استنكرت واشنطن مشروع القرار الروسي الذي قدمته موسكو في مجلس الأمن بشأن عملية عسكرية تركية محتملة بسوريا، ورفضته باريس، في حين أعلن المجلس تأجيل البت فيه إلى الاثنين المقبل.
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة في مجلس الأمن سامنثا باور في مؤتمر صحفي، إنه كان يتعين على روسيا أن تطبق قرار مؤتمر ميونيخ الأخير القاضي بوقف "الأعمال العدائية" في سوريا "بدلا من تشتيت انتباه العالم".
وأضافت أن ثمة حملة باستخدام القنابل على المناطق الشمالية في سوريا تضرب المستشفيات وتتسبب في تشريد جماعي لنحو سبعين ألفا، مشيرة إلى أن مشروع القرار الروسي "ما هو إلى لصرف الانتباه عن حقيقة أن لدينا بالفعل ما نحن بحاجة إلى أن ننفذه".
وكانت روسيا قد دعت إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس حيث قدمت هذا المشروع الذي لا يذكر تركيا أو أي بلد آخر على وجه التحديد, لكنه يشدد على احترام كامل لسيادة سوريا، ويطالب بالوقف الفوري لأي قصف أو توغل عبر الحدود وكذلك التخلي عن أي محاولات أو خطط للتدخل الأجنبي البري في سوريا.
أما المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست فأعلن أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب تركيا في وجه ما وصفها بالاستفزازات الروسية، داعيا الطرفين إلى تجنب التصعيد.
من جهته حمل السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر موسكو مسؤولية "التدهور الخطير" في سوريا. وردا على سؤال صحفي عما إذا كان مشروع القرار الروسي -الذي يندد بالنشاطات العسكرية لتركيا- يمكن أن يُعتمد، قال ديلاتر "بشكل واضح.. لا".
في المقابل، قال فلاديمير سافرونوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة للصحفيين بعد جلسة مجلس الأمن، إن وضع قوات على الأرض من شأنه أن "يقوض كل القرارات الأساسية" التي اتخذت حتى الآن لإنهاء الصراع، وإن روسيا ستصرّ على دفع مشروع القرار قدما.