 
وللأسف، وفي ظل هذا الاعتماد الكبير من قبل اللاجئين على الأونروا ومساعداتها، نلمس التقليصات المتزايدة للخدمات والتقديمات من قبل الوكالة، وخصوصاً في ظل وجود نازحين من سوريا إلى لبنان ما فاقم الأوضاع سوءا، بالنسبة للاجئين المقيمين في لبنان أو القادمين من سوريا بسبب الأحداث هناك.
إن تدهور خدمات الأونروا يعود إلى ما أسماه المفوض العام السابق بيتر هانسن، في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1997، بـ "الإفلاس التقني"، لكن في الحقيقة أن خطط والبرامج المستقبلية "المرحلة الانتقالية" التي كانت في العام 1995، ومواءمة الخدمات في العام 1996، والتي كانت تهدف إلى تسليم الخدمات إلى الدول المضيفة هي السبب الفعلي غير المعلن لهذا التراجع الحاد في تقديم الخدمات للاجئين لجهة التعليم والخدمات الصحية، والتشديد على حالات العسر الشديد، وإخراج العديد من تلك الحالات من هذا البرنامج.. وإذا كانت الشكوى في السابق من سياسة التشغيل والتوظيف في أروقة الأونروا، فإنه حالياً يضاف لها، بفعل "الأزمة المالية" التي تعانيها الأونروا، إلغاء وظائف والاستغناء عن موظفين، والأمثلة على ذلك كثيرة، في حين أن الموظفين الأجانب غير مشمولين بذلك!!
إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم ووطنهم هو حق شرعي وطبيعي كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية، ولكن هذا الحق لا يلغي العمل لتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات واحترام حقوقهم الأساسية، على اعتبار أن وكالة الأونروا، هي مسؤولة عن إغاثة وتشغيل هؤلاء اللاجئين إلى حين عودتهم إلى أرضهم وديارهم التي أخرجهم منها قسراً الاحتلال الصهيوني، الذي يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية لنشوء مشكلة اللاجئين. وعلى الأونروا مسؤولية مساعدة هؤلاء اللاجئين باعتبارها شاهدا على الجريمة الصهيونية في اقتلاع شعب من أرضه. وهو لا يزال متمسكاً بحق العودة، ورفض التوطين، وبالحياة الكريمة..