استهجنت نقابة المحامين الفلسطينيين قيام أجهزة أمن السلطة باعتقال وتوقيف المعلمين على خلفية نشاطهم وممارسة حقهم في التنظيم النقابي، معتبرةً أن ذلك يندرج في إطار الاعتقال التعسفي واستخدام السلطة بشكل يلحق الضرر بسمعة فلسطين.
وقالت النقابة في بيان لها وصل "الرسالة نت": " ما قام به المعلمون من فعاليات لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، بل هو حق دستوري يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين".
وأضاف البيان: "إن الخطوات والمطالبات المحقة لقطاع المعلمين والتي تعبر عن وعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأحد أهم القطاعات أي المعلمين، يتوجب أن تشكل مصدر فخر كون هذا المعلم مؤتمن على أبناءنا ومستقبل بلدنا، لا أن يكون هذا الوعي مصدر انزعاج وخوف من قبل الجهات صاحبة السلطة بأنواعها".
وأعربت النقابة عن قلقها إزاء هذه الإجراءات "الغير قانونية"، مطالبةً حكومة التوافق بالتدخل الفوري لإطلاق سراح كل الموقوفين وفتح الباب للحوار في ظل هذه الظروف الصعبة والتي يستهدف بها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية برمتها من الاحتلال الإسرائيلي.
