وصف النائب المستقل في المجلس التشريعي حسن خريشة، اعتقال البروفيسور عبد الستار قاسم لدى أجهزة أمن السلطة بـ"الاعتقال السياسي"، مؤكدًا أن اعتقال قاسم جاء في إطار حملة ممنهجة وعملية تهييج متعمدة قادها مسؤولون وإعلاميون في السلطة.
وتحدّي خريشة أن يكون مقدّم الشكوى ضد البروفيسور "قاسم"، مواطن لا يحمل مناصب سياسية، مطالبًا السلطة بإطلاق سراحه بشكل فوري.
وقال خريشة لـ"الرسالة نت"، إن التلفزيون الرسمي للسلطة "فلسطين"، أصبح حكرًا لاتجاه واحد، وشن عملية تهييج ضد قاسم، من خلال بعض المستوزرين والمسؤولين الذين شنوا هجومًا عليه.
وحول ادعاء النيابة قانونية الأوراق المطلوبة لاعتقاله، أكد خريشة أنه تقدم بدعوى كاملة ضد جريمة قتل ولم يحرك النائب العام فيها أي ورقة، معتبرا أن اعتقال قاسم محاولة لارضاء رئيس السلطة محمود عباس رغم اعلان الأخير رفضه للاعتقالات السياسية.
وقد اعتقل أمن السلطة البروفيسور "قاسم" من منزله، بذريعة تحريضه على قتل رئيس السلطة محمود عباس.
في حين قال "قاسم" بتصريحات لـ"الرسالة نت" قبل اعتقاله بساعات، أنا لم أدعُ إلى قتل أحد، وقد ترفع السلطة الفلسطينية قضية تشهير ضدي، وقضاء السلطة مترهل، وقد يجبر القاضي على تأويل وتفسير القضية وفق ما تريده القيادة السياسية للسلطة".
وكانت حركة فتح قد اتهمت مؤخرًا البروفيسور قاسم بالدعوة لقتل رئيس السلطة محمود عباس ورجال الأجهزة الأمنية، وذلك على خلفية مطالبته خلال مقابلة مع قناة القدس قبل أيام، بتطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير.
وأضاف قاسم: "كل الاتهامات التي أحيكت ضدّي هي محض افتراء، ولست أنا من يقرر بهذا الخصوص وإنما المحاكم المختصة".