أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها "للغاية" إزاء وجود 527 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية، مشيرة خاصة إلى تدهور صحة الأسير محمد القيق الذي قال محاميه إن وضعه الصحي "خطير للغاية".
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية والمساعدة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة روبرت بيبر "قلق للغاية إزاء استمرار ممارسة الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية".
وقرأ حق بيانا صحفيا أصدره بيبر في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك قال فيه إن إحصاءات خدمة سجن إسرائيل تؤكد وجود 527 فلسطينيا، بينهم امرأة و5 قاصرين، رهن الاعتقال الإداري بمرافق السجون الإسرائيلية، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. علما بأن الإحصاءات الفلسطينية تؤكد وجود 650 سجينا قيد الاعتقال الإداري.
وأشار حق إلى أن "المنسق الأممي كرر موقف الأمم المتحدة طويل الأمد الذي يدعو إلى توجيه الاتهام أو الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، الفلسطينيين أو الإسرائيليين، دون تأخير".
وأضاف أن بيير قلق خاصة حيال التدهور السريع لصحة القيق "الذي يضرب عن الطعام احتجاجا على الطبيعة التعسفية لاعتقاله وسوء معاملته".
ودعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى "إجراء تحقيق مستقل وسريع حول جميع مزاعم سوء المعاملة"، وأكد أنه "بعد 69 يوما من الإضراب عن الطعام، أصبحت حالة القيق الصحية خطرة، وقد أبلغه الأطباء بإمكانية تعرضه لضرر صحي لا رجعة فيه".
في سياق متصل، نقلت وكالة الأناضول عن أشرف أبو سنينة محامي القيق أن موكله فقد من وزنه أكثر من 35 كيلوغراما، كما فقد القدرة على الكلام بشكل كامل، إضافة إلى فقدان السمع بنسبة تزيد عن 50% والقدرة على تحريك أطراف، عدا التهاب حاد في العينين.
وأضاف محامي القيق أنه لا توجد حتى الساعة أي حلول إسرائيلية للقضية، بينما يصر موكله على رفض أي حل لا يوصل للإفراج عنه، "حتى لو كان الثمن الشهادة".
ونظم عشرات الفلسطينيين الثلاثاء اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة قرب رام الله تضامنا مع القيق، وتزامنا مع تعيين المحكمة العليا للاحتلال جلسة يوم الخميس المقبل للنظر في الالتماس المقدم باسم القيق للإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية.