أكدت سلطة الطاقة في غزة، أن استمرار وزارة المالية في رام الله، في فرض ضريبة الـ "بلو" على وقود المحطة الكهرباء يستنزف موارد شركة توزيع الكهرباء وهو ما يصعب الاستمرار به.

وحملت الطاقة في بيان صحفي، وزارة المالية في رام الله كامل المسؤولية في تعميق أزمة الكهرباء في غزة، من خلال الاستمرار في فرض الضريبة دون أي مبرر مخالفةً بذلك قرارات مجلس الوزراء لإعفاء سلطة الطاقة منها بما يصل لحوالي 10 مليون شيكل إضافية على السعر المعتاد شهرياً (حسب الشكل المرفق).

وكانت سلطة الطاقة حذرت مؤخرًا من أن استمرار فرض ضريبة "البلو" على وقود المحطة سيؤدي لعدم إمكانية شراء الوقود، وبالتالي توقفها في أي وقت.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، حتى تعمل مدة 24 ساعة، بينما لا يتوفر حاليًا إلا 212 ميغاوات توفر (إسرائيل) منها 120 ميغاوات، ومصر 28 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميغاوات.