كشف نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد، عن التوجه لتشكيل لجنة تحقيق جديدة في قضية اغتيال الشهيد عمر النايف داخل مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا، مبيناً أن اللجنة ستضم مهنيين ومختصين، داعياً في سياق آخر إلى ضرورة عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشة الأوضاع الراهنة.
وقال فؤاد في حديث خاص بـ"الرسالة نت"، من دمشق: إن اللجنة ستستكمل إجراءات اللجنة السابقة التي سلمت تقريرها المبدئي في التحقيق الجنائي بجريمة اغتيال النايف"، مشيرا إلى أنه تضمن إدانات واضحة وشهادات مهمة عن عملية الاغتيال.
وأشار إلى أن عمل اللجنة الأولى قد انتهى، نافيًا أن تكون قد فشلت، وقال: إنها قدمت تقريرًا جديدًا، وضعت فيه مطالب الجبهة الشعبية التي تجاهلتها في البداية".
وعثر يوم الجمعة قبل الماضية على الناشط في الجبهة الشعبية عمر النايف مقتولاً داخل مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا، والتي لجأ إليها بعد مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسليمه.
معطيات مهمة
وأوضح فؤاد أن اللجنة السابقة قدمت تقريرًا مبدئيًا لم تتطرق فيه إلى معطيات وشهادات تتعلق بدور السفارة وتقصيرها في حماية النايف، الأمر الذي عدلته لاحقًا في تقرير تم تسليمه إلى قيادة الجبهة، مضيفاً أن التقرير الذي تم تسلمه وضعت فيه معلومات ومعطيات، يمكن البناء عليها والتأسيس لعمل لجنة الاختصاص الأخرى".
يذكر أن الجبهة الشعبية أعلنت عبر عضو لجنتها المركزية هاني الثوابتة، أن رياض المالكي وزير خارجية السلطة، قد أجرى اتصالاً مباشرًا مع رئيس اللجنة السابقة تيسير جرادات، وضغط عليه لعدم إدراج أي إدانة ضد سفارة السلطة في بلغاريا، الأمر الذي رفضته الجبهة وعبرّت بشكل واضح وصريح عن رفضها له وانسحبت على إثره من اللجنة هي وعائلة الشهيد.
وقال فؤاد: إن هذه القضية تم تجاوزها بعد صدور التقرير الثاني، الذي تضمن المعطيات والشهادات المتعلقة بتقصير السفارة ودورها في حادثة اغتيال النايف"، منوهاً إلى أن اللجنة ضمنت في تقريرها إدانات واضحة للسفارة في عملية الاغتيال، وحملت رجال الأمن المسؤولية فيها، إلى جانب الاحتلال كمتهم رئيسي في الجريمة.
وتابع أن اللجنة لم تؤخذ ملاحظات الجبهة الشعبية وعائلة الشهيد في الاعتبار بمسودة التقرير المبدئي، الأمر الذي احتجت عليه الجبهة ورفضته، وبعد ذلك جاء مضمون مختلف يؤكد على مطالبنا المتعلقة بتحميل المسؤوليات لكل المتورطين والمسؤولين في هذه الجريمة".
وبيّن وجود تقصير لدى السلطة الفلسطينية وسفارتها في بلغاريا، في حماية النايف، حتى وصل الأمر إلى تهديد مباشر لحياته والضغط عليه للخروج من مقر السفارة في صوفيا، وهو أمر تنبهت إليه الجبهة مبكرًا وأصدرت بيانًا بشأنه حذرت فيه من مؤامرة متورطة فيها سفارة السلطة وتهدف إلى تسليم النايف.
وقال فؤاد إن النايف اشتكى مرارًا من ضغوط غير عادية يتعرض لها على يد السفير أحمد المذبوح شخصيًا، وقد تصاعدت في الفترة الأخيرة بشكل كبير ضده.
اللجنة الجديدة
وبيّن أن اللجنة الجديدة ستضم عدد من الاختصاصين وفي مقدمتهم طبيب شرعي، وضباط يمتلكون القدرة والكفاءة في الأمور التقنية وما يتعلق بأمور الجرائم، ولديهم تجربة بهذا الصدد، ومضى يقول: ليس من حق بلغاريا رفض وجود ممثل طبي فلسطيني في تشريح جثمان الشهيد النايف".
وأشار نائب الأمين العام للجبهة الشعبية إلى موافقة رئيس السلطة محمود عباس على قرار تشكيل اللجنة، ويتم التشاور حاليًا لتحديد الأسماء وعدد الأعضاء، والمسؤوليات المحددة لكل عضو في اللجنة، منوهاً إلى أن اللجنة ستستند في عملها على التقرير الذي أعدته اللجنة السابقة، حيث سيكون القاعدة التي تنطلق منها، مشددًا على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل المتورطين والمتآمرين في عملية الاغتيال.
وأكدّ أن اللجنة ستباشر عملها في أقرب وقت، وستصل إلى صوفيا لتستكمل إجراءاتها المتعلقة بهذه الجريمة، مجدداً تأكيده على أن الجريمة التي ارتكبها العدو باغتيال النايف لن تمر بدون عقاب.
وقال "إن الاحتلال سيدفع الثمن غاليًا وكل من نفذ وخطط وتآمر وتواطأ في هذه الجريمة"، مشيرا إلى أن الجبهة لن تتسامح مع أي جهة تثبت التحقيقات وجود دور لها في الجريمة.
