أكد رئيس سلطة الأراضي بغزة إبراهيم رضوان، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا لإدارة الأراضي في قطاع غزة قررت إلغاء حجز مبلغ 3000 شيكل من مستحقات موظفي غزة لصالح شركة الكهرباء.

وكانت اللجنة قررت حجزت 3000 شيكل من مستحقات الموظفين الذين لم يصرحوا بوجود اشتراك كهرباء خاص بهم، خلال التسجيل الأولي لمشروع الأراضي، مطالبة بمراجعة شركة الكهرباء وتفصيل نوع الاشتراك.

وقال رضوان في تصريح خاص لـ "الرسالة نت": إن قرار الإلغاء جاء بناءً على طلب من اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، ونتيجة استياء الموظفين من القرار السابق بهذا الخصوص.

وأوضح أن خصم المبلغ كان المرحلة الأولى من مشرع سداد مستحقات الموظفين، من خلال تسوية ما عليهم من التزامات للحكومة وشركة الكهرباء والبلديات.

وبين أنه جرى التوافق مع شركة الكهرباء والبلديات بحيث يكون لكل موظف اشتراك، "ومن لم يكن لهم حساباتهم جرى الحجز عنهم"، وفق قوله.

ولفت إلى أن عدد الموظفين الذين خُصم عنهم الأموال أكثر من 7 آلاف موظف، مبيّناً أن شركة الكهرباء ليس لديها رغبة في التفاعل مع الموضوع. وذكر أن شركة الكهرباء لم يكن لديها تواصل مع الإدارة العليا والجهات المختصة لمتابعة الأمر.

وكانت نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة، رفضت قرار اللجنة العليا للأراضي حجز مبلغ 3000 شيكل من مستحقات الموظفين الذين ليس لهم اشتراكات كهرباء باسمهم، متعهدة باتخاذ "كل الوسائل المتاحة للحفاظ على حقوق الموظفين ومن بينها اللجوء للقضاء الفلسطيني".

وطرحت سلطة الأراضي بغزة مشروع الجمعيات الإسكانية من خلال توزيع قطع أراضي على الموظفين مقابل مستحقاتهم المالية المتراكمة من سنوات.