رفعت الحكومة المصرية الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات بموجب قرار أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ظل أزمة بالعملة الصعبة.

ويشمل القرار الذي نشر في الصحيفة الرسمية اليوم الأحد والذي يبدأ العمل به اعتبارا من غد نحو ستمئة فئة سلعية، من بينها كثير من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات بنسبة زيادة تصل إلى 40%.

وصرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية مجدي عبد العزيز لوكالة رويترز بعد نشر القرار بأن "الأجهزة المنزلية والكهربائية والملابس الجاهزة والأحذية والكريستال والبلاستيك زادت الرسوم عليها 30 إلى 40%". وقال إن القرار "يهدف لحماية الصناعة الوطنية ووقف استنزاف النقد الأجنبي".

وأضاف عبد العزيز أن القرار سيعزز الحصيلة الجمركية خلال النصف الثاني من السنة المالية 2016/2015 بنحو مليار جنيه (128 مليون دولار).

ويأتي هذا القرار بعد أن فرضت مصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي قيودا على الاستيراد في ظل شح إيراداتها من العملة الصعبة. وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في تصريحات خلال يناير/كانون الثاني الجاري إن مصر تستهدف هذا العام خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25% عن مبلغ ثمانين مليار دولار الذي سجلته العام الماضي.

وقد تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.44 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بـ36 مليار دولار عام 2011.

رويترز