رام الله- الرسالة نت
أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن حكومة رامي الحمد الله، زيادة البدل المالي لمرافقي أعضاء مجلس الوزراء في الضفة الغربية، وذلك رغم تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين الذين يخوضون إضراباً للمطالبة بإنصافهم.
وكشفت الوثيقة المؤرخة بالسادس عشر من الشهر الجاري، أن مجلس الوزراء أصدر قرارات تنص على زيادة البدل المالي لمرافقي أعضاء مجلس الوزراء في الضفة المحتلة.
وتنص القرارات على "رفع البدل المالي لمرافقي أعضاء مجلس الوزراء فقط إلى مبلغ شهري قدره (1000) شيكل، وصرف بدلتين رسميتين سنوياً بما لا يتجاوز مبلغ (800) شيكل لكل مرافق"، وأن يتم تنفيذها من تاريخ صدورها.
وتأتي قرارات الحكومة بالتزامن مع أزمة إضراب المعلمين المتواصلة للأسبوع الثاني على التوالي في الضفة، حيث يطالب المعلمون بزيادة رواتبهم، ودفع مستحقاتهم.
