يصنــف اقتصــاد دولــة فلســطين ضمــن الاقتصاديات الصغيــرة، التـي تمتلـك قطاعـا خاصـاً يتميـز بالرياديـة، ويواجـه الاقتصـاد الفلسـطيني عدداً مـن القيـود الاقتصاديـة والأمنيـة الإسـرائيلية، التـي تحـول دون انطـلاق امكاناتــه وتحــد مــن قدراتــه، وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالوصول إلــى اسـواق التصديـر وحرمان المنتجـين الفلسـطينيين مـن إنتـاج سـلع تصديريـة، الامــر الــذي أدى الى انخفاض مساهمة قطاع الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.
ويمكن اجمال إجراءات الصعوبات التي تواجه قطاع الصادرات بشكل عام:
• تعقيد الإجراءات الإدارية
• ضعف الخدمات اللوجستية للصادرات والواردات
• تخلف النظم الإدارية والتسويقية للسلع المصدرة
• تدهور البيئة المالية للاقتصاد الفلسطيني حسب تقرير البنك الدولي الصادر عام 2012
• تداخل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية للوزارات
• وتتفاقــم تلــك الصعوبــات، بفعــل إجــراءات التخليــص البطيئــة عبــر المعابــر الحدوديــة والتــي تحــد مــن الوصــول إلــى الأســواق الدوليــة بكفــاءة وفعاليــة
نظرة عامة على الاقتصاد الفلسطيني
وصـل النـاتج المحلـي الإجمالـي الفلسـطيني في سـنة 2012إلـى 8.6 مليـار دولار بالأسـعار الثابتـة، ممـا يعكـس نمـواً حقيقيـاً بالمقارنة بالعام 2011 الذي وصل الناتج المحلي 7.8مليار دولار بالأسعار الثابتة.
ويُسـهم قطـاع الخدمـات بأعلـى قيمـة مضافـة تصـل إلـى % 70مقارنـة مـع القطاعـات السـلعية، حيـث أســهمت القطاعــات الســلعية (الزراعــة والصناعــة) بأقــل مـن 20% وقــد زاد معــدل النمــو الســنوي خــلال الفتــرة 2009_2012عــن % 60بالأســعار الثابتـة، وكان النمـو الإيجابـي في النـاتج المحلـي الإجمالـي يعـزى إلـى النمـو في القطاعـات الخدميـة وبـدون اسـتثناء، بالمقابـل انخفضـت مسـاهمة قطاعـي الزراعـة والصناعـات التحويليـة والإنشـاءات في النـاتج المحلـي الإجمالـي بـين عامـي 1994_2009 فقد انخفضــت حصــة الزراعــة مــن 13% إلــى5% خــلال هــذه الفتــرة، كمــا انخفضــت حصــة الصناعــات التحويليــة في النــاتج الإجمالــي مــن %20 إلـى 11.3% اما في العـام 2009 فقـد بـدأت مسـاهمة حصـة الصناعـات بالزيـادة بشـكل تدريجـي، ويرجـع ذلـك بشـكل كبيـر إلـى تحسـن المنـاخ الاقتصـادي في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة
كانـت مسـاهمة القطـاع الخـاص في خدمـات التجـارة داخـل الضفـة الغربيـة، أفضـل ممـا عليـه في قطـاع غـزة، حيث يقـع الاقتصـاد الفلسـطيني جغرافيـاً في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، وبالنسـبة لقطاع غزة فقـد أصبـح يعمـل كقطاع معـزول بسـبب الحصـار العسـكري والاقتصـادي الـذي تفرضـه إسـرائيل منذ 10سنوات تقريباُ.
مـن ناحيـة أخـرى، فقـد كان للمشـهد السياسـي والاقتصـادي المسـتقر نسـبياً في الضفـة الغربيـة، وتحسـن عمــل مؤسســات دعــم التجــارة، والانفتــاح النســبي لحــدود الضفــة الغربيــة (مقارنــة بقطــاع غــزة) اســهاما ايجابيــا في نمــو النشــاط الاقتصــادي.
ويتأكـد ذلـك، لـدى اسـتعراض المسـاهمات القطاعيـة في النـاتج المحلـي الإجمالـي، ومنـذ عـام 2010 أسـهم اقتصـاد قطـاع غـزة بحوالـي %25 فقـط مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي، ويُعتبـر كل قطـاع اقتصـادي في غـزة ضعيـف الأداء بالنسـبة إلـى نظيـره في الضفـة الغربيـة.
