عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على منع الأجهزة الأمنية حق التظاهر ضد اتفاقية "سيداو" ومنع القضاة من الوصول لمحكمة العدل العليا.
وقال عبد الرحمن شديد، المتحدث باسم حماس، نتابع بقلق منع الأجهزة في مدينة رام الله المظاهرة المطالبة بوقف تطبيق اتفاقية "سيداو"، وقانون حماية الأسرة الجديد الذي تم اقراره في شهر أيار الماضي والمنبثق عن الاتفاقية".
ودعا شديد الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية وحق التظاهر للمعارضين للقانون بنفس المستوى الذي تم توفيره للمؤيدين له.
وأكد أن الاتفاقية واشتقاق قوانين تمس قانون الأحوال الشخصية يحتاج لنقاش مجتمعي ونخبوي للخروج بأفضل التوصيات والنتائج المنسجمة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف "إننا اليوم نمر في مرحلة مفصلية من تاريخ شعبنا ومحاولة تصفية حقوقه الوطنية، وإن اولوية حشد الطاقات يجب أن تكون لمواجهة الاحتلال ومشاريعه، ولذلك ندعو الحكومة في رام الله لوقف قانون الأسرة الجديد لحين عودة الحياة للمؤسسة التشريعية والتي تستطيع البت في القوانين وفق ألية ديمقراطية يعترف بها كل أبناء شعبنا من المؤيدين والرافضين للقانون".
وجدد تأكيده على رفص "حماس" التام، لمنع القضاة من الوصول لمحكمة العدل العليا في رام الله، ومنعهم من النظر في شرعية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، والذي لاقت خطواته في اجراء تغييرات بنيوية في القضاء غير خاضعة للقانون استنكارا واسعا في اوساط القضاة والمحامين، وندعو الحكومة لمزيد من الحوار واحترام السلطة القضائية.