تعتبر عملية التنمية من أولويات المرحلة الحالية للاقتصاد الفلسطيني، نظراً لما تحققه من فوائد على جميع الأصعدة منها الاقتصادي والاجتماعي والتربوي و....الخ ، ويعاني الاقتصاد الغزي من الكثير من المشاكل على كافة المستويات الاقتصادية،المتمثلة بضعف التمويل وغياب التخطيط الاستراتيجي وانهيار البنى التحتية المشجعة للاستثمار وافتقاره الي العنصر البشري الماهر الذي يعتبر حجر الزاوية في عملية التنمية.
تبلغ مساحة قطاع غزة 360كلم ويبلغ عدد سكانه 1.8مليون نسمة يشكل اللاجئون النسبة الكبرى منه حيث بلغت نسبة اللاجئين 70% من عدد السكان، يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات المقدمة من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا ".
يبلغ عدد القوي العاملة في قطاع غزة حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام الحالي 323 ألف عامل، تساهم السلطة الفلسطينية بتوظيف 60 ألف عامل ما بين القطاع العسكري والمدني، بينما تساهم حكومة غزة في توظيف 40 ألف عامل، وتسهم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بتوظيف 40 ألف عامل في القطاع التعليمي والصحي ويسهم القطاع الخاص في النسبة الأقل، ولا توجد نسبة محددة نظراً لعدم استقرار البيانات المتوفرة.
تعتبر مشكلة البطالة من المشاكل البالغة الأهمية للاقتصاد الغزي، حيث تشير الاحصائيات الرسمية الي ان نسبة البطالة في عام 2004 بلغت 18% بينما ارتفعت هذه النسبة في عام 2014 الى ما يقارب 45% نظراً لعدم قدرة الاقتصاد على استيعاب الاعداد المتزايدة من القوي العاملة بفعل الحصار الإسرائيلي والمصري لقطاع غزة
ومما يزيد المشكلة تعقيداً هو الاعداد المتزايدة للخريجين من الجامعات والمعاهد التدريبية الذين يشكلون النسبة الكبرى من اعداد البطالة.
عند الرجوع للوراء قليلاً كان يعتبر قطاع غزة هو البنك البشري المصدر للقوي العاملة على المستوي العربي والمحلي " الإسرائيلي " حيث استوعب الاقتصاد الإسرائيلي بعد حرب 1967 القوي العاملة " غير الماهرة " في قطاع البناء والقطاع الإنتاجي والبنى التحتية، بينما استوعبت دول الخليج ومصر والأردن العمالة "الماهرة " بسبب سياسة الجسور المفتوحة التي وقعت بين الأردن ومصر مع الجانب الإسرائيلي، واعتمد الاقتصاد الغزي بشكل أساسي علي تحويلات العاملين من الخارج ،حيث ساهمت صافي التحويلات الوافدة من الخارج قبل توقيع اتفاق أوسلو 30% من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت تلك التحويلات 280مليون دولار سنويا ، ركزت أوجه الصرف فيها علي قطاعات البناء والتشييد .
ولكن بعد اندلاع الانتفاضة الاولي عام 1987 بدأت إسرائيل بتضييق الخناق على العمال الفلسطينيين من خلال وضع قيود على دخولهم للاقتصاد الإسرائيلي وإلغاء تساريح الدخول لأعداد كبيرة منهم بسبب ظروفهم الأمنية، من هنا بدأت تظهر على السطح مشكلة البطالة.
بعد عدة سنوات تم توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والتي نصت علي عودة منظمة التحرير الي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، استوعبت السلطة الفلسطينية الاعداد الكبيرة من العاملين في القطاع العسكري والمدني.
لم تنجح الحكومات المتعاقبة الفلسطينية على حل مشكلة البطالة ويرجع ذلك لعدة عوامل أبرزها:
1_سياسة الضغوط المالية التي تفرضها الدول التي تقوم بتمويل الموازنة الفلسطينية، حيث شكل الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها 24مليار دولار، وهذا الرقم هو الأكبر للمساعدات التمويلية للموازنات على مستوي الدول النامية حسب تقرير البنك الدولي الصادر عام 2012.وتلزم هذه الدول السلطة الفلسطينية بدفع هذه الأموال على شكل رواتب وخدمات تطويرية دون توجيه هذه الأموال للقطاعات الإنتاجية لاستثمارها.
2_ تعتمد السطلة الفلسطينية في تمويل الموازنة على أموال الجمارك التي تفرضها على الاستيراد من الخارج حيث تبلغ إيرادات الجمارك 60% من الموازنة العامة للسلطة البالغة 4.2مليار دولار بالإضافة الي ضرائب المقاصة والضرائب على المحروقات.
3_تشوه الاقتصاد الفلسطيني بتركز الاستثمار في القطاع الخدماتي الذي يستحوذ على النسبة الكبرى من راس المأل ويوظف اقل القطاعات العمالية.
4_افتقار السلطة الفلسطينية للسيادة السياسية والاقتصادية المتمثلة بعدم وجود عملة مستقلة ذات سيادة وطنية وغياب دور البنك المركزي المحدد الأساسي للاستثمار.
5_تضييق إسرائيل الخناق على الصادرات الفلسطينية من خلال اغراق السوق الفلسطيني بالمنتجات المنافسة للمنتج المحلي.
وأشار تقرير البنك الدولي الي حاجة الاقتصاد الفلسطيني الي 100ألف فرصة عمل في العشر سنوات القادمة لاستقرار نسبة البطالة عند حاجز 23% وهي النسبة المتوسطة للبطالة في الدول النامية.
ويمكن الإشارة لبعض الحلول المقترحة لتقليص فجوة البطالة عند هذه النسبة من أهمها:
1_اعادة بناء الاقتصاد بتركيبة جديدة يتم تأسيسه علىالقطاعات الزراعية والإنتاجية ذات الغلة المرتفعة
2_ إعادة النظر في القانون التجاري الفلسطيني الذي يعتبر الحجة القانونية بين المستثمر والجهات الحكومية
3_تقديم تسهيلات ائتمانية تتيح للمستثمر البدء في انشاء مشاريع إنتاجية
4_إلزام سلطة النقد الفلسطينية بوضع قيود على حركة العملات الصعبة التي تخرج من الاقتصاد الفلسطيني وتوجيهها للداخل
5_ إعادة النظر في قوانين العمل والتقاعد وسياسة الحد الأدنى للأجور
6_توفير أرضية سياسية ومناخ اقتصادي وبني تحتية مشجع للاستثمار.