الجدول التالي يوضح مساهمة قطاعات الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن سلسلة زمنية تمتد من 2010_2012
واقع قطاع الصناعات في فلسطين
شهدت سنوات الانتداب البريطاني على فلسطين، تواضع الصناعة الفلسطينية، سواء من حيث عدد العاملين فيها، أو من حيث إسهامها في الناتج المحلي فقد استحوذ العرب على 45% من جملة المؤسسات الصناعية عام 1942 وكانت أهم الصناعات في ذلك الوقت الصناعات الغذائية، والصابون، والملبوسات، وتركزت الصناعة في المدن الكبرى مثل القدس وحيفا ويافا ونابلس وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت فلسطين نهضة صناعية سارت بمعدلات نمو أعلي من معدلات نمو الدول المجاورة إذ ارتفع عدد العمال في الصناعة من 1600 عاملا عام 1912 إلى 149 ألف عامل في منتصف الأربعينات، وارتفع عدد المؤسسات الصناعية من 1236 مؤسسة إلى 3474 مؤسسة في نفس الفترة وقد عانت الصناعة في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني من عدة مشاكل أهمها:
- قلة رأس المال المستثمر.
- صغر حجم المؤسسات الصناعية وكانت في معظمها تحت نمط الإنتاج الحرفي.
- العراقيل التي وضعتها سلطات الانتداب أمام تقدم الصناعة العربية في حين أنها قدمت التسهيلات للمؤسسات اليهودية
الصناعات القائمة
يشير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في نشرة الإحصاءات الصناعية لعام 1997/1998 بأن الصناعات القائمة الآن في الأراضي الفلسطينية تنقسم إلى قسمين:
الأول: الصناعات الاستخراجية.
الثاني: الصناعات التحويلية.
اولا: الصناعات الاستخراجية
وهي صناعة محدودة في فلسطين لم يتجاوز عدد مؤسساتها عن 247 مؤسسة أي ما نسبته 1.71% من إجمالي المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية وأهم الصناعات في هذا المجال الكسارات لتقطيع الصخور والرخام البالغ عددها 15 كسارة تتركز في منطقة نابلس ورام الله يبلغ معدل إنتاجها اليومي 850 طن. وهناك المناشير الخشبية ويوجد حوالي 130 منشارا ومعدل إنتاجها اليومي 398 متر طوليا وهناك بعض المعادن يمكن استخراجها وتصنيفها في الضفة والقطاع مثل:
• الفوسفات ويتركز غرب البحر الميت
• الجير والطين غرب البحر الميت وقطاع غزة
• الرمل والرخام مناطق القدس نابلس جنوب الخليل
• الرمل الزجاجي والأتربة الملوثة في الخليل ورام الله ونابلس
• الحديد ويتركز في منطقة نابلس
• الإسفلت في البحر الميت
ثانيا: الصناعات التحويلية
وتشمل القطاع الأكبر من المؤسسات الصناعية حيث بلغ عدد مؤسساتها 1224 مؤسسة بنسبة 98.31% من إجمالي عدد المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل العديد من الصناعات.
واقع الصناعات التقليدية في فلسطين:
تعرّف الصناعات التقليدية بأنها تلك الصناعات ذات الامتداد التاريخي التي تقوم على تحويل المادة الخام إلى منتج مصنع يعكس طابعا تراثياً فلسطينياً بحيث تحمل هذه المنتجات تعابير وملامح تاريخية أو دينية
وتصنف الصناعات التقليدية في فلسطين إلى فروع رئيسية اتفق عليها هي:
الخزف – الزجاج اليدوي التقليدي – الفخار – التطريز اليدوي – البسط والسجاد اليدوي – منتجات خشب الزيتون – منتجات الصدف – الخيزران – القشيات – الشمع.
