لجأ الطالب (م.ش) من سكان جنوب قطاع غزة إلى دفع رشوة مالية لأحد الفاحصين التابعين لوزارة النقل والمواصلات عبر مدربه قبل عدة أسابيع؛ من أجل اجتياز الامتحان العملي الذي رسب فيه مسبقا، رغم التحاقه بمدرسة تعليم السياقة على بند "المقاولة" التي أعطته فرصتين، وبالفعل نجح بعد ذلك في الامتحان العملي، وحاز رخصة قيادة.
ويقول الطالب إنه تقدم للامتحان العملي الخاضع لرقابة وزارة النقل والمواصلات، إلا أنه فشل في المرة الأولى والثانية، مما حدا به إلى البحث عن طريقة أخرى تمكنه من اجتياز الامتحان، وتفاجأ بمدربه في المدرسة يعرض عليه دفع مبلغ مالي مقابل تسهيل نجاحه.
ما تعرّض له الطالب (م.ش) كان جزءا من تجاوزات في منظومة تعليم السياقة في قطاع غزة، كانت في مجملها أحد أسباب ارتفاع نسبة الحوادث في قطاع غزة خلال الأعوام السابقة، وازدياد حالات الوفاة الناجمة عنها، والتي بلغت 82 حالة وفاة خلال العام المنصرم، وفق إحصائية حصلت عليها "الرسالة نت"، ودفعتها إلى البحث في هذه التجاوزات، وتحديدا ما يتعلق بالرشاوي التي يُرغم طلبة على دفعها لقاء الحصول على رخصة قيادة، والرقابة على مدارس التعليم، ومدى أهلية السائقين، والإشكالات التي تتعلق بسيارات التدريب، وغيرها.
الإدارة العامة للمدارس: لا نقر عقوبات على الفاحصين المخطئين؛ لعدم وجود دليل
وللاطلاع على عمل مدارس تعليم السياقة، زار معد التحقيق عددا منها، والتي يبلغ عددها الإجمالي 56 مدرسة، موزعة على محافظات قطاع غزة الخمس، وقد توصل إلى وجود تجاوزات في أداء هذه المدارس، تتوزع على طبيعة النظام المعمول به لدى المدرسة، والمشكلات المتعلقة بالسيارة أو الشاحنة المستخدمة في تعليم الطلبة على السياقة، وأخرى تتصل بأهلية المدربين.
نظام المقاولة
بعض المدارس أقرت من البداية بالعمل بنظام "المقاولة" فيما نفى البعض الآخر قطعيا العمل به، تحت حجج مختلفة، أبرزها منعه من الوزارة، علما أن نظام العمل القانوني الذي تم إقراره من وزارة النقل والمواصلات ينص على أن سعر الدرس الواحد 30 شيكل في حالة الرخصة الملاكي، و 35 شيكل في حالة الرخصة التجاري، ويتلقى الطالب 20 درسا، بمجموع 600 شيكل للملاكي، و700 للتجاري.
وللتوضيح أكثر، التقينا أحد مالكي المدارس في جنوب قطاع غزة، طلب عدم الكشف عن اسمه، فأكد أن هامش الربح في "المقاولة" أكبر بالنسبة للمدرسة، "لذلك يسعى أصحاب المدارس إلى ترغيب الطالب به، وغالبا ما يختار هذا النظام؛ لعدم معرفته بعدم قانونيته أولا، و لرغبته في النجاح بناءً على وعودات صاحب المدرسة، القائمة على فرضية النجاح شبه المؤكد، وإعادة تدريبه في حالة الرسوب لمرتين أو ثلاثة".
الرقابة: لا توجد لائحة عقوبات رسمية
حملنا إفادات الحالات التي استمعت إليها "الرسالة نت" والمشاهدات الميدانية، وتوجهنا بها إلى الإدارة العامة لمعاهد ومدارس السياقة، والتقينا مديرها خليل الزيان، الذي أكد في مطلع رده على طبيعة العمل بنظام المقاولة "أنه من المحرمات لدى إدارته"، وأنها تسعى إلى منعه، في ظل أنه لا يتطابق مع العمل على أرض الواقع، مؤكدا أن "إدارته لا تتحرك ضد أي مدرسة إلا في حال وصول شكوى رسمية من طالب تعرض للنصب والاحتيال، عبر نظام المقاولة".
