مددت واشنطن العقوبات المفروضة على روسيا لدعمها الجماعات المتمردة شرقي أوكرانيا واحتلالها شبه جزيرة القرم، وفق أمر تنفيذي أصدره الرئيس باراك أوباما. واعتبرت موسكو القرار مهددا لفرص التعاون الثنائي في حل الأزمات الراهنة.
وفي رد على القرار الأميركي، قال بيان صادر عن إدارة الصحافة والإعلام بالخارجية الروسية إنه "من المحزن والمؤسف استمرار الولايات المتحدة في اللعب بمسألة العقوبات التي تطبق ضد روسيا، كي تهرب واشنطن من مسؤولية النتائج الوخيمة للانقلاب الذي تم في أوكرانيا".
واعتبرت الخارجية الروسية أن قرار تمديد العقوبات له "تأثير مدمر على العلاقات بين البلدين" مشيرة إلى أن موسكو "تحتفظ بحق الرد".
وأضاف البيان أن مسألة تمديد العقوبات ستلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي ومناخ الحوار، فضلا عن تقويضها فرص التعاون الثنائي لحل الأزمات الراهنة.
وكان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء أن الرئيس أوباما أصدر "أمراً تنفيذياً" بتمديد العقوبات المفروضة على روسيا، منذ مارس/آذار 2015، لدعمها الجماعات المتمردة شرقي أوكرانيا واحتلالها لشبه جزيرة القرم.
وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس، وصف أوباما روسيا بأنها "مستمرة في كونها تمثل تهديدا كبيرا وغير اعتيادي للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية" مشيرا إلى أن ما سبق دفعه لإصدار "أمرٍ" بتمديد العقوبات.
وطالت العقوبات الأميركية، الصادرة في السادس من مارس/آذار الماضي، مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين الروس ممن هم على صلة بالرئيس فلاديمير بوتين، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الروسية.
كما تضمنت تجميد الأصول والممتلكات المالية لجميع المشمولين بتلك العقوبات، ومنع أية جهة أو شخص أميركي من التعامل التجاري أو المالي معهم.
وبدأت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بفرض سلسلة من العقوبات على روسيا، بعد ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 2014، ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.
الأناضول