أهم المعوقات التي تواجه قطاع الصناعات التقليدية في فلسطين:
1. تعتبر مشكلة التسويق من أهم المشاكل التي يواجهها قطاع الصناعات التقليدية في فلسطين
2. ضيق المنافذ التسويقية الخارجية وعدم وجود خبرة كافية لدى أغلب المنشآت العاملة في مجال الصناعات التقليدية
3. تعاني معظم منتجات الصناعات التقليدية من عدم توفر عوامل الجودة في الإنتاج والتغليف، والعرض، مما يضعف قدرتها التنافسية أمام المنتجات المستوردة
4. المنافسة الحادة بين المنتجين من نفس الصنف، حيث يتنافس المنتجون على تقليد منتجات وتصاميم بعضهم البعض وبيعها بسعر أقل
5. هجرة العاملين في الصناعات التقليدية إلى مجالات عمل أخرى
واقع قطاع التجارة في فلسطين
تعدّ التجارة إحدى المقومات الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن باقي الفعاليات الاقتصادية؛ إذ تساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتساعد في تزويد السوق المحلي بمختلف السلع اللازمة؛ إضافة إلى أنها تعمل في علاقة اقتصادية تكاملية مع باقي الأنشطة الاقتصادية لأي دولة في سبيل تحقيق النهوض الاقتصادي والتنمية الاقتصادية؛ إلا أن واقع التجارة الفلسطيني يختلف عن باقي الدول الأخرى؛ فمنذ عام 1967 سعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جاهدة لفرض القيود ووضع العراقيل أمام نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني؛ بهدف السيطرة عليه وإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي؛ ففرضت سيطرتها على الموارد الاقتصادية الطبيعية والبشرية، بما في ذلك الأرض والمياه، إلى جانب سيطرتها على المعابر وحركة التجارة الخارجية والداخلية؛ وتحكمت، إلى حد بعيد، بالعمالة الفلسطينية؛ لضمان بقاء الضفة الغربية وقطاع غزة سوقًا يمدها بالعمالة الرخيصة؛ ويستهلك منتجاتها.
وقد تحقق لها ذلك؛ فأصبحت 90% من واردات الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1968 وحتى 1992 تأتي من إسرائيل. وخلال هذه الفترة، توقفت الحركة التجارية بين غزة ومصر، تصديرًا واستيرادًا؛ وسمحت بتصدير بعض المنتجات الزراعية من الضفة الغربية إلى الأردن وفق ما تراه مناسبًا مع رفضها السماح بتصدير المنتجات الصناعية، تحت حجج وذرائع لا تخدم سوى مصالحها؛ فانعكس ذلك على مؤشرات التجارة الخارجية، وبلغت قيمة متوسط حجم العجز في الميزان التجاري السلعي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة 1978 حتى 1993 حوالي 359.21 مليون دولار.
أما في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن حكومات إسرائيل المتعاقبة انتهجت سياسات تهدف إلى فرض سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني لإبقائه تابعًا لاقتصادها ورهينًا لمصالحها؛ ما أدى إلى ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وشل الحركة التجارية الفلسطينية الخارجية، لا سيما بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000م؛ حيث عملت الحكومات الإسرائيلية على:
1. طرد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر
2. تدمير البنية التحتية والمرافق العامة والمنشآت الاقتصادية.
3. حجز الإيرادات الخاصة بالسلطة عدة مرات ولفترات متفاوتة
4. اغلاق الطرق الداخلية ونصب الحواجز
5. الحصار الكامل لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
التجارة الفلسطينية الخارجية من 1996 – 2013:
بلغ حجم الصادرات الفلسطينية عام 1997م 381 مليون دولار؛ في حين بلغ حجم الواردات لنفس السنة 2164 مليون دولار؛ وبذلك يكون العجز في الميزان التجاري قد وصل إلى 1783 مليون دولار. كما إن معظم الصادرات كانت متجهة إلى إسرائيل؛ أي حوالي 94 % من جملة الصادرات الفلسطينية. كذلك فإن معظم الواردات الفلسطينية قادمة من إسرائيل أيضاً؛ أي بنسبة 83.3 %. وفي عام 2013م، بلغ حجم الصادرات الفلسطينية 839.400 مليون دولار؛ في حين بلغ حجم الواردات لنفس السنة 4.579.800؛ وبذلك يكون العجز في الميزان التجاري قد وصل -3740.4 مليون دولار
والجدول التالي يوضح السلسة الزمنية للصادرات والواردات تمتد من عام 1996_2013
أبرز عشر سلع تم استيرادها في عام 2013 والتي تشكل 40%من اجمالي الواردات
أبرز عشر سلع تم تصديرها في عام 2013 والتي تشكل 42%من اجمالي الصادرات
تغير الواردات والصادرات الخدمية المرصودة مع إسرائيل
بلغت قيمة الواردات الخدمية 150.2 مليون دولار أمريكي؛ بارتفاع 10.2%، مقارنة مع عام 2013؛ أما قيمة الصادرات الخدمية، فقد بلغت 190.8 مليون دولار أمريكي، بارتفاع 2.7%، مقارنة مع عام 2013؛ أما صافي الميزان الخدمي، فقد سجل فائضاً مقداره 40.6 مليون دولار أمريكي؛ بنسبة انخفاض 17.8%، مقارنة مع عام 2013.
