لم يكن غريباً على سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تضرب القانون الدولي بعرض الحائط ان تستخدم أساليب "مشينة" في تعذيب الأسرى الفلسطينيين خلال التحقيق معهم في سجونها.
فمؤخراً كشفت منظمتان (اسرائيليتان) غير حكوميتين، أن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" يعمد خلال استجوابه معتقلين فلسطينيين إلى اساءة معاملتهم "بصورة منهجية".
ويستند تقرير منظمة "بتسيلم" التي ترصد الانتهاكات "الإسرائيلية" في فلسطين المحتلة ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" إلى شهادات 116 موقوفاً جرى استجوابهم في سجن شيكما في "إسرائيل" بين أغسطس 2013 ومارس 2014.
ويشير التقرير إلى أن تلك الشهادات تشبه بصورة مذهلة الشهادات التي سبق أن أعطاها معتقلون في مراكز أخرى، وهو ما يؤكد أن هذا السلوك يشكّل في الواقع سياسة استجواب رسمية.
وإزاء تلك المعطيات فإنه بات من الواضح أن مجريات التحقيق مع الأسرى داخل السجون لا تخضع لأي قوانين، وتُقدر وفق ما يراه جهاز "الشاباك" مناسباً، بحسب مراقبون.
ويؤكد المختص في الشأن الاسرائيلي حاتم أبو زايدة، أن اسرائيل ترفع شعار الحفاظ على أمنها وإحباط أي عمليات فدائية قد تنفذ ضدها، لذلك فإن المحكمة العليا تعطي الضوء الأخضر للشاباك باستخدام كل الأساليب تحت ذريعة الحفاظ على الأمن.
ويوضح أبو زايدة، أن مخابرات الاحتلال تتعامل بوحشية مع الأسرى في السجون وتؤثر على نفسياتهم، خلال التحقيق معهم، في محاولة منهم لترهيبهم.
يذكر أن الوسائل التي يستخدمها الاحتلال هي حرمان الموقوفين من النوم لفترات طويلة وتكبيلهم بأيديهم وأقدامهم على كراسي لساعات طويلة وتعريضهم لبرد أو حر شديد.
ويحرم الاحتلال المعتقلين من الاستحمام أو تبديل ملابسهم لأيام أو حتى أسابيع، ويحتجزهم في زنزانات ضيقة جداً ونتنة في عزلة تامة بصورة عامة ولأيام عديدة (...) كل ذلك من الممارسات الشائعة".
وبحسب أبو زايدة، فإن اسرائيل ترى نفسها فوق القانون، وأن أجهزتها الأمنية "محصنة"، وتضرب بعرض الحائط كل القوانين واللوائح الدولية التي تنص على حماية الأسرى خلال التحقيق معهم.
وتعتبر تلك السياسات التي يتبعها الاحتلال قديمة جديدة، وليست المرة الأولى التي تكشف فيها المؤسسات الحقوقية الاسرائيلية النقاب عن وسائل التعذيب خلال التحقيق مع الأسرى.
ويؤكد المختص في شؤون الاسرى رياض الأشقر، أن المعلومات التي ذكرها التقرير "صحيحة"، لكنها تعتبر جزءاً من أساليب التعذيب الأخرى داخل السجون.
ويشير الأشقر إلى أن التقرير يثبت أن الاحتلال يمارس كل أشكال التعذيب ضد الأسرى، في محاولة للنيل منهم والحصول على معلومات أمنية.
ويقول إن تلك التقارير الصادرة عن مؤسسات اسرائيلية تصلح لرفع قضايا على الاحتلال ومحاكمة قادته في المحاكم الدولية والجنايات، داعياً الجهات المختصة والسلطة الفلسطينية إلى ضرورة استغلالها.
ويضيف أن السلطة الفلسطينية مقصرة بحق الأسرى، ولم تستغل مكانتها وحصولها على عضو في محكمة الجنايات الدولية، وهو ما يمكنها من رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال.
ويؤكد صلاح عبد العاطي الناشط في حقوق الانسان، أن الوثيقة التي كشفتها المؤسسة الحقوقية الاسرائيلية تثبت أن المعتقلين يتعرضون لجرائم حرب حقيقية.
ويقول عبد العاطي لـ "الرسالة نت"، يمكن استثمار الوثيقة في ملاحقة الاحتلال وما يمارسه بحق الأسرى، مشيراً إلى أن عجز المجتمع الدولي وعدم محاسبة الاحتلال يعطي الضوء الاخضر لارتكاب تلك الجرائم.
ويشدد على ضرورة وجود استراتيجية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، من أجل استخدام كل الوسائل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين عامة والأسرى خاصة، من خلال التقدم بملفات مباشرة لمحكمة الجنايات الدولية.
وكثفت قوات الاحتلال من حملات الاعتقال في مدن الضفة المحتلة خلال انتفاضة القدس الجارية، تحت ذرائع وحجج أمنية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد الاسرى وتكدسهم داخل السجون، الأمر الذي فاقم معاناتهم.
