اتهمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، الثلاثاء، السلطات العراقية باستخدام "القوة المفرطة" ضد "متظاهرين سلميين"، ما أسقط أكثر من 400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق، مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وقالت جينين هينيس-بلاسخارت، خلال جلسة لمجلس الأمن حول "الحالة في العراق"، إن السلطات المعنية في بغداد "تستخدم القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين خرجوا للمطالبة بحياة أفضل لبلدهم".
وشددت، في إفادة لأعضاء المجلس عبر دائرة تليفزيونية من بغداد، على أن "الأوضاع خرجت عن السيطرة في الأيام الأخيرة، ولجأت سلطات العراق إلى القوة المفرطة، وإطلاق وعود لم يتم إنجازها علي الأرض".
وتابعت: "المظاهرات قادها شباب عراقيون أعرب عن إحباطه إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفساد والمصالح الحزبية والتدخلات الخارجية في بلدهم، وسقط منهم أكثر من 400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب".
وتتهم السلطات العراقية مجهولين بإطلاق النار على المحتجين.
وتساءلت المسؤولة الأممية مستنكرة: "من يطلق النار على المتظاهرين؟!.. من هؤلاء المجهولين الذين يقومون بذلك؟!.. من الذي يهدد وسائل الإعلام في هذا البلد؟!".
وأردفت: "يجب مساءلة الضالعين، فالواقع المرير الذي نشهده يشير إلى أن إطلاق النار الحي مازال معتمدًا، ويتم استخدامه بشكل غير متناسب، وسط أعمال اختطاف وترهيب واعتقال غير قانونية".
في سياق متصل، أعلنت العشائر في محافظة الأنبار العراقية، دعمها للاحتجاجات الشعبية، ودعت لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية للحفاظ على العراق، بعيدا عن المحاصصة والطائفية.
وقال البيان: "نؤكد لعشائر الجنوب والفرات الأوسط وجميع المنتفضين في ساحات العراق؛ أننا معكم ورهن إشارتكم وسندكم".
وأعلنت العشائر أنها جاهزة لمساندة اللجان المنظمة للتظاهرات، داعية إلى إخراج المعتقلات من سجون الحكومة.
ونهاية الشهر الماضي، احتشد الآلاف في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى في الشوارع، معلنين دعمهم للاحتجاجات في وسط وجنوب البلاد وتنديدهم بقمع قوات الأمن للتظاهرات.
سياسيا، تتكثف المشاورات في بغداد، بحثاً عن بديل لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، على وقع مساع يخوضها حلف طهران-بيروت، لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنية للسير بأحد المرشحين، تزامناً مع استمرار التوتر على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من شهرين.
وأكد عبد المهدي عشية استقالته، أن تصريف الأعمال "مضيعة للوقت"، وبالتالي قد تؤول الأمور مؤقتاً، ودستورياً، إلى يد رئيس الجمهورية برهم صالح.