وفي الجانب القانوني، اكتشف معد التحقيق أن قرارا من وزير النقل والمواصلات الأسبق أسامة العيسوي، صدر في يونيو 2013، ينص على منع العمل بنظام المقاولة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك، إلا أن القرار بقي حبرا على ورق؛ لعدم وجود جهة رقابة على المدارس.
وبعد محاولات حثيثة، حصلت "الرسالة نت" على نسخة من القرار الوزاري، إلا أن العينة التي تم اختيارها تشير إلى استمرار العمل بهذا النظام حتى اللحظة وبشكل ملحوظ.
فتوجهنا إلى دائرة الرقابة، وتفاجأنا من خلال التعريف الأوّلي لها، بأنها أسست في مارس 2015، وتتكون من شخصين غير متخصصين في هذا المجال؛ لعملهما طيلة السنوات الماضية في فحص الطلبة المتقدمين للامتحان العملي، ومهمتهما تتعلق بمتابعة 56 مدرسة من جنوب القطاع إلى شماله على مدار العام.
جمعية المدارس: الوزارة لم تجرِ أي زيارة ميدانية طيلة السنوات الماضية
وهنا يبرز أسئلة مهمة: كيف كانت الحال قبل تشكيل دائرة الرقابة؟ وتحت أي إطار قانوني كانت تعمل المدارس؟ ومنْ كان يتابعها منذ 2007، العام الذي تم خلاله إعادة تشكيل الوزارة؟ وماذا عن تجاوزاتها؟
يجيب مدير دائرة الرقابة توفيق النمرة، بأنهم يتابعون عمل المدارس والمعاهد كافة، من خلال زيارات ميدانية لها، وإجراء تقييم للكادر البشري العامل في المدرسة، وفحص كامل لسيارات التدريب.
وحول عدد الزيارات التي جرت للمدارس طيلة الشهور الماضية، كشف النمرة أنها كانت زيارة واحدة، "خصوصا أن برنامج الزيارات الميدانية بدأ مطلع أغسطس الماضي، وانتهت جولة الرقابة في ديسمبر".
وهنا، قال الزيان في حديثه لـ"الرسالة نت" إن إغلاق باب التوظيف في الحكومة بغزة يحوّل دون توظيف عاملين جدد في إدارة الرقابة؛ مما منع الاتجاه لنظام المراقبة على مدار اليوم في محافظات غزة كاملة.
المجلس الأعلى للمرور: تجاوزات "ضخمة" في عمل مدارس السياقة
وقد أحصت "الرسالة نت" بعد اطلاعها على نتائج الزيارات الميدانية لدائرة الرقابة على المدارس، وجود 45 عقوبة من أصل 65 أصدرتها الدائرة خلال الأشهر الخمسة الماضية، أغلبها تتعلق بوجود مشكلات في السيارات التابعة لها.
وهذا يقودنا لسؤال مهم: إذا كانت التجاوزات حسب إحصاء الوزارة بلغت 65 تجاوزا خلال مدة لا تتجاوز الـ5 أشهر ومن زيارة ميدانية واحدة، فكيف الحال إن تمت المتابعة بشكل دوري لعمل المدارس؟
كل ما سبق، دفع معد التحقيق للبحث عن اللائحة المنظمة للعقوبات، ليبلّغ من رئيس دائرة الرقابة توفيق النمرة بعدم وجودها، وأن أي عقوبة يتم إصدارها تكون فقط بالتشاور مع مدير الإدارة العامة للمدارس، التي لا تتعدى الحرمان من الامتحانات العملية لمدة أسبوع أو اثنين، أو إنذارا بعدم تكرار المخالفة.
وعلى الرغم من ذلك، يؤكد النمرة أنها غير رادعة نهائيا، والدليل في ذلك أن تجاوزات المدارس تتكرر بين الفينة والأخرى.
فلتان في وزارة المواصلات
تجاوزٌ آخر تقوم به المدارس، يتعلق بالتدخل لصالح الطالب لدى فاحص الوزارة، الذي يرافق الطلبة في الامتحان العملي، بعدما جرت العادة سابقا أن تتدخل المدرسة لصالح الطلبة ذوي الأداء الضعيف، أو منْ فشل في امتحانه الأول، مقابل مبلغ مالي؛ نظرا لطبيعة "العلاقة القوية" التي تربط أصحاب المدارس بالفاحصين.
