كشف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، عن مطالبة حركة فتح بتغيير رئاسة المجلس التشريعي الحالية واختيار بدلا عنها تكون تابعة لها، رغم أن الأغلبية في البرلمان لحركة حماس.
وقال خريشة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن الهدف من وراء ذلك خشية فتح من وجود رئيس للتشريعي ينتمي إلى حركة حماس، يمكن أن يحل رئيسًا للسلطة في حال حدوث شاغر في منصب الرئيس وفق ما يقره القانون الأساسي، وفتح تريد أن يبقى رئيس السلطة منها.
ورفض هذه الفكرة لوجود اتفاق على التحضير لانتخابات لمدة ستة أشهر، عدا عن أن فترة دورة المجلس التشريعي هي عام ومن ثم يعاد انتخاب الرئاسة من جديد.
وفي السياق، أكدّ خريشة عدم قانونية ودستورية تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل انعقاد المجلس التشريعي باعتباره "ممراً إجبارياً لتطبيق اتفاق المصالحة".
وأضاف أن "الجهة الوحيدة المخولة بإعداد قانون الانتخابات هي المجلس التشريعي، وكذلك هو من يعطي الحكومة الثقة قبل القيام بعملها، علاوة عن وجوب عرض موازنة الحكومة على التشريعي، وهذا كله يدفع بضرورة انعقاد التشريعي قبل تشكيل الحكومة"، وفق قوله.
ونوه إلى أن تشكيل حكومة قبل انعقاد التشريعي وعدم عرضها على المجلس لنيل الثقة أمر غير قانوني أو دستوري، حتى وإن توافقت حركتا حماس وفتح على ذلك، وفقًا لقوله.
وأكدّ خريشة ضرورة الالتزام بالقانون والدستور، مشيرا إلى أن تجاوز التشريعي يشكل خرقًا وانتهاكًا للدستور.