واقع قطاع الواردات في قطاع غزة
الدولة الضفة اسرائيل تركيا الصين الدول العربية الدول الاوروبية باقي دول العالم المجموع
قيمة الواردات 172029496.1 647561058.5 36989716.04 138928360.1 60771114.72 118778445.3 89565889.33 1264624080
نسبة المساهمة في الواردات % 13.60 51.21 2.92 10.99 4.81 9.39 7.08 100
يتضح من الجدول السابق: أن الوزن النسبي للدول التي يتم الاستيراد منها كان كالتالي: (اسرائيل بنسبة 51.21% وتاليها الضفة بنسبة 13.60% والثالثة الصين بنسبة10.99 % والرابعة الدول الاوروبية بنسبة 9.39 % والخامسة الدول العربية بنسبة 4.81 والسادسة تركيا بنسبة 2.92% وباقي دول العالم 7.08%.
واقع قطاع الصادرات في قطاع غزة
الدولة الضفة مصر والاردن بريطانيا الدول الاوروبية المجموع
قيمة الصادرات 2201714 141714.3 264000 4380091.4 6987519.7
نسبة المساهمة في الصادرات % 31.51 1.35 3.78 63.36 100
يتضح من الجدول السابق الون النسبي للدول التي يتم التصدير اليها هي الدول الاوروبية بنسبة 63.36 % وتاليها الضفة بنسبة 31.51 % وتاليها بريطانيا بنسبة 3.78 % وأخيرا مصر والاردن بنسبة 1.35%.
القطاع الأول التوت الأرضي
يعتبر التوت الأرضي من القطاعات الإنتاجية الزراعية الهامة في قطاع غزة، إذ تسهم بما قيمته حوالي 25 مليون دولار سنوياً من الدخل القومي. كما يعتمد على زراعتهما والعمل فيهما الآلاف من المزارعين، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. ويمتد موسم تصدير التوت الأرضي من الفترة ما بين 20/11-15/1 من كل عام.
يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على تأثير إجراءات الحصار وإغلاق المعبر على صادرات قطاع غزة من التوت الأرضي، وانعكاس ذلك على تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما الحق في المستوى المعيشي اللائق، والحق في العمل.
كما يلفت التقرير الي تسليط الضوء على إجراءات الاحتلال الإسرائيل بحق المزارعين والتجار
نظرة عامة عن النشاط الزراعي في قطاع غزة
تبلغ مساحة قطاع غزة 365 كم مربع، وتشكل نسبة الأراضي المزروعة حوالي 8%(أي حوالي 160 ألف دونم)، ويسود نمط زراعة الحمضيات والخضراوات والفواكه.
ومنذ قدوم السلطة الفلسطينية في العام 1994، تم الاهتمام وتطوير أنواع زراعية معينة في قطاع غزة، تتميز بأنها ذات قيمة اقتصادية ومالية عالية. ومن بين هذه الأنواع التوت الأرضي والزهور وتقدر المساحة الكلية للأراضي المزروعة لهذين النوعين حوالي 2800 دونم، منها حوالي 2200 دونم مخصصة لزراعة التوت الأرضي، وحوالي 500 دونم مخصصة لزراعة الزهور. وتتركز زراعة التوت الأرضي في محافظة الشمال” بيت لاهيا”، بينما تتركز زراعة الزهور في جنوب غزة، في محافظتي رفح وخان يونس.
ونظراً لما تحتاجه زراعة التوت الأرضي من رعاية خاصة، فإن تكلفة إنتاجهما تعد مرتفعة إلى حد ما، حيث تقدر تكلفة إنتاج الدونم الواحد من التوت الأرضي حوالي 3473 دولار أمريكي، بإجمالي يبلغ 7.640.600 دولار أمريكي.
وعلى الرغم من محدودية مساحة الأراضي المزروعة بالتوت الأرضي والزهور، مقارنة بالمساحة الكلية للأراضي الزراعية في قطاع غزة، إلا أن زراعة هذين النوعين يعتبران من الأصناف التي تتمتع بقيمة اقتصادية ومالية واجتماعية عالية. فهذان الصنفان يوفران ما قيمته من 10-12 مليون دولار أمريكي للتوت الأرضي، و13 مليون دولار للزهور في كل موسم.