الحوادث: 6% من حوداث الطرق تسبب بها سائقون جدد
قضية رشوة أخرى كان الطرف الثاني فيها مدرب سياقة في إحدى مدارس جنوب قطاع غزة، حيث قالت الطالبة "إ.ط" إن المدرب الذي تتابع معه الدروس أشار عليها بدفع مبلغ "1000 شيكل" مبدأيا دون أي ورق أو وصل دفع، مقابل رخصة سياقة ملاكي، والتي تكلف 600 شيكل فقط، ومن ثم طلب منها 217 شيكل؛ لتسهيل نجاحها في الامتحان العملي الذي تجريه الوزارة.
أما قضية الرشوة الثالثة فتفاصيلها، التي حصلت عليها "الرسالة نت" من مسؤول في وزارة النقل والمواصلات، تدور حول اجتياز الطبيب (م، س) الامتحان العملي في وزارة النقل والمواصلات بسهولة بالغة؛ بعد أن حجز لوالد أحد فاحصي الوزارة في عيادته الخاصة بمدينة غزة؛ فيما استلم بعد عدة أيام رخصة القيادة الجديدة من الوزارة.
ما سبق، أوجب السؤال عن العقوبات التي تصدر بحق الفاحصين الذين ثبتت عليهم تُهم تلقي الرشاوي، ليقرّ الزيان بوجود تجاوزات من بعض الفاحصين، "إلا أنه غالبا لا يتم فرض أي عقوبات بحقهم؛ لعدم وجود دليل ملموس يدينهم في هذا الأمر"، كما قال.
- معظم السيارات المستخدمة للتدريب التجاري متهالكة
وللاستماع للطرف الآخر المتمثل بأصحاب المدارس، توجهت "الرسالة نت" إلى جمعية أصحاب معاهد ومدارس تعليم السياقة بغزة، لنلتقي رئيسها رائد الساعاتي، الذي كان له رأيٌ آخر في قضية العمل بنظام المقاولة، والمشكلات الفنية المتعلقة بالسيارات.
وفي رده على حديث الوزارة بخصوص المقاولة، قال الساعاتي إنها لا تحارب نظام المقاولة؛ طمعا في مصلحة الطالب، بل لمحاربة ما وصفه بـ"الفلتان" الحاصل فيها، من خلال المحافظة على أداء الفاحصين التابعين لها، الذين يجرون الامتحانات العملية للطلبة، خاصة أن نظام المقاولة قد يوقعهم في شرك الرشوة أو الواسطة.
وأشار الساعاتي، الذي يملك إحدى المدارس المركزية بغزة، إلى أن أكثر من 50 % من مدارس تعليم السياقة في قطاع غزة تعمل بنظام المقاولة "رغم عدم قانونيته"، وعدم التزام أصحاب المدارس بشرطه الرئيسي بمسؤولية المدرسة عن تعليم الطالب إلى حين حصوله على رخصة؛ مهما بلغ عدد مرات رسوبه، غير أنها تحدد مرات الرسوب بمرتين أو ثلاث فقط.
سيارات تدريب متهالكة
أما بشأن التجاوزات المتعلقة بسيارات تعليم السياقة، فقد اكتشفنا عددا لا بأس فيه من المشكلات الفنية التي تعاني منها تلك السيارات، وفي بعض المدارس وجدنا مشكلات في سياراتها كافة.
فيما لاحظنا معضلةً في معظم السيارات المستخدمة للتدريب التجاري فهي تتمثل بالموديل القديم حيث تعمل غالبيتها منذ 20 عاما؛ الأمر الذي أدى إلى تهالكها وفشل محاولات صيانتها وإعادة تأهيلها؛ لتعلق المشكلات في أقسام رئيسية داخل السيارة.
- 45 عقوبة بحق مدارس لديها مشكلات في السيارات التابعة لها
ويتحجج أصحاب المدارس في الرد على هذه المشكلة بعدم سماح الاحتلال بإدخال شاحنات جديدة والتي تصلح للتعليم التجاري إلى قطاع غزة، إلا أن وزارة النقل والمواصلات نفت صحة ذلك، بعد أن أكدت سماح الاحتلال بإدخال هذه الشاحنات، بيّد أن أصحاب المدارس لم يتجهوا إلى استبدالها.
