في سابقة هي الأولى من نوعها في الضفة المحتلة، أقدمت أجهزة أمن السلطة على اختطاف البروفيسور عبد الستار قاسم، المحاضر في قسم العلوم السياسية بجامعة النجاح، بعد اطلالة تلفزيونية دعا فيها إلى تطبيق نصوص القانون الثوري على كل من يتعامل مع الاحتلال من قيادة السلطة.
دعوة قاسم تلقفها التلفزيون الرسمي لسلطة المقاطعة، الذي رأى فيها تحريضًا على القتل واستهداف رموز السلطة، وهو ما نفاه بعد ذلك، مؤكدًا في حديث خاص لـ"الرسالة"، أن ما طالب به هو البحث القانوني في نصوص القانون وتطبيقه تجاه كل شخصية وفئة تقوم بمخالفته.
وقد استفزت المطالبة حفيظة قيادة السلطة التي أقرت باستمرارها في عملية التنسيق الأمني، وأعلنت رفضها وقفه تحت أي موقف بذريعة حمايته لوجود السلطة، وهي اعترافات ترقى الى درجة الخيانة القومية يحكم القانون الثوري الذي اقرته منظمة التحرير على مرتكبها بالإعدام.
وبموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م، للمواد 111 و 112، فإن كل
كل فلسطيني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
ورغم مطالبة عبد الستار قاسم بتطبيق بنود قانون منظمة التحرير التي تدعي السلطة شرعيتها الوحيدة للشعب الفلسطيني، التي كتبتها يد قادة فتح الأوائل وممثلوها، دون وجود أي من خط المعارضة السياسية فيها، الا أنها لم ترق لمسؤولين امنيين وسياسيين متورطين، وفقًا لتصريحاتهم القانونية والسياسية.
وقد أكدّ محمد جميل نائب الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان، أن تصريحات قيادة السلطة تعد دليلًا يمكن من خلاله الأخذ بها كجنحة في حال تم رفعها قضائيًا وقانونيًا.
وساق تلفزيون السلطة حملة منظمة لتشويه تصريحات قاسم، مخصصًا له أوقاتًا للتحريض، يضاف اليها حملة أخرى شنها سياسيون ووزراء سابقون واعلاميون تابعون للسلطة ضده.
وأكد حسن خريشة النائب الثاني في المجلس التشريعي، أن اعتقال قاسم جاء في إطار حملة ممنهجة وعملية تهييج متعمدة قادها مسؤولون وإعلاميون في السلطة، متحديًا أن يكون مقدّم الشكوى ضد البروفيسور "قاسم"، مواطن لا يحمل مناصب سياسية، وطالب السلطة بإطلاق سراحه بشكل فوري.
وقال خريشة لـ"الرسالة"، إن التلفزيون الرسمي للسلطة "فلسطين"، أصبح حكرًا لاتجاه واحد، وشن عملية تهييج ضد قاسم، من خلال بعض المستوزرين والمسؤولين، مشيرًا إلى أنه تقدم بدعوى الى النيابة ولم يحرك النائب العام فيها أي ورقة، معتبرا أن اعتقال قاسم محاولة لإرضاء رئيس السلطة محمود عباس رغم اعلان الأخير رفضه للاعتقالات السياسية.
وقد تواصلت الرسالة مع النيابة العامة في رام الله، للوقوف حول قانونية المشهد السياسي في الضفة، الا أنّ مساعد النائب العام الدكتور احمد براك، قال إن النيابة لن تعلق على قضية منظورة لديها، والقضية مكتملة قانونيًا، مدعيًا أن مواطنين تقدموا بهذه القضية.
قانونيًا تحركت النيابة لاعتقال قاسم بناء على شكوى قدمها مسؤول التعبئة في حركة فتح بالضفة زاهر أبو حسين الذي شارك في لقاء سياسي تطبيعي في مستوطنة "رحوفوت" الواقعة جنوب مدينة (تل أبيب) المحتلة بدعوة من مركز "بيرس" الاكاديمي في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وبحسب صحيفة يديعوت، فإن أبو حسين شارك في المؤتمر بدعوة من حزب العمل كأحد الشخصيات الفلسطينية الإعلامية صاحبة التأثير في أوساط كوادر حركة فتح الإعلاميين، للمساهمة في فتح آفاق جديدة حول سبل التعاون المشترك في تخفيف حدة التصعيد الإعلامي تجاه الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما قالت الصحيفة.
ويعرف عن أبو حسين موقفه التهجمي ضد المقاومة الفلسطينية، وتهكمه عليها حتى في أدق الظروف قسوة، إبان العدوان على قطاع غزة صيف العام 2014.
مواقف أخرى صمت فيها النائب العام صمت القبور، بتوصيف سياسيون في الضفة، وذلك تجاه جرائم ارتكبت بحق نواب وقادة وسياسيين، ومن بينها الضرب والاعتداء المتكرر على القيادي وصفي قبها، الذي لم يحرك النائب العام تجاهها ساكنًا.
ولم تحقق النيابة حتى في حرق سيارات نواب وقادة حركة حماس، بل وقضايا قتل تورطت فيها قيادات من أجهزة امنية.
ولم يختلف القانونيون على وجود ازدواجية غير طبيعية في التعامل مع الموقف في الضفة، مؤكدين أن قضية قاسم هي اختطاف لحالة التعبير في الضفة واعتداء صارخ على أي محاولة تعترض القيادة المتنفذة هناك.
وقد اعتبر مختصون في الشأن السياسي اعتقال قاسم مرحلة جديدة في سياسة قمع الحريات بالضفة، وتخويف لكل من يحاول المساس بقيادة السلطة او انتقادها.