أكد الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات، أن جريمة اغتيال المناضل الشهيد عمر النايف في مقر السفارة الفلسطينية ببلغاريا تعتبر جريمة مدبرة، مطالباً بتشكيل محاكمة شعبية للقيادات الفلسطينية التي تواطأت في هذه الجريمة لإنزال أشد العقوبات الثورية بحقهم.
وقال سعدات في بيان له، إن هذه الجريمة التي تتواطأ فيها السلطة ومخابراتها بشكل مباشر وواضح لا لبس فيه تعيد إلى الأذهان مسلسل ممارسات السلطة وفي مقدمتها اقتحام سجن أريحا واختطاف الرفاق، وصولاً إلى هذه الجريمة البشعة داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا.
وأضاف أن جريمة قتل النايف ستؤدي إلى نتائج وأبعاد خطيرة لا يمكن أن تكون السلطة بمنأى عنها، وهي بمجملها جزء من استمرارها بالتنسيق الأمني والمراهنة على التسوية مع العدو المجرم.
ولفت سعدات إلى أن جريمة اغتيال النايف تحمل في طياتها عدة تساؤلات وشبهات يجب الكشف عنها، وفي مقدمتها عدم توفر الحماية الرسمية للشهيد، وعدم وجود الأمن الخاص بالسفارة والتابع لمخابرات السلطة لحظة اغتياله، خاصة في ظل ما وصل من النايف مباشرة عبر عائلته بأنه كان يتعرض لضغط متواصل من السفارة وتهديده بأن الموساد يمكن أن يصله بأي لحظة، وأن أمن السفارة لن يفعلوا شيء.
وأشار إلى أن هذه الجريمة أيضاً تفتح تساؤلات عن أسباب عدم طرح قضية النايف أمام رئيس وزراء بلغاريا الذي زار الأراضي الفلسطينية، والتقى قيادة السلطة بحضور الرئيس عباس شخصياً.
وشدد سعدات على أن الجبهة الشعبية وهي تقدم إلى مذبح الحرية مناضلاً فلسطينياً صلباً وأحد أبناء الحركة الأسيرة الذين تمرّسوا بالنضال دون تراجع أو استكانة، فإنها تحمل الموساد (الإسرائيلي) والسلطات البلغارية وقيادة السلطة ممثلة برئيسها محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي والسفير في بلغاريا أحمد المذبوح المسئولية الأولى والمباشرة عن هذه الجريمة.