لم يكن محض صدفة أن يعلن الرئيس محمود عباس في لقاء مع صحفيين عرب وأجانب بمقر الرئاسة السبت الماضي، أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من إجراءات يتم بأمر منه، ويؤكد أن التنسيق الأمني مع (إسرائيل) قائم حتى اللحظة.

فمن الواضح أن السلطة الفلسطينية وقيادتها تبذل جهودا كبيرة في الفترة الأخيرة لمحاربة الانتفاضة وإثبات ولائها الكامل للاحتلال؛ من أجل منع انهيارها واستعطاف الحكومة (الاسرائيلية) والادارة الأمريكية لتقديم الدعم لها.

وليس عبثاً أن يٌصرح اللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات بالضفة المحتلة الذي قلّما يظهر إعلامياً، لصحيفة ديفنس نيوز الأمريكية عن قيام أجهزته الامنية، بإحباط 200 عملية فدائية، منذ بداية انتفاضة القدس، كانت موجهة ضد أهداف (اسرائيلية)، إنما يحاول الرجل الماكر تقديم نفسه كشخص وفي لقيادة السلطة في المرحلة المُقبلة.

ومن المؤكد أن التنسيق الأمني مع الاحتلال ليس سلوك اللواء فرج وحده للوصول إلى سدة الحكم، إنما بات منهجا يسير عليه جميع قيادات السلطة الفلسطينية في رام الله والتي حاول بعضها التظاهر بالوطنية لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني عقب تصريحات فرج الأخيرة.

وما يعزز ذلك تصريحات الرئيس محمود عباس اول أمس التي أكد فيها رعايته للتنسيق الأمني وأن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من إجراءات يتم بأمر منه، وأن سياسته قائمة على منع توريط الفلسطينيين في حروب لا يقدرون عليها.

تصريحاته رأت فيها حركة حماس محاولة فاشلة لتبرئة ماجد فرج بعد اعترافه بمحاربة عمليات الانتفاضة، والتي لو رأت النور لكانت سببًا في تركيع الاحتلال.

واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها سامي ابو زهري ان ما صرح به الرئيس عباس مؤسف، ويمثل خروجًا عن الإجماع الوطني الرافض للتعاون الأمني مع الاحتلال.

ورغم تصريحات السلطة المتكررة عن نيتها قطع العلاقات ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، إلا أن اصرار قيادة السلطة على استمرار التنسيق وتعزيزه رغم عدم حصولهم على أي مقابل من الاحتلال، يفضح مدى الانحطاط الذي وصلت له.

وازاء ذلك يقول القائد الأسبق لقوات الاحتلال (الإسرائيلي) في قطاع غزة شاؤول أرئيلي، وأحد منظري معسكر السلام الصهيوني "إن إصرار عباس على التعاون الأمني مع (إسرائيل)، لم يسفر إلا عن مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية وتهويدها"، وأن "نتنياهو جعل من عباس أضحوكة في نظر أبناء شعبه، فبدلاً من أن يكافئه على ضبط الأوضاع الأمنية فإنه يعاقبه بمصادرة أراضي الضفة".

ويبدو أن تمسك السلطة بنهج التنسيق الأمني يعكس مدى استفادة قيادتها شخصياً من الامتيازات والصلاحيات، والتسهيلات الممنوحة عدا عن العائد الاقتصادي والاستثماري من بقاء السلطة، كما يرى المختص في الشأن الاسرائيلي مأمون أبو عامر.

وأمام هذه الوقائع تحاول قيادة السلطة الحفاظ والتشبث بمنهج التنسيق الأمني، ومحاولة احتواء الانتفاضة الحالية كون أن استمرارها يضرها أكثر من ضررها على الاحتلال الاسرائيلي نفسه.