استنكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، إصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوماً بتشكيل المحكمة الدستورية، معتبرة إياه "كارثة وطنية"، محملة في الوقت ذاته "عباس شخصياً التبعات القانونية لهذا المرسوم المنعدم أصلاً، والصادر عن شخص غير ذي صفة دستورية".

وقال النائب الأول لرئيس المجلس د. أحمد بحر خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء: " نطالب كافة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية استنكار هذا المرسوم الكارثي والضغط على السيد عباس للتراجع عنه والغائه واعتباره كأن لم يكن".

وأشار إلى انقضاء مدة ولاية رئيس السلطة محمود عباس سنة 2009م، ومضى يقول: "وعليه يكون هذا المرسوم منعدماً ولا يترتب عليه أية آثار قانونية"، معللاً ذلك بأن قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته باطل وملغى بموجب قرارات المجلس التشريعي وخاصة القرار رقم (1018/1/1) الصادر في الدورة العادية الأولى في الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الاثنين والثلاثاء 6-7/3/2006م.

وأوضح بحر أن التعديلات التي قام بها عباس في العام 2010 "غير دستورية وسلب لصلاحيات المجلس التشريعي"، وتابع قائلاً: " الأصل أن تنشأ المحكمة الدستورية في ظل بيئة سياسية وقانونية سليمة وفي إطار سلطات قائمة وموحدة فلا يتصور أن تعمل هذه المحكمة في ظل حالة الانقسام لأن كل مخرجات المحكمة وقراراتها ستكون منحازة وتفتقر للحيدة والنزاهة والموضوعية".

وشدد على تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يكون "تتويجاً للمصالحة وإعادة الحياة الدستورية للمؤسسة الفلسطينية وإجراء الانتخابات للمجلس الوطني وللمجلس التشريعي والرئاسة وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية وخاصة المؤسسة القضائية".

وأضاف بحر أن تشكيلة المحكمة ( اللا دستورية ) يهيمن عليها لون سياسي واحد، وهذا دليل واضح على نوايا السيد عباس لتنفيذ برنامجه السياسي التنازلي الذي لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني، وذلك على حساب الكل الفلسطيني ووحدته وثوابته ومؤسساته ودماء شهدائه وحرية أسراه".