عمان – وكالات – الرسالة نت
فتح اعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني حسن الترابي، الباب لتساؤلات حول رسائل سياسية ربما قصدت الحكومة توجيهها للمعارضة، بعد أن عاد التوتر مجددا مع انتهاء "استراحة المحارب" التي لازمت الانتخابات العامة الأخيرة.
وبينما رأت أسرة الترابي أن الاعتقال "محاولة لتغطية فشل" المؤتمر الوطني في إيجاد حلول لأزمات البلاد المتراكمة بدارفور والجنوب، قالت الحركة الإسلامية الطالبية إن الاعتقال تم بلا مبرر، ورددت "سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" في حال رفض إطلاق سراحه.
وقال حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الترابي إنه لن يتوقف عن النهج الذي أقره وتعاهد عليه مع أمينه العام مهما جرى من اعتقالات وتنكيل.
واتهم بيان الشعبي المؤتمر الوطني بتخريب البلاد وتهديدها بالضياع والتفتيت، معتبرا أن قضية دارفور هي من قضايا العصر "لكن ما يقوم به الحزب الحاكم هو جولة أخيرة من جولات باطل متهالك".
إلا أن وزير الإعلام والاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك قال، إن من حق السلطات الأمنية اعتقال أي شخص للتحقيق في معلومات وصلت إليها".
ويتزامن الاعتقال مع الربط بين اتهامات للمؤتمر الشعبي بدعم حركة العدل والمساواة، وتدبير بعض تحركاتها ضد الحكومة. غير أنه يتوقع أن يزيد الاعتقال من توتير الساحة السياسية في مجملها من جهة وفي دارفور من الجهة الأخرى.
وفي هذا السياق، توقع المحلل الاستراتيجي الحاج حمد أن يكون ذلك بسبب تحركات لقوى متباينة داخل المؤتمر الوطني، مشيرا إلى ما أسماه "صراع البوابات ومراكز القوى".
وقال إن السودان "ورغم أنه يسير في حقل من الألغام إلا أن هناك فجوة ماثلة تعبر عنها دارفور وعدم قبول الرأي الآخر في كثير من دوائر صنع القرار بالبلاد".
ولم يستبعد حمد تحول الأوضاع السودانية إلى الأسوأ "حتى ولو تم إطلاق سراح الترابي وغيره".
أما المحلل السياسي محمد موسى حريكة فلم يستبعد أن يكون تصاعد الأزمة بدارفور من الأسباب الرئيسية لاعتقال الترابي، بجانب حالة التوتر التي بدت تشوب الأوضاع السياسية عموما.
وقال "الاعتقال ما هو إلا رسالة لكل السياسيين وتفعيل لقانون الأمن الوطني"، متوقعا إعادة الأوضاع في البلاد إلى مربع "الصفر لأنها رسالة لأكثر من طرف".
بدوره، لاحظ الخبير السياسي بابكر أحمد الحسن أن ما جرى خلال الانتخابات وبعدها يؤكد أن هناك توجها جديدا "لحسم الأمر بكامله".
ولم يستبعد أن تتجه الحكومة لحل أزمة دارفور عسكريا بعد اتجاه الجنوب نحو الانفصال مع تشديد القبضة الحديدية على جميع أنحاء الشمال، مشيرا إلى أن الاعتقال ربما يكون جزءا من محاولة تشديد تلك القبضة.
وتوقع أن تتعامل الحكومة مع أي تحركات "ترى أنها مهددة للأمن القومي" بنوع من الشدة والحزم "حتى لو كان اعتقال القادة السياسيين".
وبرأيه، تبدو "مآلات الواقع السوداني محزنة لعدم وجود أي ضوء في آخر النفق الذي يسير فيه السودان من دون وعي"، على حد تعبيره.
في المقابل وعلى الصعيد الرسمي، لم توضح الحكومة على الفور سبب الاعتقال. وقال وزير الإعلام والاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك إن من حق السلطات الأمنية اعتقال أي شخص للتحقيق في معلومات وصلت إليها.
وتحدث الزهاوي في تصريحات صحافية عن ضرورة التصدي لأي أفعال تضر بمصلحة السودان وأمنه واستقراره، مشيرا إلى أن قانون الأمن محدد الصلاحيات والواجبات.
يُذكر أن الترابي الذي كان حليف الرئيس عمر حسن البشير قبل انشقاقه عنه العام 1999 وتشكيل حزبه المعارض على خلفية نزاع على السلطة والصلاحيات، اعتقل مرات عدة في السنوات الماضية.
