أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت السلطة الفلسطينية بوقف إدخال الاسمنت إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، مدعية أن كميات من الاسمنت تقدر بآلاف الاطنان تم مصادرتها مؤخرًا من قبل حركة حماس.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن إدخال الاسمنت حسب آلية سيري سيتوقف تماماً ما عدا المشاريع القطرية.

وأكدت المصادر لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال الاسرائيلي لم يبلغ التجار والجهات المعنية رسمياً بالقرار، لكن منذ أسبوع تقريباً كل الطلبات التي يرسلها التجار العاملين وفق آلية الرقابة الدولية على الاسمنت GRM  تُرفض ويرد الاحتلال الاسرائيلي عليها برسالة نصها "مرفوض بسبب انتهاكات الحكومة في غزة والتدخل في توزيع الاسمنت"، وفق زعمه.

وأوضحت أن الاحتلال سيسمح بإدخال الاسمنت للمشاريع القطرية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" فقط، مبينة أن UNOPS وهي الجهة الدولية المخولة بالرقابة على الاسمنت في قطاع غزة أبلغت عددا من التجار وجود مخالفات، وأن وزارة الاقتصاد تصادر كميات كبيرة من الاسمنت وتشرف على توزيعها، وهو ما "رفعت تقارير بشأنه أدى بأن يتخذ الاحتلال قرار بوقف إدخال الاسمنت حتى إشعار آخر".

ولفتت المصادر إلى أن وزارة "الشئون المدنية" التابعة للسلطة الفلسطينية وهي الطرف الثالث في معادلة الرقابة الدولية لا تبلغ رسمياً التجار والاتحادات في غزة لكنها تعمل مع الاحتلال الاسرائيلي في الكواليس، وهي على دراية بالقرار، متوقعة أن يكون قرار المنع لفترة مؤقتة ومن ثم إعادة العمل.

من جهته، أوضح رئيس العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة الدكتور ماهر الطباع، أن الخبر عن منع الاسمنت يتناقل منذ الخميس الماضي، لكنهم لم يبلغوا بالقرار، وأن كل ما وصلهم هو من وسائل الاعلام.

وشدد على أنه غداً الأحد سيتأكد الخبر بالتزامن مع فتح معبر كرم أبو سالم، فإذا لم تدخل أي كميات من الاسمنت يكون القرار حينها مؤكد. وتوقع الطباع أن يكون المنع مؤقت للضغط على الأطراف في غزة ومن ثم يتم استئناف إدخال الاسمنت للقطاع.

وزارة الاقتصاد بغزة من جانبها قالت إن منع الاحتلال إدخال الإسمنت للقطاع إمعان في إحكام الحصار، محملة إياه تبعات ذلك.