يشهد سعر صرف الدولار شيكل انخفاضا إلى مستويات 3.86 بعد أن وصلت خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات 3.97.

ويأتي الانخفاض بسبب التراجع الذي يشهده الاقتصاد العالمي إضافة إلى البيانات الاقتصادية السلبية التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا وأهمها تراجع معدلات الوظائف.

وفي ظل ضعف النمو في الاقتصاد (الإسرائيلي) تحاول الأخيرة الابقاء على سياسة ضعف الشيكل مقابل الدولار.

وحسب بيانات الإحصاء المركزي (الإسرائيلي)، فإن النمو الاقتصادي في (إسرائيل) بلغ 2.5٪ خلال الربع الثالث من العام الماضي وهو أدنى من التوقعات بـ 0.2%.

** بنك اسرائيل سيتدخل

الخبير في الشأن المالي، أمين أبو عيشة، قال إنه في حال انخفاض زوج الدولار شيكل عن 3.83، فإن بنك (إسرائيل) على الأرجح سيتحرك لإضعاف الشيكل مرة أخرى.

وعمل بنك إسرائيل على تخفيض عملة الشيكل من خلال خفض معدل الفائدة إلى 0.1% إضافة إلى انتهاجه سياسة شراء نحو 250 مليون دولار من الأسواق كلما ارتفعت قوة الشيكل للمحافظة على استقرار سعر الصرف بما يتوافق مع سياسته النقدية التي تهدف إلى تشجيع الصادرات.

ورأى أبو عيشة أن الدولار لا يزال في مستوياته الطبيعية عند (3.86-3.89)، مشيرا إلى أنه في حال وصل إلى 3.9150 سيشهد ارتفاعا جديدا إلى 3.93، حسب التحليل الفني.

وعن إمكانية وصول الدولار إلى 4 شواكل، توقع أبو عيشة أن الفرصة ما زالت متاحة لكن ربما تأخذ وقتا أطول لا سيما بعد صدور بيانات اقتصادية مترنحة من الاقتصاد الأمريكي.

وسجل سوق العمل الأمريكي أرقاما أقل من التوقعات وهو ما أدى لضعف عملة الدولار وفي المقابل قوة اليورو الأوروبي والشيكل الاسرائيلي وعدد آخر من العملات.

وسجل تغيّر التوظيف للقطاع الخاص الأمريكي "غير الزراعي" توظيفاً دون اتجاهات التوقع،

حيث سجلت 205 ألف وظيفة، في حين كانت التوقعات تشير إلى 267 ألف، عن شهر يناير/ كانون ثاني الماضي.

ولفت أبو عيشة إلى أن الأرقام السابقة ستدفع وبكل تأكيد مجلس الاحتياطي الأمريكي لاحتمال إعادة النظر بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة على العملة الدولارية وسيؤخرها.

الباحث في الشأن الاقتصادي الدكتور عماد لبد ذكر أن المحافظة على استقرار قيمة صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى وتوفير أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية أهم وظائف البنك المركزي.

وأكد لبد أنه نتيجة للاضطرابات الجارية من انتفاضة القدس وانعدام الاستقرار السياسي والأمني في (إسرائيل) يبادر المستثمرون بسحب رؤوس أموالهم المستثمرة في دولة الاحتلال تجنباً للخسائر التي ستحل بهم.

ونتيجة لما سبق، يخفّض بنك (إسرائيل) قيمة سعر الفائدة على الشيكل، ما يؤدي إلى خفض قيمة العملة أمام العملات الأخرى، وفق لبد.

وأضاف: "استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في إسرائيل يؤدي إلى زيادة المخاطر الاستثمارية سواء على صعيد الاستثمارات المحلية أو الاستثمارات الأجنبية".

وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن سيصل بالتطورات الاقتصادية والمالية في (إسرائيل) لوضع لا يستطيع البنك المركزي التحكم في أدوات السياسات المالية خاصة سعر الفائدة، وتصبح الاستثمارات في دولة الاحتلال مخاطرة كبيرة.

** بين مستفيد ومتضرر

من جهته، أكد المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الدكتور نائل موسى أن سلطة رام الله تتكبد خسارة كبيرة بسبب تراجع قيمة صرف الدولار، عازيا السبب إلى تلقيها المساعدات والمنح بالدولار في حين أن رواتب موظفيها بالشيكل.

وقال موسى إن سعر الصرف يؤثر كذلك على الاستيراد من (إسرائيل) كالسلع الزراعية والصناعية، إذ أن الفلسطينيين يستوردون من الاحتلال بالشيكل ذو القيمة المرتفعة، والمواطنون يستلمون رواتبهم بالدولار والدينار.

وللتخفيف المؤقت من حدة انخفاض الدولار يطبع "البنك الاحتياطي الفيدرالي" كميات كبيرة من العملة الخضراء لتمويل العجز وترحيل الأزمة لسنوات قليلة مقبلة، الأمر الذي يؤدي لارتفاع معدلات تضخم عملة الدولار، وبالتالي استبدال مستخدميها بعملة احتياطية أخرى أو بشراء الذهب.

ويعتبر القلق من السياسات النقدية الأمريكية التوسعية، والتي ازدادت أعقاب الأزمة المالية العالمية، والمعروفة بسياسات "التيسير الكمي"، والتي يتعرّض خلالها قيمة الدولار الأمريكي للتراجع بالنسبة للعملات الرئيسة في العالم، من أهم أسباب دعوات البنوك المركزية في العالم لإحلال عملات أخرى كاحتياطي بديلًا للدولار المهتز.