قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس: إن التغذية القسرية للمضربين عن الطعام غير مقبولة أخلاقيا. وانها انتهاك لأخلاقيات الطب المتعارف عليها دوليا وقد تؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة انها تعارض الإطعام القسري أو أي علاج قد يتعارض مع رغبات المريض.
وأصدرت اللجنة، تقرير لها بالخصوص على موقعها الالكتروني، وعنونته "الأضراب عن الطعام في السجون في إسرائيل والأراضي المحتلة، دور اللجنة الدولية والمبادئ الأساسية لعملها".
وأضافت اللجنة، "لا يعد الإضراب عن الطعام ظاهرة جديدة من الاحتجاج، ولكن منذ عام 2012، قام عدد من المحتجزين الفلسطينيين في إسرائيل بالإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم أو على ظروف اعتقالهم. وبصفتها منظمة إنسانية، لا تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالحكم على الأسباب أو الخيار بالقيام بالإضراب عن الطعام أو عن أسباب الاعتقال ولكنها تتابع عن كثب ظروف المضربين الصحية وسلامتهم".
وبينت أنه في جميع الأوقات تسعى اللجنة الدولية الى التأكد من احترام خيار المضربين عن الطعام، كرامتهم وسلامتهم الجسدية بصفتهم مرضى. وبأن العلاج الذي يحصلون عليه وظروف احتجازهم انسانية وتراعي المعايير الدولية. كما وتُذكِر السلطات من أهمية الزيارات العائلية ويحافظ مندوبو اللجنة الدولية على تواصل وثيق مع عائلة المضربين خلال فترة الأضراب واعلامهم بالمستجدات حول وضع أحبائهم.
وتابعت: بصفتنا منظمة انسانية محايدة، لا ندعو لإنهاء الإضراب عن الطعام ولا ندعو السلطات بالموافقة على طلبات المضربين. ولكننا نشجع المضرب عن الطعام، وممثليه والسلطات بالتحاور المستمر من أجل التوصل الى حل لمنع فقدان الحياة.
وأرفقت اللجنة، على موقعها سلسلة من الأسئلة والأجوبة عن دور اللجنة الدولية في حالات الإضراب الفردي أو الجماعي و المبادئ الأساسية لعملها في هذه الحالات.
وبخصوص "ما هو دور اللجنة الدولية في حالة الإضراب عن الطعام؟"، قالت اللجنة: في حالة الإضراب عن الطعام تقوم اللجنة الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز الإسرائيلية والفلسطينية وتقييم الأوضاع من خلال النقاش المباشر وبدون رقيب مع المحتجزين ومدراء السجون وطاقم السجن والطاقم الطبي.
ووفق التقرير، لا تحكم اللجنة الدولية على مشروعية اللجوء الى الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج كما وأنها ليست طرفاً في المفاوضات ما بين المحتجزين والسلطات. وتحث اللجنة الدولية السلطات والمحتجزين لإيجاد حل وتسعى لضمان احترام حقوق المضربين وسلامتهم الجسدية والنفسية بما في ذلك خيارهم في متابعة أو وقف الإضراب وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة بموافقتهم.
تواصل اللجنة الدولية، وفق التقرير، زيارة المضربين بانتظام وتقييم وضعهم الصحي والرعاية الصحية التي يتلقوها في المستشفى ومن قبل السلطات المحتجزة. كما ويحافظ مندوبو اللجنة الدولية على تواصل وثيق مع عائلة المضربين ويقومون بتوصيل السلامات وإعلامهم بالمستجدات حول وضع أحبائهم الصحي.
وفيما يتعلق بما هو دور طبيب اللجنة الدولية خلال زيارته للمضرب عن الطعام؟، قالت اللجنة في تقريرها: دور الطبيب محدد وأساسي. فهو يقوم بتقييم الوضع الصحي للمحتجز المضرب عن الطعام ويسعى للتأكد من أن قراره عن وقف تناول الطعام هو قرار طوعي وبدراية كاملة عن النتائج المحتملة على صحته وحياته. ويحاول الطبيب التأكد من أن المضرب لا يعاني من اضطراب نفسي يؤثر على قدرته بأخذ قرار طوعي وبكامل الوعي للامتناع عن تناول الطعام.
وأضافت انه من خلال الحوار مع الطاقم الطبي الذي يتعامل مع المضرب، يهدف طبيب اللجنة الدولية الى التأكد من أن العلاج يتوافق مع المعايير الأخلاقية والتقنية وخاصة في الحالات الصحية الخطيرة التي قد تحدث في الاضراب المطول أو في حالة وقف الأضراب وإعادة التغذية بعد اضراب مطول.
ويعمل طبيبان مع اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة. ويقومان بزيارة أماكن الاحتجاز الفلسطينية والإسرائيلية ومراقبة وضع المضربين عن كثب وتوفير النصائح الطبية بطريقة مستقلة وغير علنية. وفي حالات الضرورة، في حالة الاضراب الجماعي والمطول مثلاً، قد تطلب اللجنة الدولية الدعم من المقر العام في جنيف من أجل متابعة المضربين بشكل فردي.
أما فيما هو موقف اللجنة الدولية من إطعام او علاج المحتجزين قسريًا؟، بينت اللجنة،
أنها تعارض الإطعام القسري أو أي علاج قد يتعارض مع رغبات المريض؛ فمن الضروري احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية في جميع الأوقات.
وقالت: إن التغذية القسرية للمضربين عن الطعام غير مقبولة أخلاقيا. كما وانها انتهاك لأخلاقيات الطب المتعارف عليها دوليا وقد تؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. ويتفق موقف اللجنة الدولية من هذه المسألة بشكل وثيق مع موقف الجمعية الطبية العالمية والمعلن عنه في إعلاني طوكيو (1975) ومالطا المنقحين عام 2006.
وينص اعلان مالطا على أنه: "لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقلاني سليم فيما يخص العواقب المترتبة على رفضه للطعام طوعًا. ينبغي أن يعزز على الأقل طبيب مستقل آخر القرار الخاص بقدرة السجين على إصدار مثل هذا الحكم. ويشرح الطبيب للسجين النتائج المترتبة على امتناعه عن الطعام".
وقالت اللجنة: إن موقفها يعتمد على حرية الاختيار للمحتجز والحفاظ على كرامته الإنسانية كمعايير أساسية لخياراته.
وفا