نفت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة أبو بكر، التصريحات التي نُسبت لها بشأن امتلاكها صوراً وفيديوهات ووثائق ستشعل الشارع الفلسطيني بشأن قضيتها.
وأكدت أبو بكر في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" مساء اليوم الأحد، أن العديد من القضاة والمحاميين تبنوا قضيتها على اعتبار أنها "رأي عام" وتقدموا بطلب للمحكمة العليا؛ لإصدار قراراً يمنع الأجهزة الأمنية من اعتقالها والتعرض لها.
وشددت أبو بكر على أن براءتها مكفولة لدى القانون الأساسي التي اعتمدت عليه في فضح فساد بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
وكانت "النيابة العامة" التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، قد استدعت عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، نجاة أبو بكر، للمثول أمامها بتهمة "ارتكابها جرائم يُعاقب عليها القانون".
