وصل مئات اللاجئين أمس الأحد إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه، تزامنا مع اليوم الأول لسريان اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لقطع طريق الهجرة هذه، في حين لقي آخرون حتفهم غرقا.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة اليونانية أكدت وصول ثمانمئة لاجئ إضافي في جزيرة ليسبوس التي تعد المدخل الرئيسي إلى أوروبا.
واعتبر عنصر فرنسي بالوكالة الأوروبية للحدود فرونتكس من ليسبوس أن تواصل توافد اللاجئين قد يُفسر بالالتباس الذي ما زال سائدا بشأن تطبيق الاتفاق التركي الأوروبي.
وأعرب الموظف الذي رفض الكشف عن هويته عن أمله في "انتشار المعلومات سريعا بأن العبور بات صعبا بسبب الاتفاق" الذي ينص على إعادة كل اللاجئين الذين يصلون اليونان الأحد وما بعده إلى الأراضي التركية بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون.
أحكام وتعليمات
من جهته، قال المتحدث باسم هيئة تنسيق سياسة الهجرة اليونانية يورغوس كيريتسيس، إن الوافدين الجدد خاضعون لأحكام الاتفاق، إذ "لن يسمح لهم بمغادرة الجزر حيث سينتظرون وصول خبراء أجانب لبدء إجراءات إعادتهم" إلى تركيا.
وفي ليسبوس، تم توجيه الوافدين إلى مركز تسجيل موريا الذي ما زال ينتظر "تعليمات إضافية" بشأن تطبيق الاتفاق الأوروبي التركي، بينما تبقى كيفية تطبيق اتفاق الإعادة مجهولة وفق كيريتسيس.
وفي الوقت الذي نجح فيه المئات في الوصول إلى السواحل اليونانية، قضى أمس أربعة أشخاص حتفهم غرقا وفق مصادر أمنية وإنسانية، وهم رضيعتان تبلغان من العمر عاما وعامين غرقتا بعد سقوطهما من زورق قبالة جزيرة رو الصغيرة بجنوب شرق إيجه، ولاجئان سوريان قضيا بأزمة قلبية لدى وصولهما جزيرة ليسبوس.
كما قضى الأحد تسعة مهاجرين غرقا خلال محاولتهم الإبحار من ليبيا نحو أوروبا، في حين أنقذ خفر السواحل الليبي نحو ستمائة مهاجر آخر كانوا على متن أربعة قوارب، وفق مسؤولين ليبيين.
وفي تركيا التي تعهدت بوقف انطلاق اللاجئين من سواحلها مقابل دعم مالي وسياسي أوروبي، أعلنت شرطة الموانئ الأحد توقيف 210 شخصا حاولوا المغادرة السبت.
اتفاق وانتقاد
ومن شأن اتفاق الأوروبي التركي الذي انتقدته بشدة المنظمات الإنسانية، أن يوقف تدفق اللاجئين إلى بحر إيجه الذين دخل نحو 150 ألف شخص منهم إلى أوروبا منذ مطلع العام و850 ألفا عام 2015، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
من جانب آخر، تعهد الأوروبيون مقابل كل سوري يتم إبعاده إلى تركيا "قبول" سوري آخر من اللاجئين الموجودين في تركيا للعيش بدول الاتحاد الأوروبي.
ووفق المفوضية الأوروبية فإن تطبيق الاتفاق مع أنقرة يتطلب تعبئة ما مجموعه أربعة آلاف عنصر بينهم ألف عنصر "كطاقم أمني وعسكري" ونحو 1500 شرطي يوناني وأوروبي مع ميزانية تقدر بحوالي 280 مليون يورو (315 مليون دولار) خلال الشهور الستة المقبلة.
وأكدت باريس وبرلين السبت أنهما مستعدتان لإرسال حتى ستمئة شرطي وخبير بأمور الهجرة، بينما تعهدت رومانيا الأحد إرسال سبعين خبيرا وزورقي دورية.
الجزيرة نت