أفرج جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية عن الصحفي سامي الساعي، مساء الأربعاء، بعد 20 يومًا على اعتقاله وتعذيبه في سجن أريحا.
وتعرض الساعي (36 عامًا) للاعتقال أربع مرات متتالية على يد الأجهزة الأمنية للسلطة، بتهمة إثارة النعرات السياسي والطائفية، ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد الصحفي الساعي لـ"الرسالة" بعد الإفراج عنه، أنه تعرض لظروف اعتقال وصفها بـ"القاسية"، مبينًا أنه ضرب على باطن الرجل (فلكة) لمدة 3 أيام متتالية، وبالإضافة إلى تقييد يديه من الخلف ورفعه بواسطة سلاسل حديدية بالهواء ويبقى معلقًا لعدة أيام متواصلة.
ويتابع "في أحد المرات قيد المحقق يدي من الخلف، ووضعني داخل زنزانة انفرادية لا يوجد بها فراش لأنال قسطًا من الراحة بعد جولات التعذيب التي تمارس بحقي، أو يقيني من البرد القارص ونحن في ذروة فصل الشتاء".
ونوه إلى أن أشد أنواع التعذيب الذي تعرض له "عندما يتم ربطي بالحبل، ويقوم المحقق بسحبي حتى أضطر إلى الجري لعدة ساعات دون توقف".
وعن التهم الموجهة له، قال الساعي إن التهمة الموجهة لي هي "التواصل مع حماس في قطاع غزة"، مما رفضته جملة وتفصيلًا.
وأضاف "اعتبرتني السلطة من الصحفيين المنتقدين لأدائها في جميع مدن الضفة الغربية المحتلة، وتم تصنيفي ضمن المواطن المشاغب، ولذلك استغلت السلطة ما حدث معي لتصفية حسابات"، لافتًا النظر إلى أن المحققين فتحوا حسابي عبر "الفيسبوك"، لإيجاد تهم أخرى ثانوية.
وبين الساعي "أن الضغط الإعلامي الذي تزامن مع فترة اعتقالي بسجن أريحا، لبقيت اتنقل بين سجون السلطة لعدة أشهر مقبلة".
وتعتبر "سلطة رام الله" الانتماء لحماس تهمة يعاقب عليها القانون منذ أحداث الانقسام الداخلي منتصف حزيران 2007 في قطاع غزة.
يذكر أن جهاز "المخابرات الفلسطينية"، اعتقل الصحفي سامي الساعي بتاريخ 2 شباط/ فبراير الجاري، ووجه له تهمة "إثارة النعرات الطائفية"، ثم أصدرت محكمة فلسطينية قرارا بالإفراج عنه بعد سبعة أيام من اعتقاله، لكن جهاز "المخابرات"، نقله إلى سجن أريحا المركزي، ومدد اعتقاله 15 يوما أخرى بتهمة "تلقي أموال من جهات غير مشروعة".
ويأتي اعتقال السلطة الصحفي الساعي بعد نحو شهرين من الإفراج عنه من سجون الاحتلال "الإسرائيلي" حيث كان يمضي حكما بالسجن 9 أشهر بحجة التحريض على الاحتلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".