نعم هناك ترقب في الشارع الفلسطيني ولكن ليس بحجم ما سيترتب عليه نجاح ما يجري في العاصمة القطرية الدوحة من لقاءات بين حركتي فتح وحماس من أجل تنفيذ اتفاقيات المصالحة التي عقدت بين الطرفين وبحضور الفصائل الفلسطينية في القاهرة أو الدوحة أو الشاطئ وجميعها منطلق من اتفاق القاهرة 2011 والذي تنكر له محمود عباس وعطله وكذلك بقية التفاهمات التي جرت والتي كان آخرها تفاهمات الشاطئ.
المشكلة ليست في الاتفاقيات ولكن المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والمشكلة الثانية هو الانتقائية في التنفيذ لما تم التفاهم عليه، فمثلا في تفاهمات الدوحة تم الاتفاق على أن يتول محمود عباس رئاسة حكومة التوافق، وما تمسك به عباس هذه النقطة دون تنفيذ اتفاق القاهرة، ثم كانت تفاهمات الشاطئ والتي كانت بهدف تنفيذ اتفاق القاهرة، انتهى اللقاء وتم الاتفاق عل تشكيل حكومة الوفاق برئاسة الحمد لله، اكتفى عباس بحكومة الحمد لله وترك بقية اتفاق القاهرة وبقيت حالة الانقسام هي سيدة الموقف والمناكفات والتراشق الإعلامي وتحميل المسئوليات بين حركتي حماس وفتح.
اليوم هناك لقاء يجمع الطرفين برعاية قطرية وموافقة إقليمية على أمل أن يتم التوصل إلى آليات تنفيذ اتفاق القاهرة الأساس في اتفاق المصالحة وقد سبق هذه الجولة محاولة فرض شروط من قبل عباس الذي لا يريد من الاتفاق إلا قضيتين حكومة فصائلية وحسب قول عزام الأحمد حكومة غير قابلة للحصار وهذه فيها الكثير من اللغط والإشراك، ثم الشرط الثاني أو الهدف الذي يريده عباس هو الانتخابات، أما بقية بنود الاتفاق فلم يعرج عليها عباس.
اليوم هناك حديث عن ورقة فتح للمصالحة والتي نشرها بعض الاعلاميين والتي في مجملها ما يناقض اتفاق القاهرة والذي عل اساسه يجري اللقاء بين فتح وحماس، ومما جاء في هذه الورقة :
1- القيادة:
*ترى فتح أن قيادة المنظمة والسلطة يجب أن تبقى في يد حركة فتح وذلك مراعاة للمصلحة الوطنية.
والسؤال، هل فتح وحدها من يقرر كيف تتحقق المصلحة الوطنية، وأين الشعب الفلسطيني وأين قواه المختلفة، وما جدوى إجراء الانتخابات إذا تم تحديد من سينتخب، ومن سيكون رئيس ستحدده فتح دون بقية الشعب الفلسطيني.
*ترى فتح أنه لابد من انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في ورقة واحدة حتى نخرج من الحرج لو حدث للرئيس أي مكروه في المرحلة الراهنة.
هذا شرط فيه مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يخلو من نص يشير الى منصب نائب للرئيس، ثم أن الرئيس لن يخرجوا من يد حركة فتح وهذا أشرنا إليه في النقطة الأولى.
ثانيا: الانتخابات:
*ترى فتح أن الانتخابات تجري للرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي، الرئيس ونائبه فقط، ويعتبر أعضاء التشريعي أعضاء تلقائيين في المجلس الوطني
قضية الرئيس ونائبة تحدثنا فيها وهي ليست ضمن أي اتفاق، أما اعتبار أعضاء التشريعي جزء من الوطني مسألة متفق عليها.
*يستكمل المجلس الوطني بالطرق التي سيتم التوافق عليها في المستقبل.
هذا الأمر متفق عليه في الاتفاق وحتى في طريقة الانتخاب.
*تجري الانتخابات على أساس القائمة 100% ولا مجال لأي نسبة قوائم.
هذه فيها مخالفة لاتفاق القاهرة الذي تم التوافق فيه على 75% نسبي و25% قوائم.
ثالثا : الحكومة :
*يتم التوافق على حكومة وحدة وطنية مرجعيتها السياسية عند الرئيس حيث سيتم التعامل معها دوليا فلا داعي لان تعرض على المجلس التشريعي الحالي، لآن هناك انتخابات قريبة
هذه النقطة مخالفة للاتفاقيات فالمرجعية السياسية هي الإطار القيادي الذي يقضي على التفرد والإقصاء والتفرد ،ومن قال أن برنامج عباس السياسي هو الموافق عليه فلسطينيا أو مجمع عليه، هذا وفيه تغيب لوثيقة الوفاق الوطني التي تم التوافق عليها.، أما التشريعي فهو باق ما لم يتم انتخاب مجلس جديد وضرورة أن تعرض الحكومة عليه، ويفهم من هذا البند كثير من المكر والخداع في هذه الورقة .
* تقوم الحكومة بحل مشكلة المعبر ومشكلة الموظفين بالطرق القانونية.
وليس وفق ما تم الاتفاق عليه وهذا فيه نسف كامل لاتفاق المصالحة.
*يتم التوافق على برنامج سياسي مشتق من وثيقة الوفاق الوطني على أن يتم تجاهل بعض بنود الوثيقة المتعلقة بالمقاومة وعدم شرعية الاحتلال وغيرها من البنود غير المقبولة على الولايات المتحدة و(إسرائيل).
بهذا البند الأخير هل بقي اتفاق يمكن الحديث عنه وهل تتوقعوا نجاح اللقاء في الدوحة، نجزم إذا كانت هذه الورقة صحيحة وهي التي يحملها عزام الأحمد وحركة فتح نكون أمام مضيعة للوقت وفشل للقاء وتأكيد بعدم جدية عباس للمصالحة.