يعاني قطاع الاستثمار في الأراضي في قطاع غزة ركوداً كبيراً منذ ما يقارب عشر سنوات بسبب الظروف السيئة التي يعاني منها هذا القطاع والمتمثلة بالندرة التي تعبر عن زيادة عدد السكان دون اية زيادة في الأرضي المخصصة للسكن، ويعاني قطاع غزة من كثافة سكانية مرتفعة جداً، تعتبر الأعلى في العالم حيث تبلغ 3808نسمة/كلم، مقارنة مع الضفة الغربية البالغة 419نسمة/كلم حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2005.
أثارت التصريحات الأخيرة لعضو المكتب السياسي لحركة حماس م. زياد الظاظا جدلاً كبيراً في الشارع الغزي بعد قراره بتسوية مستحقات موظفي حكومة غزة بأراضي حكومية يتم توزيعها عليهم بناءً على مستحقاتهم للرواتب وتسوية الأمور الخدمية "الكهرباء، المياه، شركات الاتصالات، مرابحات البنوك".
لاقت التصريحات جدلاً كبيراً من حيث: صحة الناحية القانونية لهذا القرار، والفائدة الاقتصادية المرجوة منه، ومدى ارتياح الموظفين لهذا القرار.
عند الحديث عن هذا الموضوع لابد من الإشارة الى بيانات سلطة الأراضي الفلسطينية المتعلقة ببيانات الأراضي في قطاع غزة، على النحو التالي:
م البند المساحة/دونم ملاحظات
1 مجموع مساحة قطاع غزة 365000
2 مساحة الأراضي الحكومية 112000 31%من مساحة القطاع
3 مساحة التعديات على الأراضي الحكومية 12000 11% من الأراضي الحكومية 5% سكني
4 مساحة الأراضي الحكومية الخالية من التعديات وتحت سيطرة سلطة الأراضي 25000
5 مساحة الأراضي التي خصصت بعد 1/7/2007 2550
6 مساحة الأراضي التي تم تخصيصها من المحررات 2124
التعديات علي الأراضي الحكومية في قطاع غزة
البند زمن الاحتلال زمن السلطة بعد الانسحاب الاسرائيلي الإجمالي
تعديات زراعية بالدونم 6200 2000 3200 11400
تعديات سكنية بالدونم 260 240 100 600
بالإشارة للبيانات السابقة، نجد ان نسبة الأراضي الحكومية تشكل نسبة الثلث من اجمالي مساحة قطاع غزة، وهي مساحة كبيرة نسبياً في ظل ندرة الأراضي التي يعاني منها قطاع غزة، أما من الناحية القانونية فان القانون الفلسطيني المعدل لعام 2003 يعطي الحق للحكومة ببيع أراضي حكومية عند الحاجة لذلك بعد إقراره من المجلس التشريعي، وموافقة الرئيس على ذلك.
وعند قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994 قامت بتنفيذ مشاريع اسكانية على شكل جمعيات وتوزيع أراضي حكومية في قطاع غزة، وبلغت تلك المساحة 7000 دونم، وزعت على شكل أراضي وأبراج إسكانية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، لعل أبرزها أبراج "تل الهوي" بمدينة غزة و"عين جالوت" في المنطقة الوسطي و"القلعة" في خانيونس.
أما فيما يتعلق بالفائدة الاقتصادية، فيعتبر هذا القرار في غاية الأهمية في هذا الوقت، حيث تشير بيانات وزارة الاقتصاد لحاجة قطاع غزة 100 ألف وحدة سكنية بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، وحالة الركود الاقتصادي التي يعاني منها قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي والمصري لقطاع غزة.
وتشير التسريبات لعزم الحكومة عرض 1200 دونم لتوزيعها على الموظفين والمواطنين بعد تسوية ما عليهم من مستحقات لصالح البلدية وشركة الكهرباء ومرابحات البنوك، وتقديم أراضي على شكل جمعيات اسكانية، بحيث يحق لكل مواطن وموظف الاشتراك في هذه الجمعيات بحيث لا يقل عن 20 شخص ولا يزيد عن 40 لبناء أبراج سكنية حسب الحاجة لذلك.
ولكن هل هذه الخطوة جيدة لخدمة الأجيال القادمة؟ يستند المعترضون على قرار الحكومة بحرمان الأجيال القادمة من حصتهم في الأراضي المخصصة لهم في المستقبل القريب، بسبب ندرة مساحة الأراضي في قطاع غزة، ولابد للحكومة من البحث عن بديل آخر لتسوية مستحقاتهم المالية بدل توزيع الأراضي.
سيشهد قطاع الأراضي انفراجاً كبيراً على المستوي القصير والمتوسط والمتمثل بانخفاض أسعار الأراضي بسبب العرض الكبير، ولكن على المستوي البعيد سيشهد هذا القطاع ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بسبب امتصاص الطلب لهذا العرض المفاجئ، وتبدأ هنا العجلة الاقتصادية بالتوقف أمام هذا القطاع الاقتصادي المهم في قطاع غزة.
أما عن ردود الفعل من قبل الموظفين لهذا القرار، فقد لاقت التصريحات صدىً واسعاً من قبل الموظفين الذين انقسموا بين مؤيد لهذه الخطوة، ومتحفظ عليها من ناحية أخرى، مع العلم أن مبادلة مستحقات مالية بأصل ذو قيمة سوقية خطوة مجدية اقتصادياً، أما المعترضين فقد استندوا لرغبتهم في الحصول على سيولة نقدية من مستحقاتهم لتسوية ديونهم، واعتراضهم على السعر المرتفع التي ستقوم الحكومة بتسعير الأراضي لهم.
بين هذا وذاك تجدر الإشارة إلى أن المشاكل الاقتصادية في قطاع غزة بلغت حدوداً لا يمكن تصورها، أهمها القطاع الاسكاني والبطالة والتضخم وسوء الخدمات المقدمة للجمهور وارتفاع أسعار الفائدة.