عدا عن ذلك، تساهم زراعة هذين النوعين من المنتجات في عملية التشغيل وخلق فرص العمل، حيث يقدر عدد مزارعي التوت الأرضي بحوالي 450 مزارعاً بشكل مباشر، في حين يقدر عدد مزارعي الزهور بحوالي 60 مزارعاً. إلى جانب ذلك تتيح العديد من فرص التشغيل المرتبطة بأنشطة وأعمال متصلة بعملية الإنتاج الزراعي والتسويق والخدمات الأخرى. والذين يقدر عددهم بحوالي 7500 فرداً مرتبطون بزراعة التوت الأرضي، وحوالي 800 فرد مرتبطون بزراعة الورود.
ووفقاً للمهندس جبر قرموط من وزارة الزراعة، يتم تصدير التوت الأرضي والزهور بموجب اتفاقية مبرمة بين شركة جريسكو الإسرائيلية ومزارعي قطاع غزة. وتقوم بموجبها شركة جريسكو بشراء محصول التوت الأرضي والزهور من المزارعين الغزيين وفقاً لمواصفات محددة، عالية الجودة، وخالية من متبقيات المبيدات. وتقوم الشركة بدورها بتصديره إلى الدول الأوربية، وفقاً لإجراءات معينة. جدير بالذكر أن شركة جريسكو تقوم بشراء كمية المحصول من المزارعين الغزيين لتغطية العجز في كمية هذين المنتجين، حيث تلتزم هذه الشركة – بموجب اتفاقية مع السوق الأوروبية-على تزويدها بكمية معينة من هذين المحصولين من المزارعين الإسرائيليين. ونظراً لأن المزارعين الإسرائيليين لا يتمكنون من تغطية الكمية المطلوبة، فقد لجأت الشركة إلى تغطية العجز من المزارعين الغزيين. ووفقا للاتفاقية، تمر عملية التصدير بعدة مراحل
على النحو التالي:
1. الفحص من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية
حيث ينقل المزارعون إنتاجهم من التوت الأرضي والزهور إلى محطات أعدت خصيصاً لذلك. يقوم مهندسون زراعيون من وزارة الزراعة بعملية فحص المنتج للتأكد من جودته حسب المواصفات المعمول بها، فضلاً عن التأكد من متبقيات المبيدات التي عادة ما تظهر في شكل المنتج
2. الفحص من قبل شركة جريسكو
بعد انتهاء وزارة الزراعة من عملية الفحص، تقوم شركة جريسكو بأخذ عينة من المحصول للتأكد من الفحص الداخلي وسلامته. علماُ بان عملية الفحص تستغرق ما بين 3-4 أيام. أثناء ذلك يتم شحن الكمية إلى معبر المنطار ” كارني ”. وفي حال اكتشاف الشركة لأي خلل في الفحص توقف عملية إدخال المنتج إلى المعبر.
3. الشحن والتحميل
بعد عمليات الفحص يتم تحميل المنتج وشحنه إلى المعابر التجارية مع دولة إسرائيل ومن ثم الي الدولة المستوردة
وهنا سيتم شرح كل خطوة من خطوات عملية الزراعة وما تمر به من مراحل والشروط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة للمنتج الواجب تصديره وشروط المنتج الواجب تصديره حسب الدولة المستوردة وتكاليف الزراعة والنقل وهامش الربح لكل نوع من الأنواع على حدة:
التوت الأرضي
يعد التوت الأرضي من القطاعات الزراعية الهامة في قطاع غزة وتتركز زراعة التوت الأرضي في مناطق شمال قطاع غزة بسبب تلائم البيئة الزراعية المناسبة للنمو
العملية الاولي /عملية زراعة التوت الأرضي
وتتم بعدة خطوات
1. عملية تجهيز الأرض:
• عن طريق الحراثة والري ورش الأسمدة لتطهير الأرض قبل بدء موسم الزراعة بشهر وعادة ما تمتد من بداية شهر سبتمبر حتى منتصف شهر أكتوبر من كل عام
