بحث النائب العام د. إسماعيل جبر مع وكيل وزارة الداخلية كامل أبو ماضي آليات التعاون المشترك لتعزيز مبدأ سيادة وتطبيق القانون في المجتمع الفلسطيني.
وناقش الجانبان خلال لقاء عقد في مقر النيابة العامة بمدينة غزة، بذل المزيد من الجهود في التنسيق المشترك وحل جميع الإشكاليات التي تعيق عمل النيابة العامة والوزارة لخدمة المواطن واستتباب الأمن وتحقيق العدالة.
وأشاد المستشار جبر بالدور الريادي لوزارة الداخلية في تنفيذ القانون وفرض الأمن والنظام، منوهاً إلى أهمية وحيوية جهاز الشرطة القضائية في تنفيذ التعليمات القضائية من النيابة والمحاكم والمراكز الشرطية في استقبالها لكافة الأحداث والجرائم على مدار الساعة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية كامل أبو ماضي استجابة الشرطة الفلسطينية لكافة التعليمات الصادرة عن السلطة القضائية، مبيناً روح التعاون المشترك لخدمة العدالة وسيادة القانون رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاعنا المحاصر.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على وضع تصور لآلية تنسيق ما بين النيابة العامة وكافة مرافق الوزارة لحل الإشكاليات التي تعترض العمل المشترك لخدمة المواطن وتحقيق العدالة المجتمعية بأجمل صوره.