أصدرت المحكمة الإدارية في قطاع غزة، اليوم الخميس، حُكماً بإلغاء قرار تشكيل المحكمة الدستورية التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وكان الرئيس عباس، قد أصدر في أبريل 2016 قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا، مكونة من قضاة محاكم، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين.
وذكرت المحكمة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، أن الآثار المرتبة على القرار تعتبر لاغية لانتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات والتي انتهت منذ عدة سنوات، وأصبح لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار.
وفي السياق، قال النائب العام المستشار إسماعيل جبر إنه بصدور هذا الحكم، فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكّلة بالقرار الملغي حكما منعدما أو لا يترتب عليه أي أثار قانونية.
