وصف البروفيسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية في نابلس، طريقة اعتقاله على يد أجهزة أمن السلطة في الضفة بـ"المشينة والسيئة للغاية".
وقال قاسم في حديث لـ "الرسالة نت"، عقب الافراج عنه مساء الأحد: "اعتقالي تصرف أهوج، فقد فضحوا أنفسهم بشأن القانون الثوري، واتضحت الحقيقة أمام الناس، بغبائهم".
وأوضح أنه كان متواجدا لوحده في المنزل لحظة اعتقاله، ولم يدعه رجال الأمن يقفل المنزل أو يتصل بعائلته لإبلاغهم باعتقاله.
وأشار قاسم إلى أنه جرى التحقيق معه في ثلاث قضايا، هي "النيل من هيبة الدولة، والترويج لأخبار كاذبة، والتطاول على مقامات عليا".
وأضاف: "سألت المحققين ما هي الدولة، الحكم الذاتي ليس دولة، والأخبار الكاذبة حول احباط السلطة 200 علمية ضد الإسرائيليين، فهذا كان على لسان مدير المخابرات ماجد فرج، أما النيل من الرئاسة، فعباس ليس رئيسا وانتهت ولايته منذ 2009"، مستطردًا: "كيف لي أن أنال من هيبة من لا هيبة له".
وحول ظروف اعتقاله، لفت إلى أنه وُضع في غرفة عفنة تفوح منها رائحة كريهة ولا يوجد فيها مرافق صحية جيدة، ولا يمكن أن تكون مكانا للطهارة.
وعُرض البروفيسور قاسم الخميس الماضي على المحكمة، حيث رفضت طلبا من المحامي بالإفراج عنه بكفالة مالية، ومدّدت اعتقاله 15 يوما، إلّا أنها قبلت الافراج عنه الأحد.
وهاجم تلفزيون فلسطين الرسمي التابع للسلطة، البروفيسور عبد الستار قاسم، بعد دعوته إلى تطبيق نصوص القانون الثوري على كل من يتعامل مع الاحتلال من قيادة السلطة.
وبموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م، للمواد 111 و112، فإن كل كل فلسطيني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
ويذكر أن هذا هو الاعتقال السابع لقاسم في سجون السلطة، بسبب مواقفه الرافضة للتعاون مع الاحتلال.