اتهم محقق الأمم المتحدة ماكاريم ويبيسونو القوات الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وطالب السلطات بمحاسبة مرتكبيها، ودعاها إلى إنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال ويبيسونو في تقرير أخير لمجلس حقوق الإنسان إن "تصاعد العنف هو تذكير بوضع حقوق الإنسان الذي لا يمكن استمراره في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمناخ المتوتر الذي ينجم عنه".
وطالب المحقق الأممي السلطات الإسرائيلية بحسم أمر كل الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون فترات طويلة رهن الاحتجاز الإداري وبينهم أطفال، إما بتوجيه اتهامات لهم أو بإطلاق سراحهم.
غير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت التقرير واعتبرته منحازا. وأوضح المتحدث باسم الوزارة إيمانويل نحشون أن "التقرير يعكس النظرة الأحادية للمجلس وانحيازه الصارخ ضد إسرائيل".
وأضاف أن ما وصفها بالنظرة الأحادية للتقرير هي التي جعلت مهمة التحقيق صعبة يستحيل إنجازها وبالتالي استقالة المحقق الأممي.
وكان ويبيسونو قد أعلن الشهر الماضي استقالته من منصبه على أن تصبح نافذة في 31 مارس/آذار المقبل بعد أن اتهم إسرائيل بعدم الوفاء بتعهدها بالسماح له بدخول الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أن تصاعد أعمال العنف جاء على خلفية بناء مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وبناء جدار الفصل وحصار الاحتلال لقطاع غزة الذي يرقى إلى حد خنق القطاع، وهو ما اعتبره عقابا جماعيا.
رويترز