غزة- الرسالة نت

جدد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني تأكيده على شرعية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة، وقانونية كافة الإجراءات القضائية والمعايير القانونية التي تم العمل بها في كافة المراحل والتفاصيل بدءا من لحظة الاعتقال مرورا بالمحاكمة وحتى تنفيذ الأحكام، مشددا على أن تنفيذ أحكام الإعدام تشكل وسيلة مشروعة لحماية المجتمع الفلسطيني من الانفلات الأمني والاجتماعي، وهذا ما أكدته المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ وأن الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس.

وأشاد بحر في بيان صحفي الثلاثاء وصل " الرسالة نت "  بالتزام جهات الاختصاص بكافة الضوابط القانونية والمهنية ذات العلاقة، مؤكدا أن ما يجري يستند إلى أحكام القانون الأساسي وتعديلاته كما يستند إلى قوانين العقوبات سارية المفعول.

واستهجن بحر الدور السلبي الذي تمارسه بعض المنظمات الحقوقية إزاء تنفيذ أحكام الإعدام، وإقدامها على الاستنكار والإدانة الفورية لها تحت حجج وذرائع غير مقبولة، مؤكدا أن هذه المنظمات تتجاهل حقوق الضحايا وتعمد إلى التشويش على مسار المعالجات الأمنية التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في غزة، مما يساهم في تعطيل أو تأخير الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار في القطاع.

وجدد بحر تأكيده على أن انتفاء شرعية الرئيس حسب المادة (36) من القانون الأساسي يمنح الحكومة الشرعية في غزة وجهات الاختصاص فيها حق التصرف في كل ما يخص الشأن العام وكل ما يؤدي إلى الحفاظ على المصالح الوطنية الفلسطينية لأن ترك الأمور دون ضبط من شأنه أن يؤدي إلى شيوع الفوضى والجريمة والانفلات في المجتمع.

ودعا بحر المنظمات الحقوقية التي تطلق لسانها في عِرض الحكومة في غزة إلى الالتفات إلى الجرائم البشعة التي تقترف على أرض الضفة الغربية، والتصدي لحالات تفتيت النسيج الاجتماعي هناك على أيدي الأجهزة الأمنية لسلطة رام الله، والنظر إلى تطبيق أحكام الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول التي ينعتونها بالرقى الحضاري والديمقراطي ، مشيرا إلى أن التعامل بمكاييل مزدوجة من شأنه أن يضعف مصداقية هذه المنظمات ويباعد بينها وبين الأدوار المهنية الحقيقية التي تشكل أساس عملها ومبرر وجودها.

وأكد بحر أن مشروعية تنفيذ أحكام الإعدام تكتسب مشروعية دينية بالمقام الأول انطلاقا من قوله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تعقلون"، مشيرا إلى أن من حق السلطة الحاكمة في غزة ممارسة الإجراءات واتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بحماية المواطنين الفلسطينيين وتكريس الأمن والأمان والسلم والاستقرار الاجتماعي في عموم قطاع غزة، وهذا يستند إلى أحكام المادة (4) من القانون الأساسي التي تؤكد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

وأوضح بحر أن تنفيذ أحكام الإعدام في إطار الأصول والضوابط القانونية المشروعة، يشكل إحدى الواجبات التي تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية برئاسة الأخ إسماعيل هنية ووزارة داخليتها، مؤكدا أن الحكومة نجحت بشكل كبير في توفير الأمن والاستقرار للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة عقب مرحلة سوداء من الانفلات الأمني والاجتماعي انتشرت فيها الجرائم المختلفة على مرأى ومسمع من السلطة وقواتها التي شاركت عناصرها وأفرادها بشكل واسع في تعميم حالة الفوضى والفلتان بعيدا عن أي وازع وطني أو قيمي أو إنساني.

وأشار بحر إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام في العملاء والمجرمين يشكل مطلبا شعبيا ووطنيا بالغ الإلحاح في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن المواطنين الفلسطينيين يساندون تماما خطوات الحكومة بهذا الشأن، ويتلقونها ببالغ الرضى والارتياح.

ولفت بحر إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني يدعم بكل قوة الإجراءات القانونية والخطوات المشروعة التي تمارسها الحكومة في إطار سعيها للحفاظ على بنية ومقومات وسلامة المجتمع الفلسطيني في وجه كل المحاولات الخبيثة لإعادة الفوضى والفلتان والجريمة إلى عهودها السابقة، مشددا على أن المجلس التشريعي سيبقى قائما بمهامه الرقابية على السلطة التنفيذية وصولا إلى أفضل واقع ممكن يظلله الأمن والأمان والاستقرار في ظل الالتزام التام بأحكام القانون والدستور الفلسطيني.