لا تزال أجهزة أمن السلطة تحتجز النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر في مقر المجلس التشريعي، بذريعة إهانتها لوزير كشفت بالوثائق استغلاله لمنصبه ونفوذه.
وترفض السلطة الفلسطينية العفو عن النائب أبو بكر، فيما تناقلت وسائل إعلام مقربة من حركة فتح، أن رئيس السلطة محمود عباس أصر على اعتقال أبو بكر، ورفض أن يعطي قرارًا بالإعفاء عنها، وتمسك بمطلبه أن تمثل أمام النائب العام.
وبحسب مصادر مقربة من فتح، فإن عزام الأحمد رئيس كتلة الحركة في التشريعي، قد فشل في اقناع أبو مازن العدول عن قرار احتجاز أبو بكر، وقد تم التوصل إلى صيغة بأن يطلب النائب العام الاستماع من أبو بكر وليس استجوابها، وهو أمر رفضته الأخيرة لتمسكها بحقها في فضح فساد الوزير في حكومة الحمد الله.
وأكدّت أبو بكر في تصريحات خاصة لـ"الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، أنها تمتلك وثائق بحق مفسدين، وقد سلمت عزام الأحمد، وثائق مهمة تدين شخصيات مرموقة، تتضمن تهما وملفات سرية أخرى.
وقالت أبو بكر إنها سلمت الوثائق للأحمد خلال زيارته التشريعي، وطالبته بـ "تحريك هذه الملفات" خلال المدة المقبلة.
وشددت على أنّ "حديثها عن ملفات سرية جعلها عرضة للتهديد بالقتل، مشيرةً إلى أنها لا تزال متواجدة داخل مقر التشريعي برام الله، ولن تغادره حتى تحل قضيتها أو يلغي قرار ملاحقتها قضائيا من النائب العام.
وقررت أبو بكر التقدم بطلب إلى محكمة العدل العليا بصفتها الدستورية للاعتراض على قرار النائب العام باعتقالها.
وقال محامي أبو بكر داود الدرعاوي، إنه "تقدم بطلب آخر إلى النائب العام لإيقاف قرار الاعتقال إلى حين البت في القضية، إلا أن الأخير رد الطلب واشترط مثول أبو بكر أمامه".
وأوضح أنه سيتقدم الأحد باعتراض على رفض إيقاف الاعتقال "لأن النائب العام أخطأ بحق أبو بكر كونها نائب في التشريعي وتتمتع بحصانة"، وفق قوله.
وقد أكدّ نواب ومسؤولون في حركة فتح ، أن ما يحدث لأبو بكر إهانة للشرعية الدستورية، ولن يختلفوا أن ما يحدث ايضًا هو إهانة للمرأة الفتحاوية التي اختارتها الحركة لتمثيلها في التشريعي، ومحاولة للنيل من مكانتها خاصة وانها لا تزال تواصل اضرابها تزامنا مع اليوم العالمي للمراة.