• ويستهلك الدونم الواحد لتجهيز الأرض قبل بدء الموسم (30مترمكعب من الماء يومياً) يقوم المزارعين من خلال "الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتصدير الخضار والزهور" بالاتفاق مع البلديات لدعم المزارع فيتم توفير المياه اللازمة للري بسعر "0.3" شيكل لكل كوب من المياه وهي تكلفة استخراج المياه من الأرض
• يقوم المزارعين بتطهير الأرض عن طريق رش السماد العضوي الذي يستهلك في المتوسط 4متر مكعب للدونم الواحد في كل موسم بسعر يتراوح من 440_470 شيكل لكل طن
• يقوم المزارعين برش سماد "سوبر فوسفات" (حسب الطلب الإسرائيلي) بمعدل 50كجم لكل دونم وبسعر يتراوح من 140_160شيكل لكل دونم
• بالإضافة الي أنواع اخري من الغازات المعقمة للتربة
2. عملية تجهيز المشاتل / من المعروف ان التوت الأرضي يزرع فيما يعرف بالحمامات الزراعية "المشاتل" وتجدر الإشارة الي ان بعض المزارعين لم يكونوا يمتلكون أراضي للزراعة لذلك تقوم وزارة الزراعة بالاتفاق مع بلديات قطاع غزة بتخصيص عدد من الدونمات لبعض التجار حسب الرغبة او الحاجة ويتم احتساب تكلفة استئجار الدونم الواحد في الموسم من 300_350دينار شامل لكل الإجراءات
وعند الحديث مع المزارعين شكي الكثير من المزارعين من التكاليف المرتفعة نسبياً لاستئجار الأرض بالإضافة الي افتقار هذه الأراضي لأي مقومات لنجاح الموسم مع العلم ان عملية الزراعة تحتاج الي نوعين من "النايلون"
النوع الأول: ويستخدم لتغطية ظهر الأرض التي سيزرع عليها الشتل وتكلفة اللفة الواحدة يتراوح من 800_1000شيكل وتغطي اللفة الواحدة دونم واحد فقط
النوع الثاني: ويستخدم لتغطية الحمام الزراعي ويتراوح تكلفة تغطية دونم واحد 1800 شيكل وهي تكلفة مرتفعة نسبياً، لذلك طالب المزارعين بضرورة تخصيص وزارة الزراعة نايلون بأسعار مخفضة لنجاح الموسم وعدم ترك المزارع تحت رحمة التجار
_ بالإضافة الى ما سبق فان عملية الزراعة تحتاج الى وجود نوعين من الإسلاك والمعروفة باسم "السلك الأرضي وسلك الظهر" وتكلفة المتر من السلك 1شيكل ويحتاج الدونم الواحد الي 600سلك بتكلفة اجمالية 600شيكل
3. عملية شراء الاشتال:
حسب بيانات المزارعين فان الجانب الإسرائيلي يقوم بتوريد اشتال التوت الأرضي حسب الاتفاق المبرم بين "الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتصدير الخضار والزهور" وشركة "جريسكو" المسئولة عن تسويق التوت الارضي المصدر من قطاع غزة الي العالم الخارجي
ويتم احتساب تكلفة الشتلة الواحدة من 18_22شيكل لكل شتلة *وتعرف الشتلة بانها عبارة عن متر واحد من الشتلة
قبل الانتقال الي المرحلة الثانية من عملية الزراعة لابد من الإشارة الي ملاحظات المزارعين والتجار في المراحل الثلاثة الأولى قبل البدء في الموسم الزراعي
المرحلة الاولي/ عملية تجهيز الأرض
المزارع / عبد الفتاح عيسى الخطيب، 49عاماً من سكان منطقة الزيتون شرق غزة
لعل أبرز الملاحظات التي واجهتنا اثناء المقابلات مع المزارعين وهي عدم استحداث "محاريث جديدة" لنجاح حراثة الأرض مع العلم انه تم مطالبة وزارة الزراعة وبلدية غزة بضرورة تخصيص محراث لكل مزارع يمتلك 10دونمات علماً بان النسبة الحالية التي توفرها بلدية غزة محراث واحد لكل 23دونم وهي نسبة منخفضة جداً نظرا لضيق الفترة الممتدة من تجهيز الأرض للبدء في عملية الزراعة علماً بان الفترة الممتدة من تجهيز للموسم حتى البدء به تستغرق شهراً وتلزم الحراثة ما بين 4_6 مرات في هذه الفترة