ومن المشكلات الخطيرة التي تكررت في أكثر من سيارة تدريب، لاحظ معد التحقيق وجود مشكلة في ناقل الغيارات، وهذا بالمؤكد وفق عدد من الميكانيكيين فإنه يؤثر على تعلم المتدرب على كيفية تركيب الغيار الصحيح، وخصوصا أن عدادات السرعة لا تعمل في عدد من السيارات، بل (طابلون) السيارة بأكمله خارج الخدمة.
وفي أكثر من مدرسة لاحظنا وجود مشكلات فنية مثل كسور في الغمازات الأمامية والخلفية للسيارة الأمامية، وفي بعض السيارات كانت هناك كسور في الزجاج الأمامي؛ مما يشوش على نظر الطالب، وفي أخرى كانت المشكلة تتمثل بعدم تشغيل السيارة عبر مفتاح، بل بكبسة زائدة على (الطابلون).
وفي مدارس أخرى، لاحظت "الرسالة نت" عدم وجود تخطيط على السيارة؛ ليميزها عن بقية السيارات ويوضح للسائقين الآخرين أن الطالب تحت التدريب، وفي إحدى المدارس وسط قطاع غزة عاين معد التحقيق تهالكا في الجسم الخارجي للسيارة، وإلصاق البيرسون المعتم على الشبابيك في السيارات الصغيرة المعدة لتدريب الملاكي، وبعض السيارات لا يفتح شبابيكها.
رقابة متأخرة
وفي ملف الرقابة على عمل المدارس، حاول الساعاتي الدفاع عن عمل الوزارة بقوله: "لم تمر فترة تحمل اهتماما بعمل المدارس كالحالية، حيث أنه بعد استحداث دائرة الرقابة في إدارة المعاهد والمدارس شعر أصحابها بوجود رقابة على عملهم وممتلكاتهم".
لكن حديثه تعارض مع قول لاحق له بأن الوزارة لم تجرِ أي زيارة ميدانية لمدارس تعليم السياقة طيلة السنوات الماضية، بل اقتصر الأمر على تجديد رخص عملهم دون إطلاع على الوضع الميداني، وهذا ما انعكس على طبيعة الأداء، واستمرار نظام المقاولة، وبقاء أعطال السيارات على حالها، إلى أن بدأت في الرقابة الميدانية في أغسطس المنصرم، ولمرة واحدة فقط.
- دائرة الرقابة أسست قبل أقل من عام يديرها شخصين غير متخصصين
وفيما يتعلق بالرشاوي التي يُرغم طلبة على دفعها، رأى الساعاتي أن "الرشوة في هذا التوقيت لم تعد مالية بالدرجة الأولى، بل تتمثل بالواسطة، لمنْ له معرفة في الوزارة".
ومن حديث مع الساعاتي، استنتجنا أن أصحاب المدارس يتعمدون أن لا يعطوا الطالب القدر الكافي من التدريب في حال طلبه نظام "الدروس"، بحيث يصل الطالب إلى الدرس رقم 18 قبل النهائي بإثنين، وهو لا يعرف عدة أساسيات في السياقة، ونظرا لعدم توافر مبلغ إضافي لدى الطالب، يتجه صاحب المدرسة إلى تقديمه للامتحان العملي.
وهذا يقودنا للسؤال عن وضع الطالب ما لم ينجح في الامتحان العملي؛ رغم عدم تعليمه على جزء من أساسيات القيادة، وفي المقابل فإن النجاح سيؤهله لقيادة سيارة وهو غير مؤهل، ما يعني كارثة محتملة.
وألمح الساعاتي إلى تلقيه عشرات الشكاوي خلال عمله في إدارة الجمعية، تشير غالبا إلى إبتزاز المواطنين؛ في ملف المقاولة أو المساعدة في النجاح، وكذلك مشكلات تتعلق بالسيارات أو مقار المدارس المنتشرة في قطاع غزة.
