استبعد كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، إقرار الكنيست "الإسرائيلي" مشروع قانون حظر رفع الأذان في المساجد بالداخل الفلسطيني، والذي طرحه الائتلاف اليميني المتطرف.
وقال الخطيب في تصريح لـ "الرسالة نت"، مساء اليوم الأحد، إن "الإسرائيليين يعلمون أن القانون سيُضرب بعرض الحائط، ولن يلتزم به شعبنا، وسيستمر الآذان عاليا، وليوفروا قوانينهم واقتراحاتهم فلن تكون ذات بال لدينا".
وأوضح الخطيب أن مشروع القانون بمثابة حلقة من سلسلة خطوات تصعيدية مهووسة يبادر اليها أعضاء كنيست غاية في التطرف والعداء لكل ما هو مسلم عربي وفلسطيني.
وقال "لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الاعتداءات على المسجد الأقصى والمرابطات فيه، وحظر الحركة الإسلامية وفصل وإبعاد أعضاء كنيست من حزب التجمع".
وتناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع "الإسرائيلية" اليوم مشروع قانون حظر رفع الأذان في المساجد بالداخل الفلسطيني، تمهيدًا للتصويت عليه بالكنيست.
وفيما يتعلق بقمع قوات الاحتلال، اليوم، وقفة احتجاجية للمبعدات عن المسجد الأقصى، واعتقال هنادي الحلواني، المبعدة عن المسجد، اعتبر نائب رئيس الحركة الإسلامية أن الاحتلال يستفرد بالمقدسيين وسط انشغال العالم بقضايا إقليمية.
وأضاف: "الاعتداء على المقدسيات بالغاز المسيل للدموع لمجرد مطالبة بالسماح لدخول الأقصى، اضطهاد ديني وقهري يتنافى مع حقوق الانسان، ويأتي مع قرب اليوم العالمي للمرأة".
