لا تزال خيوط جريمة اغتيال الشهيد المناضل عمر النايف داخل السفارة الفلسطينية ببلغاريا غامضة، رغم تشكيل لجنتي تحقيق إحداها فلسطينية انتهت ولم تصل للجاني بعد، والأخرى بلغارية لم تنتهِ حتى اللحظة، وبعد اعتراض عائلة النايف على اللجنة الأولى كونها شُكلت من وزارة الخارجية "المتهمة من قبلها بالضلوع في الجريمة"، قررت السلطة تشكيل لجنة تحقيق جديدة.

وفي تطور جديد أعلن كاشف النايف شقيق الشهيد عمر أن العائلة تنوي مقاضاة مسئولي وزارة الخارجية والسفارة الفلسطينية ببلغاريا أمام المحكمة الدولية لتورطهم في عملية اغتيال شقيقه داخل السفارة في صوفيا يوم 26 فبراير/شباط الماضي، بالإضافة للحكومة البلغارية للتقصير في حمايته داخل أراضيها.

وأكد النايف المقيم في بلغاريا "للرسالة" أن هذا القرار جاء بسبب تغاضي السلطة عن كشف الحقيقة عبر تعيينها لجنة تحقيق غير متخصصة، مشيراً الى أنه بانتظار قدوم لجنة التحقيق الفلسطينية الجديدة والتي تقول السلطة إنها "متخصصة".

واستبعد أن تكون اللجنة الجديدة حيادية "بل ستكون كسابقتها"، معللاً ذلك "بأن السلطة متواطئة في عملية الاغتيال ولا يمكن أن تدين نفسها بأي شكل من الأشكال".

أما عن لجنة التحقيق البلغارية، فقد أكد أن المدعي العام البلغاري "تسوتير تساتساروف" لم يبلغهم بموعد انتهاء التحقيق، ما يعني أنه سيكون مفتوحاً، وأخبرهم "أن الصورة غير واضحة لدى السلطات، إذ لا تعرف إن كانت وفاة النايف بسبب اعتداء تعرض له أو بسبب الانتحار".

وذكر النايف أن البلغار يطرحون فرضيات متعددة منها الانتحار من خلال شرب كميات كبيرة من الدواء أو السقوط من الطابق الثالث، وهو ما يرفضه ذوو النايف بشدة، مؤكداً أن شقيقه تعرض للتعذيب ثم الاغتيال من طرف عناصر دخلت السفارة الفلسطينية.

ونوه إلى أن العائلة "لا تثق بتحقيقات البلغاريين، ولا تتوقع أن تسفر عن حد أدنى من الحقائق"، ولوح باستدعاء "أطباء دوليين" في حال صدور نتائج غير تلك التي تتوقعها.

وكان رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية السابقة تيسير جرادات، قد أكد أن هناك تقريرا بلغاريا أوليا يقول "إن هذا الحادث سجل تحت المادة 115 من القانون البلغاري"، وهذه المادة تنص على "أن الجرم هو قتل عمد والجاني مجهول حتى اللحظة".

غير أن تقدير التحقيق البلغاري الذي أشار إليه جرادات، يُواجه بتحفظات من طرف مراقب فلسطيني مقيم في صوفيا، وأخبرهم المراقب "حرص بلغاريا على ألا تظهر كساحة للتصفيات".

وفي ذات السياق، انتقدت عائلة النايف التعزية التي قدمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأكدت أنها تملك الأدلة التي تدين السفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المذبوح - الذي ينتمي للجبهة - في قضية اغتيال الشهيد عمر النايف، معتبرة أن الجبهة الديمقراطية تعاملت في بيانها الأخير مع القضية على أنها عشائرية وليست قضية وطن.

وأدانت الجبهة الديمقراطية في بيان ما وصفتها بـ "الحملة الظالمة" على السفير المذبوح بتحميله المسؤولية عن اغتيال الشهيد عمر داخل السفارة، معتبرة أن هذه الاتهامات تهدف للنيل من شخص المذبوح كرجل له تاريخه النضالي والتحريض عليه، ومطالبة الجميع بترك الكلمة للقضاء ولجنة التحقيق المختصة.

ورفض شقيق النايف تصريحات الجبهة الديمقراطية، وقال إن الجبهة لم تنظر في بيانها لاغتيال الشهيد عمر إلا من زاوية عشائرية مقيتة حيث رأتها من منظار أن السفير المذبوح "ينتمي لعشيرتها"، وفق تعبيره.

وأوضح أن السفير المذبوح مارس على شقيقه كل أشكال الضغط لإجباره منذ اليوم الأول للجوئه إلى السفارة للخروج منها، وهدده بأكثر من سيناريو وأن ما جرى مع شقيقه كان أحد السيناريوهات، داعياً القوى والفصائل الفلسطينية لممارسة دورها في كشف الحقيقة.