كشف البروفيسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، عن حقيقة مهاجمة السلطة الفلسطينية وحركة فتح في الضفة المحتلة له.
وقال قاسم في حديث لـ"الرسالة نت" قبل اعتقاله بساعات، ستنشر تفاصيله في عدد يوم الخميس المقبل في الصحيفة: "أنا لم أدعُ إلى قتل أحد، وقد ترفع السلطة الفلسطينية قضية تشهير ضدي، وقضاء السلطة مترهل، وقد يجبر القاضي على تأويل وتفسير القضية وفق ما تريده القيادة السياسية للسلطة".
وكانت حركة فتح قد اتهمت مؤخرًا البروفيسور قاسم بالدعوة لقتل رئيس السلطة محمود عباس ورجال الأجهزة الأمنية، وذلك على خلفية مطالبته خلال مقابلة مع قناة القدس قبل أيام، بتطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير.
وأضاف قاسم: "كل الاتهامات التي أحيكت ضدّي هي محض افتراء، ولست أنا من يقرر بهذا الخصوص وإنما المحاكم المختصة".
وأوضح أن هذه الاتهامات ليست وليدة العصر لديه، وأنه قد اعتاد على قول الحقيقة وتشريح مسار التسوية مع الاحتلال "الإسرائيلي".
واستغرب قاسم من قناة فلسطين التي أوردت مقتطفات من مقابلته مع قناة القدس الفضائية، متسائلًا "من هو صاحب الفتنة هل الذي يخالف القانون أم الذي يدعو إلى تطبيقه"؟.
واعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية بالضفة المحتلة مساء اليوم الثلاثاء البروفسور قاسم من منزله في مدينة نابلس بالضفة المحتلة.
من جهته قال المتحدث باسم حكومة الحمد لله، يوسف المحمود: "إن اعتقال قاسم جاء بناء على أمر من النيابة العامة، جراء شكاوى قدمها مواطنون ضده".
وادّعى المحمود في تصريحات صحفية، أن اعتقال قاسم ليس له أي خلفية سياسية، وأن الأجهزة الأمنية هي ذراع تنفيذي ولا علاقة لها بخلفية الاعتقال.
ويعد قاسم أحد الكتاب والمفكرين والمحللين الفلسطينيين، وأستاذ العلوم السياسية والدراسات الفلسطينية بجامعة النجاح الوطنية في نابلس.
ويشار إلى أنه يملك رصيدًا سياسيًا ونضاليًا وطنيًا ضد الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال كتاباته، ورفض نهج التسوية والمفاوضات السياسية بين حركة فتح و"إسرائيل"، ووقف ضد الفساد في أروقة السلطة الوطنية الفلسطينية ودوائرها المتعددة.