المزارع / احمد فلفل، 53عاماً من سكان منطقة حي الدرج "مدينة غزة"
شكى المزارع احمد فلفل من الأسعار المرتفعة للسماد حيث انه لفت النظر الي ان الأسعار الحالية تتجاوز 4أضعاف عما كانت عليه قبل عام 2007 وطالب المزارع بضرورة دعم الحكومة الفلسطينية لأسعار السماد لأنها تضر في النهاية بعملية نجاح الموسم الزراعي ، وشكى المزارع أيضا من أسعار" السولار" حيث ان عملية ضخ المياه من باطن الأرض لتخصيب التربة تكلفه يوميا 5جالونات من السولار وبتكلفة اجمالية تصل 500شيقل يومياً نظرا لعدم توفر الكهرباء طوال الوقت ، ولفت المزارعين الى ان الأسعار المرتفعة "للنايلون" المستخدم في تجهيز المشتل فقد تكلفهم في بعض الأحيان الي حاجز 500$ لكل دونم وهذه تكلفة مرتفعة نسبياً نظرا لان هذه التكلفة لم تتجاوز 200$ قبل بدء الحصار الإسرائيلي في عام 2007
4. عملية البدء في الزراعة
بعد عملية تجهيز الأرض وتخصيبها يبدأ المزارعين بعملية الزراعية الفعلية التي عادة ما تبدأ في منتصف شهر نوفمبر وتستمر الي منتصف شهر يناير وتتطلب هذه العملية عناية بالغة نظراً لحساسية التوت الأرضي وتأثره البالغ بالأمراض الزراعية والفطرية التي لفت النظر المزارع "عبد الفتاح الخطيب" الى ان الامراض التي تصيب التوت الأرضي عادة ما تضر بموسمه الكلي، لذلك يحتاج دوماً الي الاطمئنان على صحة وخلوها من الامراض لتسهيل عملية تصديرها الي السوق المحلي والخارجي ولعل أبرز الامراض التي تصيب التوت الأرضي تنحصر في
• حشرات المن التي عادة ما تضر بالنبتة وتقوم بإضعاف نموها
• الحشرات القارضة التي تتغذى على أوراق التوت الأرضي مما يضر بالمحصول
• مرض البياض الدقيقي الذي يظهر على نبتة الفراولة مما يودي الي تشوه منظرها
• مرض العفن الذي يظهر على النباتات بعد عملية الفرز مما يودي الي سرعة تدمير المحصول
وأشار الخطيب الي انه عادة ما تقوم شركة "جريسكو" المسئولة عن تسويق المنتجات المصدرة من قطاع غزة بأرسال خبراء زراعيين لفحص المنتجات قبل البدء بقطف الثمار وتسهم بتوفير المبيدات اللازمة للقضاء على هذه الامراض ولكنه أشار الي الأسعار المرتفعة لعلاج هذه الآفات الزراعية التي تصل في بعض الأحيان الي حاجز 200$ تقوم الشركة بتوريدها للمزارعين وفترة الاستجابة التي تستغرق بالعادة من 3_5 أيام مما قد يلحق اضرار بالغة بالمحصول النهائي نظراً لطول المدة
وأشار الخطيب الى ان اجمالي تكلفة الدونم تتراوح من 3500$_5000$
بعد الإشارة الي ما سبق، من مراحل عملية التجهيز للموسم والبدء بعملية الزراعة تبدأ المرحلة الأخيرة وهي جني الثمار
_ سيتم هنا شرح عملية جني الثمار والمراحل التي تمر بها وتكلفة الجني بالإضافة الي تكاليف نقل المنتج الي السوقين المحلي والخارجي والشروط الموضوعة من الجانب الإسرائيلي لاستيراد المنتج بممثلها شركة " جريسكو"
يقوم المزارعون عادة في بداية شهر ديسمبر من كل عام بالبدء في عملية قطف الثمار، بعد اجراء عدد من المقابلات مع المزارعين تبين لنا ان الطاقة الإنتاجية من التوت الأرضي تتراوح من 3_4 طن لكل دونم، وعادة ما تتطلب عملية القطف 2_3عمال لكل دونم، ويجب الإشارة الي ان عملية القطف تتم في الصباح الباكر وتتوقف عند ارتفاع درجات الحرارة ومن الواجب ان تتم عملية القطف بلطف شديد.
