يدفع المواطن الغزي 120 دولارا إضافيا على كل طن حديد يشتريه لإتمام بناء عقاره، وذلك نتيجة الغلاء الذي طال سلعة الحديد كما طال الاسمنت في وقت سابق.
ارتفاع أسعار الاسمنت بـ 20 شيكلا إضافية على كل طن، وارتفاع أسعار الحديد يرهق كاهل المواطن في غزة، ويشكل عبئا جديدا عليه، لاسيما في ظل تعطش قطاع غزة لبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية.
جدير بالذكر أن طن الحديد كان يباع بـ 1800 شيكل قبل ارتفاع سعره إلى 2150 شيكلا، وسط مخاوف من أن تصل الزيادة إلى مستويات 2255 شيكلا للطن الواحد.
ويؤكد محمد أبو جبة أكبر تاجر حديد في الأراضي الفلسطينية، ارتفاع سعر طن الحديد قرابة 120$ خلال شهر مارس الجاري، وقال: إن أسعار الحديد ارتفعت بنسبة كبيرة؛ تزامنا مع زيادة الطلب في السوق العالمي، مبيناً أن الأراضي الفلسطينية تتأثر تلقائيا بارتفاع وانخفاض الأسعار العالمية.
وبيّن أن الغلاء في أسعار الحديد سيضاعف أعباء المواطنين الذين يحتاجون لبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية في قطاع غزة بعد منع إدخال مواد البناء منذ أكثر من عشر سنوات.
وفي هذا السياق، يقول المهندس أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين: "زيادة سعر طن الحديد في قطاع غزة لا تزال في تصاعد تدريجي مستمر"، مبيناً أن ارتفاع أسعار الحديد بشكل مفاجئ أدى إلى خسائر كبيرة لشركات المقاولات في غزة، داعياً إلى ربط الأسعار بجدوى الغلاء؛ حتى لا تتعرض الشركات لخسارة أكبر من التي تتكبدها.
وأوضح أن ارتفاع سعر طن الحديد سببه زيادة الطلب العالمي عليه في ظل الحديث عن إمكانية إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن فلسطين تستورد غالبية احتياجاتها من الحديد من تركيا وأكرانيا.
ويبدو المواطن شادي أحمد متذمراً من ارتفاع أسعار الحديد في الوقت الذي انتشر بناء المنازل في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الارتفاع سيضاعف من ضائقته المالية في البناء. ويقول شادي الذي بدأ ببناء منزله الذي دمره الاحتلال خلال حرب عام 2014 "بعد طول انتظار نُكافأ بارتفاع أسعار الاسمنت ومن ثم ارتفاع أسعار الحديد، ندعو الحكومة للنظر في الغلاء".
ويأتي ارتفاع أسعار الحديد بعد أن رفعت شركة سند -المستورد الوحيد للإسمنت في فلسطين-سعر طن الإسمنت 20 شيكلًا، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة (5 شواكل).
وكانت "سند" قد نفت أن تكون رفعت سعر الإسمنت من تلقاءِ نفسها، وأوضحت أن الرفع جاء من المورد (الإسرائيلي) شركة "نيشر"، قبل ثلاثة أشهر.
ويحتاج السوق الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من 2.5 إلى 3 مليون طن سنويًا، منها 80% توردها شركة "نيشر". ويعمل في مجال البناء في غزة -قبل توقف إدخال الاسمنت-أكثر من 40 ألف مواطن، ونحو 30 ألف آخرين يعملون في مهن مرتبطة به، إلى جانب آلاف المصانع والمتاجر التي تعتمد بشكل كامل على مواد البناء في عملها، ناهيك عن طوابير الخريجين الذين يعتبرون العمل بمجال البناء ملجأهم الأخير بعد انعدام فرص التشغيل الأخرى.
من جهته، يقول الدكتور معين رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن ارتفاع الحديد يأتي في إطار الارتفاع العالمي للسلعة باعتبارها سلعة أساسية ومهمة وتنعكس على القرارات الاستثمارية المتعلقة عالمياً"، موضحاً أن الارتفاع يشكّل عبئا إضافيا يتحمله الراغبون في بناء بيوتهم التي حلّ بها الدمار، مشددا على وجوب دفع الحكومات دائما بالأسعار الأساسية للانخفاض لتصبح في متناول يد المستهلك.
وأشار إلى وجوب التحقق في أن الارتفاع جاء عالميا وليس بسبب المضاربات أو الاحتكارات بحكم أن الموردين الرئيسيين تكون شركة أو اثنتين، داعياً وزارتي الاقتصاد والأشغال إلى النظر للأسعار ومدى مناسبتها للمواطنين ومقارنتها بنسبة الدخل في المجتمع.
