غزة-الرسالة
قال وزير العدل في الحكومة الفلسطينية محمد فرج الغول "إن حكومته قدمت أفضل تقرير يجيب على الرسالة الموجهة من ممثل المندوب السامي لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "كيرت جورنغ" والمستمدة من توصيات تقرير غولدستن".
وكان وفداً من منظمة "هيومان رايتس ووتش" التقي الأحد الماضي الغول، وضم الوفد المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، والباحث بيل فان ايسفيلد ، وتناول الجانبان العديد من التساؤلات حول الاتهامات الموجهة للحكومة ولفصائل المقاومة المسلحة باستهداف أماكن المدنيين داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وحول ادعاءات التعذيب وعقوبة الإعدام.
وأكد الغول على اهتمام الحكومة ووزارة العدل بتقارير المنظمة، معرباً عن أمله أن تلتزم المنظمة بالحياد والموضوعية، "لأن تقاريرها الأخيرة تساوي بين الجلاد والضحية". حسب تعبيره.
وشدد الغول على أن المقاومة الفلسطينية هي حق أصيل كفلته جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأن الذي يجب أن يُجرّم ويُحاكم ويُسأل هو الاحتلال لا الشعب الذي يذوق ويلات الاحتلال على مرأى ومسمع العالم.
وأوضح أن القانون الفلسطيني يرفض أي اعترافات تؤخذ قسراً بل وبمحاسبة أي متورط في التعذيب، مشيرا إلى قرارات حكومية باتخاذ إجراءات صارمة ضد متورطين في حوادث منفصلة تم فصل بعضهم ومحاكمة بعضهم في المحاكم العسكرية.
وبين أن جميع إجراءات الإعدام تؤخذ طبقا للقانون، وأن الضمانات جميعها تكفل للمتهمين، وأن جميع درجات التقاضي متوفرة، مشيراً إلى أن القانون الفلسطيني يقر في مواده الأساسية بعقوبة الإعدام، والحكومة الفلسطينية الحالية ليست هي التي وضعت هذا القانون.
من جهتها، أشارت سارة ويتسن أن قدومها إلى غزة رغم الصعوبات التي واجهوها كان من أجل أن تستمع إلى الأطراف بشكل مباشر حتى تكون تقاريرها أكثر موضوعية وأكثر نزاهة، وقالت: إن " النزاهة والموضوعية وعدم الانحياز لأي طرف من أطراف الصراع هي أساس عملهم، وهو الذي يكسبهم احترام الجميع".
ووجهت ويتسن شكرها للوزير الغول على التوضيحات التي قدمها، مؤكدة أنها ستأخذ هذه التوضيحات بكل جدية، وأن تقريرهم القادم سوف يكون عن الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة بالاستيطان غير الشرعي والمخالف للقوانين الدولية.
التقرير إلى أين..؟
وفي سياق متصل تحدث المستشار السياسي لرئيس الوزراء الدكتور يوسف رزقة عن تقرير "غولدستون" الذي قُطعت أخباره، فقال:"إن تقرير غولدستون في المرة الأخيرة كان المفترض أن يتم عرضه على مجلس الأمن وقد سلمت الحكومة في غزة إجاباتها كاملة على الأسئلة العشرة التي قدمها إليها المفوض العام للأمم المتحدة في قطاع غزة، ونقل هذا التقرير إلى نيويورك، ولكن مندوب السلطة الفلسطينية طلب تأجيل العرض ومنح الكيان الصهيوني ستة أشهر أخرى على أن يعاد تقديم هذا التقرير أو نقاشه في شهر سبتمبر".
وتابع في حديثه لـ"الرسالة نت":" وفي غضون هذه الأشهر الستة التي أُجل فيها التقرير من المفترض أن تقوم الأطراف المعنية بالتقرير بإجراء التحقيقات محلية شفافة وعادلة وأن تقدم في النهاية إلى الأمم المتحدة، فإن رضيت عنها الأمم المتحدة وشعرت أنها شفافة تتقدم بالتقرير إلى مجلس الأمن أو إلى المؤسسات الأخرى، وإن كان العكس فالمفترض أن ترسل الأمم المتحدة لجان خاصة لإعادة التحقيق على قاعدة أنه لم تقم السلطات المحلية سواء في غزة أو الضفة أو إسرائيل بالواجب المطلوب".
وأشار رزقة إلى أن عدم التحقيق خدم "اسرائيل" التي لم تقدم ولن تقدم تقريراً غير التقرير الذي قدمه الجيش الإسرائيلي، مبيناً أن "إسرائيل" أصلاً ترفض التحقيق وسلطة فتح برام الله لا تملك المعلومات الكافية وليست هي المخولة بالتحقيق في الإجراءات التي حدثت في غزة ،وبالتالي هناك عقبة أمام تمرير التقرير لمجلس الأمن ستستفيد منه "اسرائيل" ولن يستفيد منه ضحايا العدوان على غزة.