• بعد النجاح في عملية الفرز يتم فصل المنتج الي مناطق التصدير وينقسم المنتج حسب جودته الي
1. المنتج من الدرجة الاولي يتم تصديره الي الأسواق الإسرائيلية والأوروبية
2. المنتج المفصول من الفحص يتم تصديره للسوق المحلي
الجدول التالي يوضح أطول سلسة زمنية متوفرة عن المساحات المتوفرة والكميات المنتجة من التوت الأرضي في قطاع غزة
*الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
ما هي المشاكل التي تواجه المصدر بعد قطف الثمار
تباينت الآراء حول المشاكل التي تواجه "التوت الأرضي" بعد انتهاء القطف للحكم علي نجاح وفشل الموسم
أشار العديد من المزارعين ومن بينهم يوسف سلمان من بيت لاهيا الي انه منذ البدء الحصار الإسرائيلي في عام 2007 قد انخفضت إيرادات أرباح بيع التوت الأرضي بسبب سياسة الشركة الإسرائيلية " جريسكو" التي تتذرع بالأسباب الأمنية واغلاق المعابر مما يؤدي الي بيع المنتج بالسوق المحلي بأسعار منخفضة جداً قد لا تغطي في بعض الأحيان التكلفة
وأشار ايضاً الى انه قبل بدء الحصار كان المنتج الموجه للتصدير يحقق ارباحاً تتراوح من 7500_9000 دولار لكل دونم
وأشار المزارع "عبد الفتاح الخطيب" الي مشكلة اخري تتمثل بخداع شركة "جريسكو" المزارع الفلسطيني حيث تشير التقارير الي السعر التي تقوم ببيعه الشركة الي الأسواق الأوروبية تتجاوز 6$ لكل كيلو مع العلم ان تكلفة الشراء الي تدفعها للمنتج المحلي لا تتعدي 1.5$ لكل كيلو بحجة انخفاض الجودة، مشيراً الي ضرورة وقف هذه الكارثة الاقتصادية بحق المزارع الفلسطيني
المرحلة الأخيرة / مرحلة نقل المنتج الي الأسواق الإسرائيلية والأوروبية
يتم شحن الطلبيات الجاهزة بعد فحصها من قبل وزارة الزراعة والمستورد الممثل بشركة "جريسكو" الي معبر كارني "المنطار" وهو المسئول عن الصادرات الزراعية من قطاع غزة للعالم الخارجي، ويتميز المعبر بتوفر الإمكانات والمقومات لنقل البضائع، ومن الملفت للنظر بان الجانب الإسرائيلي يمنع دخول الشاحنات الفلسطينية الي داخل المعبر مما يؤدي الي تحمل المصدر الفلسطيني تكلفة النقل للبضائع المصدة وتتراوح تكاليف النقل من الجانب الفلسطيني وصولاً الي السوق الإسرائيلي او الموانئ الموجهة للتصدير 400_600شيكل يومياً لكل شاحنة، بالإضافة الي تكاليف ما تعرف "حجز الأرضية " وتكاليف إدارية اخري تخص دائرة المعابر التجارية التابعة للجانب الإسرائيلي تصل في بعض الأحيان 500شيكل
بعد استعراض لمراحل عملية زراعة التوت الأرض وصولاً للأسواق الخارجية لابد من ابراز اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع التوت الأرضي في قطاع غزة، وتقديم المقترحات والتوصيات لنجاح الموسم الزراعي
ما هي اهم المشاكل التي تواجه قطاع انتاج التوت الأرضي في قطاع غزة
1. غياب الدعم الحكومي للمزارع الفلسطيني
2. ضعف التنسيق بين الهيئات الحكومية والجمعيات الزراعية
3. الاغلاق المتكرر للمعابر الإسرائيلية مما يضر بنجاح الموسم
4. الأسعار المرتفعة للتجهيزات الضرورية اللازمة لنجاح الموسم الزراعي
5. ضعف البني التحتية
6. تحكم الشركات الإسرائيلية بتسويق المنتج وتحقيقها أرباحا مرتفعة جداً وعدم تعويض المنتج الفلسطيني
7. شروط مواصفات المنتج التي يضعها الجانب الإسرائيلي للمنتج المصدر
8. تكاليف الفحوصات الأمنية للصادرات والمستوردات الفلسطينية في الموانئ الإسرائيلية
المقترحات والتوصيات
1. ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية ونهائية لقضية المعابر بحيث تعمل على مدار الساعة ودون عوائق وذلك لتوفير البيئة الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني.
2. مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، لتجنب الكارثة الإنسانية المحتملة في قطاع غزة.
3. العمل الفوري والسريع لإيجاد آلية لإدخال البضائع العالقة في الموانئ الإسرائيلية كذلك إيجاد آلية سريعة لخروج البضائع الجاهزة والمعدة للتصدير من قطاع غزة وذلك لتخفيف الخسائر عن المستوردين والمصدرين.
المراجع:
1. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني "نشرة 2014 احصائيات زراعية
2. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤشرات رئيسية " الزراعة"
3. وزارة الاقتصاد الفلسطيني
4. مركز المعلومات الوطني الفلسطيني _وفا
5. مركز المعلومات الوطني الفلسطيني _وفا" دراسات وتقارير ونشرات"
6. اتحاد الصناعات العام
7. الغرفة التجارية الفلسطينية
8. Palestine corps
9. المركز الفلسطيني لحقوق الانسان " سياسة إسرائيل في اغلاق المعابر 2014"