وكشف عن نقطة مهمة، وهي أن وزارة النقل والمواصلات لديها نسبة معينة من الرسوب لا بد من تحقيقها حتى لو كان المتقدمون للامتحان العملي ذوي كفاءة تؤهلهم لاجتياز الامتحان العملي بسهولة، بقوله: "لو أن 20 سائقا محترفا تقدموا للامتحان العملي لا بد أن يرسب عدد منهم"، وهذا نظام متعارف عليه في الوزارة لا يوجد له مسوغ قانوني.
وأشار الساعاتي إلى أن عدد المدربين الفاعلين في مجال عملهم بمدارس قطاع غزة لا يتجاوز الـ 150 مدربا موزعين على 56 مدرسة، وهذا ما استدعى منّا السؤال عن عدد الرخص الصادرة من الوزارة للسائقين الجدد.
الإحصائية التي حصلت عليها "الرسالة نت" عبر المهندس محمد نسمان في قسم الحاسوب المركزي بوزارة النقل المواصلات، تشير إلى أن عدد الرخص الجديدة في عام 2013 بلغ ما يقارب الـ 10273 رخصة، و7390 خلال 2014 و 9555 خلال العام المنصرم.
تجاوزات ضخمة
نائب رئيس المجلس الأعلى للمرور عائد حمادة أكد لـ "الرسالة نت" أن متابعة ملف مدارس السياقة يشير إلى وجود تجاوزات وصفها بـ"الضخمة" نتيجة إهماله طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى بدء العمل على متابعته منذ مدة قصيرة.
وأوضح أن هذا الملف الذي يتعلق بحياة آلاف المواطنين يحتاج لمتابعة دائمة؛ لتراكم مشكلاته طيلة الفترة الماضية، من حيث نظام العمل بـ"المقاولة" ومدى كفاءة السيارات والمكاتب والمدربين أيضا.
- الوزارة تفرض نسبة رسوب في الامتحانات العملية
جميع ما سبق، دفعنا للاطلاع بشكل مفصل على حوادث الطرق التي تسبب سائقون جدد في قطاع غزة، وبعد أن توجهنا لقسم الحوادث في شرطة المرور بغزة، أطلعنا مفتش تحقيقات حوادث المرور الرائد حقوقي فهد حرب على إحصائيات العامين الماضيين.
وبحسب الرائد حرب فإن ما نسبته 6 % من حوادث الطرق في قطاع غزة، كانت بسبب سائقين حصلوا على رخص قيادة خلال 6 أشهر من وقوع الحادث أو أقل.
وأشار إلى ارتفاع أعداد الحوادث خلال السنتين الماضيتين بشكل ملحوظ، ومعها ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الحوادث، وهنا كانت الإحصائية التي انفردت "الرسالة نت" في الكشف عنها، حيث بلغت في العام الماضي 82 حالة وفاة، وفي عام 2014، 62 حالة وفاة، ومنذ بداية العام الحالي 4 حالات وفاة جميعها لأطفال دون سن الـ 12 عاما.
وهذا مؤشر خطير يدعو الجهات المختصة إلى الاهتمام بالسائقين وتأهيلهم بشكل جيد؛ للحفاظ على حياة المواطنين، وهو ما دعا إليه الرائد حقوقي فهد حرب.
وفي نقاش دام طيلة فترة التحقيق مع الجهات المختصة، اقترحت "الرسالة نت" عدة حلول لإنهاء هذه التجاوزات، أولها يتعلق بنظام المقاولة، بأن يتم توعية الطالب بعدم قانونية النظام من خلال بطاقات يتسلمها عند الالتحاق بالمدرسة.
وكذلك وضع نظام عقوبات حازم، وتحديدا بحق المدارس غير الملتزمة بقرار منع العمل بالمقاولة، والخروج بآلية عمل تضمن هامش ربح للمدرسة مع الحفاظ على مصلحة الطالب ووضعه الاقتصادي، في غطاء من رقابة الوزارة على آلية العمل.
إلى جانب ضرورة توسيع دائرة الرقابة في وزارة النقل والمواصلات، من خلال رفدها بأشخاص مختصين، ومنحها كامل الصلاحيات والإمكانات؛ لمباشرة عملها، مع أهمية إلزام أصحاب المدارس على تغيير السيارات المتهالكة، والرقابة الشديدة على الفاحصين لديها، والعمل بحزم على منع الرشاوي، بأي وسيلة، حفاظا على الطالب، وعلى المواطن في الشارع.
